فواصل الأيام .. الوزير المغربي بين عهدين

ينتظر المغاربة، بعد انتهاء كلّ الإجراءات اللازمة، وزراءهم الجدد في الحكومة المقبلة. وكلّهم يترقّبون مدى التغيّر الذي سيطرأ على سلوك الوزير المغربي داخل حكومة يعتبرها الكثير، عن حقّ، وربّما عن أمل، أول حكومة فعلية في التاريخ السياسي المغربي، بمنطق الدستور الجديد أوّلا، وبفعل ما يشوب العالم العربي من هزّات اجتماعية ثانيا.
لقد اعتدنا تحديد مقاييس الدولة الحديثة في درجة المواطنة، أو في وضعية حقوق الإنسان، أو في عقلنة المشهد الحزبي، أو في أولوية الشأن العام... نعم كلّها مقاييس حقيقية تلامس هذا الجانب أو ذاك من مقوّمات الدولة الحديثة. واليوم، يمكن أن نضيف، والمغرب مقبل على تجربة سياسية جديدة، مقياسا آخر لا يقلّ أهمية عن المقاييس المذكورة، و يتعلّق الأمر «بالوزير المغربي» المقبل.
يُفترض في هذا «الوزير» المقبل أنّ تنصيبه نابع عن إرادة عامة» للمواطنين المغاربة الذين اختاروا من يمثّلهم في هيئتهم التشريعية التي عنها ستنبثق تشكيلة من سيحكمهم بصفتهم وزراء. وبمثل هذا التنصيب، يكون المغرب قد قطع الصلة مع ماضي، ممتدّ لقرون، كان فيه الوزير المغربي يسمّى ويُقال من طرف السلطان الذي يعود إليه أمر الحُكم ابتداء وانتهاء. والفرق هنا بين الوزير «الحديث» والوزير «السلطاني»، أنّ الأوّل تجسيد لمستوى الحركية الاجتماعية والسياسية، وأنّ الثاني يمثّل رغبة السلطان، إن لم يكن نزوة من نزواته.
ويُفترض في الوزير المقبل أنّه يحمل معه حقيبة تحوي برنامجا عمليا لمعالجة قضايا القطاع الموكول إليه. بل يُفترض فيه رهن وجوده الوزاري بمدى نجاحه في تحقيق برنامجه. وبذلك يكون المغرب، مرّة ثانية قد قطع الصلة مع عهد سلطاني كان فيه الوزير يأتمر بأوامر سيّده، ومجرّد امتداد ليد السلطان.
ويُفترض في الوزير المقبل جرأته على قول «لا» حينما يرى أنّ قول «نعم» يتناقض مع إرادة من كانوا وراء وصوله إلى كرسي الوزارة. كما يُفترض فيه الاستقلالية التي تجعله يرفض رفضا باتا منطق التعليمات، مهما سما مصدرها، وكافة أوجه التدخّل في إدارته لقطاعه. و بذلك يكون المغرب قد قطع الصلة مرّة أخرى بوزير السلطان الذي ينصحه الماوردي، وكافة أدباء السلاطين المغاربة، بالتزام مبدأ "مسايرة" الحاكم السلطاني في سلوكه ورغباته حتّى لا يقع له ما لا تُحمد عقباه.
ويفترض في الوزير المقبل امتلاك جسده. والمقصود هنا بالامتلاك، تحكّم الوزير في ما يعتمل داخل جسده من حركات وإفرازات فسيولوجية. وبهذا الامتلاك يكون المغرب قد قطع الصلة مرّة أخرى مع الوزير السلطاني ذي الجسد المتوقّف En pause أمام سلطانه. والفرق هنا بين جسد الوزير الحديث وجسد الوزير السلطاني، أنّ الأول يتمتّع بتناغم عملية التفكير مع الحركة الفسيولوجية، محقّقا بذلك استقلالية الجسد، بينما يرهن الوزير السلطاني جسده لمشيئة السلطان، إذ يُعطّل كلّ العمليات الهضمية و الإفرازية، من نحنحة مفاجئة أو حركة طائشة أو ما شابه، معلنا موت جسده في الحضرة السلطانية.
ويُفترض في الوزير المقبل أنّ وضعيته بين أمرين: من جهة، هناك قانون و مؤسسات يحتكم إليها، و من جهة ثانية هناك رأي عام يحسب له ألف حساب. وبمثل هذه الوضعية، يكون المغرب مرّة أخرى قد قطع الصلة مع عهد الوزير السلطاني ذي الوضعية المزدوجة الجامعة بين سطوته على الرعية وانقياده للراعي. تلك الوضعية التي تجعله في رمشة عين يتحوّل من أرنب وديع أمام السلطان إلى أسد مغوار أمام الرعية. والفرق هنا بين الوزيرين، أنّ الأول يهاب إرادة المواطنين وما تنص عليه القوانين، بينما يهاب الثاني وليّ أمره، ولا يرى في الرعية المحكومة غير موضوع لجبروت السلطان.
لنقف عند هذا الحدّ، ونختم بالتساؤل التالي: هل يكون من حقّ المغاربة أن يأملوا، ولأول مرة في تاريخهم السياسي، في حكومة مغربية يكون تنصيبها نابعا من إرادة المواطنين، ويكون وزراؤها محمّلين ببرامج تعود لهم لا لغيرهم. وزراء قادرين على قول «لا» حينما يلزم القول كذلك. وزراء أحرار في فكرهم وجسدهم. وزراء لا يحتكمون لغير الإرادة العامة و سلطة القانون.
الجواب في الحكومة المقبلة...