غزو متواصل لشوارع وساحات الدارالبيضاء .. «الفراشة» ظاهرة تهدد التجارة المنظمة ب«الإفلاس»!

تضاعفت، في الآونة الأخيرة، بشكل غير مسبوق، أعداد الباعة المتجولين الذين حولوا شوارع وساحات المدن الكبرى إلى «أسواق متنقلة»!
فساحات مدينة الدار البيضاء، مثلا، أصبحت عبارة عن تجمع يحيل على «جامع الفنا» من نوع خاص، أساسه الفوضى؛ ذلك أن بعض المناطق سدت طرقها نهائيا بواسطة العربات! فمن التجار من ضايقه الباعة لدرجة أضحى يعرض سلعته على الأرض!
تضاعفت، في الآونة الأخيرة، بشكل غير مسبوق، أعداد الباعة المتجولين الذين حولوا شوارع وساحات المدن الكبرى إلى «أسواق متنقلة»!
فساحات مدينة الدار البيضاء، مثلا، أصبحت عبارة عن تجمع يحيل على «جامع الفنا» من نوع خاص، أساسه الفوضى؛ ذلك أن بعض المناطق سدت طرقها نهائيا بواسطة العربات! فمن التجار من ضايقه الباعة لدرجة أضحى يعرض سلعته على الأرض!
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة؟ ومن المتضرر الكبير من هذه الوضعية؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذا المشكل الذي يقف حجر عثرة أمام التجارة المنظمة قبل أن تستفحل هذه الفوضى بشكل أكثر خطورة؟!
درب السلطان، الحي المحمدي، الحي الحسني، البرنوصي... من بين الأحياء التي أصبحت شبه مغلقة أمام المارة بسبب التواجد المكثف للباعة المتجولين الذين أغلبهم مارس هذه «التجارة» من أجل تحسين وضعه والخروج من الفقر!
أثناء الجولة التي قمنا بها، حاولنا معرفة رأي بعض قاطني درب السلطان حول هذه الظاهرة...
سمية 29 سنة تقول «لا يعقل أن يستمر الوضع بهذا الشكل، خاصة وأن العديد من هؤلاء الباعة لا يحترمون الغير ولا يفكرون سوى في مصلحتهم، حيث يخلفون وراءهم أكواما من الأزبال، بالإضافة إلى الإزعاج الذي يسببه الشجار الدائم بينهم والكلام الفاحش الذي يتبادلونه والذي يخدش الحياء، لهذا يجب إيجاد حلول فورية للحد من الظاهرة»، مضيفة أن «المشكل هنا ليس في إيجاد الدكاكين أو أسواق نموذجية، فأغلب هؤلاء عاجزون تماما عن تغيير عاداتهم!».
كان هذا أيضا جواب (محمد 36 سنة)، والذي يمر يوميا عبر شارع محمد السادس، الذي يجده يعج بحركة السير، ومكتظا بالباعة، حيث قال «هؤلاء الباعة يشكلون معضلة يجب مواجهتها بالبحث عن حلول ناجعة كالأسواق النموذجية المعمول بها في أوربا، فالباعة في المغرب ليسوا متجولين فقط، بل «فراشة» يستقرون في الطرقات يعرقلون السير ويؤثرون على الاقتصاد الوطني».
في حين ترى عزيزة (42 سنة أرملة وأم لأربعة أولاد منهم سعيد صاحب «فراشة» بالحي المحمدي) أن «كل هذا سببه الوضع الذي نعيشه، والذي دفع بإبني للصياح لبيع سلعته، فكل محاولة لمنعه من قبل السلطات قد تحرمه من كسب العيش باعتباره المعيل الوحيد للعائلة؛ وبالتالي تشردنا مما قد يقوده للسرقة»!
الوضع نفسه ينطبق على مراد، شاب في مقتبل العمر، حيث البطالة والمكوث في البيت وعدم القدرة على سد حاجيات الأسرة، دفعه للجوء لهذا «النشاط»، إذ يقول «السلعة ديال الشنوا وتركيا دارت هادشي، كنجيب السلعة رخيصة بلا منصدع راسي مع الخدام ولا مع الضريبة...»!
وقد لاحظنا، كذلك، وجود عدد كبير من «التاجرات» في مجموعة من «الأسواق» اللائي اضطرتهن الظروف للخروج للشارع وعرض سلعتهن، سألنا مليكة 32 سنة صاحبة «فراشة»، فأجابت «أنا زوجي عاطل عن العمل وأنا أم لخمسة أطفال، فإذا لم أخرج لن نجد ما نأكله، وأولادي لن يتعلموا»، مضيفة «ليس عيبا الخروج لممارسة هذا النوع من التجارة، في غياب بديل حقيقي، علما بأنني أكسب منها بعرق جبيني، فهو نشاط شريف كباقي الأنشطة الأخرى».
من المؤكد أن المتضرر الكبير، في ظل انتشار ظاهرة البيع بالتجوال، هم التجار القانونيون أصحاب الرخص الذين يؤدون الضرائب والذين يتكبدون ثقل الفواتير المتتالية، حيث يقول أحد التجار «يجب تدخل الجهات الرسمية للحد من هذه الظاهرة التي هي في تزايد خطير، وذلك بإحداث مراكز تجارية بأثمنة معقولة، ومساعدة الشباب على الكسب الحلال وعدم التضييق عليهم بإجراءات معقدة وقوانين زجرية...».
تقول مرية، ربة بيت تقطن بأحد الأحياء الراقية بالبيضاء «إن الحل في يد المواطن فلو امتنع كل واحد عن التسوق من الباعة المتجولين وقاطع سلعتهم لانقرضت التجارة الفوضوية!».
هذا وقد لوحظ، مؤخرا، أن عمليات احتلال الأرصفة قد طالت حتى شارع لا كورنيش بعين الذئاب، الأمر الذي أثار تذمر العديد من المواطنين، الذين رأوا في الأمر تشويها لصورة هذا الفضاء وجماليته، والذي يعد قبلة للزوار، بمن فيهم السياح الأجانب!
إذن، في غياب حلول ناجعة للظاهرة من قبل الجهات المسؤولة، تبقى الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات...
تضاعفت، في الآونة الأخيرة، بشكل غير مسبوق، أعداد الباعة المتجولين الذين حولوا شوارع وساحات المدن الكبرى إلى «أسواق متنقلة»!
فساحات مدينة الدار البيضاء، مثلا، أصبحت عبارة عن تجمع يحيل على «جامع الفنا» من نوع خاص، أساسه الفوضى؛ ذلك أن بعض المناطق سدت طرقها نهائيا بواسطة العربات! فمن التجار من ضايقه الباعة لدرجة أضحى يعرض سلعته على الأرض!
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة؟ ومن المتضرر الكبير من هذه الوضعية؟ وماهي الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذا المشكل الذي يقف حجر عثرة أمام التجارة المنظمة قبل أن تستفحل هذه الفوضى بشكل أكثر خطورة؟!
درب السلطان، الحي المحمدي، الحي الحسني، البرنوصي... من بين الأحياء التي أصبحت شبه مغلقة أمام المارة بسبب التواجد المكثف للباعة المتجولين الذين أغلبهم مارس هذه «التجارة» من أجل تحسين وضعه والخروج من الفقر!
أثناء الجولة التي قمنا بها، حاولنا معرفة رأي بعض قاطني درب السلطان حول هذه الظاهرة...
سمية 29 سنة تقول «لا يعقل أن يستمر الوضع بهذا الشكل، خاصة وأن العديد من هؤلاء الباعة لا يحترمون الغير ولا يفكرون سوى في مصلحتهم، حيث يخلفون وراءهم أكواما من الأزبال، بالإضافة إلى الإزعاج الذي يسببه الشجار الدائم بينهم والكلام الفاحش الذي يتبادلونه والذي يخدش الحياء، لهذا يجب إيجاد حلول فورية للحد من الظاهرة»، مضيفة أن «المشكل هنا ليس في إيجاد الدكاكين أو أسواق نموذجية، فأغلب هؤلاء عاجزون تماما عن تغيير عاداتهم!».
كان هذا أيضا جواب (محمد 36 سنة)، والذي يمر يوميا عبر شارع محمد السادس، الذي يجده يعج بحركة السير، ومكتظا بالباعة، حيث قال «هؤلاء الباعة يشكلون معضلة يجب مواجهتها بالبحث عن حلول ناجعة كالأسواق النموذجية المعمول بها في أوربا، فالباعة في المغرب ليسوا متجولين فقط، بل «فراشة» يستقرون في الطرقات يعرقلون السير ويؤثرون على الاقتصاد الوطني».
في حين ترى عزيزة (42 سنة أرملة وأم لأربعة أولاد منهم سعيد صاحب «فراشة» بالحي المحمدي) أن «كل هذا سببه الوضع الذي نعيشه، والذي دفع بإبني للصياح لبيع سلعته، فكل محاولة لمنعه من قبل السلطات قد تحرمه من كسب العيش باعتباره المعيل الوحيد للعائلة؛ وبالتالي تشردنا مما قد يقوده للسرقة»!
الوضع نفسه ينطبق على مراد، شاب في مقتبل العمر، حيث البطالة والمكوث في البيت وعدم القدرة على سد حاجيات الأسرة، دفعه للجوء لهذا «النشاط»، إذ يقول «السلعة ديال الشنوا وتركيا دارت هادشي، كنجيب السلعة رخيصة بلا منصدع راسي مع الخدام ولا مع الضريبة...»!
وقد لاحظنا، كذلك، وجود عدد كبير من «التاجرات» في مجموعة من «الأسواق» اللائي اضطرتهن الظروف للخروج للشارع وعرض سلعتهن، سألنا مليكة 32 سنة صاحبة «فراشة»، فأجابت «أنا زوجي عاطل عن العمل وأنا أم لخمسة أطفال، فإذا لم أخرج لن نجد ما نأكله، وأولادي لن يتعلموا»، مضيفة «ليس عيبا الخروج لممارسة هذا النوع من التجارة، في غياب بديل حقيقي، علما بأنني أكسب منها بعرق جبيني، فهو نشاط شريف كباقي الأنشطة الأخرى».
من المؤكد أن المتضرر الكبير، في ظل انتشار ظاهرة البيع بالتجوال، هم التجار القانونيون أصحاب الرخص الذين يؤدون الضرائب والذين يتكبدون ثقل الفواتير المتتالية، حيث يقول أحد التجار «يجب تدخل الجهات الرسمية للحد من هذه الظاهرة التي هي في تزايد خطير، وذلك بإحداث مراكز تجارية بأثمنة معقولة، ومساعدة الشباب على الكسب الحلال وعدم التضييق عليهم بإجراءات معقدة وقوانين زجرية...».
تقول مرية، ربة بيت تقطن بأحد الأحياء الراقية بالبيضاء «إن الحل في يد المواطن فلو امتنع كل واحد عن التسوق من الباعة المتجولين وقاطع سلعتهم لانقرضت التجارة الفوضوية!».
هذا وقد لوحظ، مؤخرا، أن عمليات احتلال الأرصفة قد طالت حتى شارع لا كورنيش بعين الذئاب، الأمر الذي أثار تذمر العديد من المواطنين، الذين رأوا في الأمر تشويها لصورة هذا الفضاء وجماليته، والذي يعد قبلة للزوار، بمن فيهم السياح الأجانب!
إذن، في غياب حلول ناجعة للظاهرة من قبل الجهات المسؤولة، تبقى الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات...