في غياب أي تخطيط استراتيجي لإعادة تأهيل المدينة اكتظاظ كبير بالشارع الرئيسي وفوضى عارمة في حركة السير و الجولان ببنسليمان

يعرف وسط مدينة بنسليمان اختناقا كبيرا على مستوى حركة السير والجولان حيث تتكدس بالشارع الرئيسي كل وسائل النقل مما يجعله في كل الأوقات و الفترات يعرف كثافة عالية في حركة المرور في غياب وجود شوارع كبيرة مماثلة تخفف من الضغط الكبير الذي يشهده الشارع المذكور، فالمدينة تتميز بضعف كبير وملحوظ في الشبكة الطرقية فهي لا تتوفر إلا على شارع واحد وهو شارع الحسن الثاني الذي يمر وسط المدينة ويعتبر الشريان الوحيد الذي يربط جميع أحيائها ومناطقها و يؤدي إلى كل الطرق المتجهة نحو المدن المجاورة ورغم أن مدينة بنسليمان عرفت مؤخرا توسعا في مجالها الحضري إثر التقسيم الإداري الأخير الذي هم مختلف الأقاليم وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطورا مهما في مجال العمران بإحداث وإنشاء مجموعة من التجزئات السكنية وخلق مجموعة من الأحياء الجديدة بها نتيجة تطور وتزايد عدد سكانها حيث بلغ حوالي 50 ألف نسمة حسب الإحصاء الأخير للسكنى والسكن وبالرغم من كل ذلك فإن المدينة لم تعرف أية عملية مهمة للتغيير على مستوى التهيئة والتصميم ولم يتم إعادة تأهيلها وهيكلتها من جديد حسب التحولات والتغييرات التي همتها والمتمثلة في توسع مجالها الحضري و العمراني وهذا ما يبين انعدام أي تصور و أي تخطيط لدى المسؤولين بها لتهيئة ووضع تصميم يراعي التطور والتحول الذي تشهده المدينة و يؤكد عدم اهتمامهم بمتطلبات ومصالح الساكنة، فالمسؤولون الذين تعاقبوا على تسيير الإقليم و العمالة لم يقوموا لحد الآن بأي شيء يذكر من أجل تطوير وتحديث المدينة ولم يكن همهم الوحيد سوى قضاء مصالحهم و العمل على حراسة وحماية ممتلكات ومصالح أولياء نعمتهم الموجودة بالإقليم بل إن البعض منهم لم يكلف نفسه حتى عناء القيام بجولات وزيارات ميدانية للأحياء و المناطق المهمشة للإطلاع عن قرب على معاناة وهموم الساكنة و إيجاد الحلول الضرورية للمشاكل التي يتخبط فيها السكان، وهذا ما يعاكس التوجهات الرسمية ويخالف المفهوم الجديد للسلطة، أما القائمون على تدبير شؤون المدينة فإن الهدف الوحيد الذي دفعهم إلى خوض غمار الانتخابات و حيازة المقاعد بطرق غير مشروعة لتسيير المجلس البلدي هو التسابق والتنافس فيما بينهم قصد الاستفادة أكثر من بعض الامتيازات كالحصول والاستفادة من البقع الأرضية ورخص الأكشاك والكوتشيات وبعض اللترات من البنزين غير مهتمين ولا مبالين بما تعيشه المدينة من تهميش وإهمال كبيرين على جميع المستويات الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و التنموية و كذا عل مستوى بنيتها التحتية و غير مكترثين بتفاقم أوضاع السكان و تزايد معاناتهم نتيجة النقص في بعض الخدمات و ارتفاع ظاهرة البطالة في صفوف شباب المدينة, فرئيس المجلس البلدي (ولد البلاد) و هو بالمناسبة برلماني الدائرة بمجلس النواب في غياب شبه تام عن مقر الجماعة حيث لا يحضر إلا خلال انعقاد دورات المجلس البلدي أو خلال الاحتفالات الرسمية التي تنظمها العمالة و رغم توليه رئاسة البلدية لولاتين متتاليتين فإنه لم يقدم أي شيء للمدينة و لم تعرف هذه الأخيرة في عهده أية منجزات مهمة ، فباستثناء بعض المشاريع القليلة و التي همت على الخصوص بعض الأحياء التي تعتبر الخزان الرئيسي لأصوات الناخبين بالنسبة إليه كحي الفرح و الحي الحسني اللذين عرفا عملية تبليط أزقتهما و أرصفتهما و إعادة تأهيل بنيتهما التحتية حيث رصدت لهذه العملية مبالغ مالية مهمة دون أن تكون الإصلاحات في المستوى المطلوب لكن يبقى مشروع إعادة تهيئة شارع الحسن الثاني الذي تم إنجازه مؤخرا من المشاريع التي أثارت الكثير من الجدل و النقاش في أوساط المهتمين و المتتبعين للشأن المحلي ببنسليمان, فالمشروع المذكور هم الشارع الرئيسي الوحيد الذي يعتبر المنفذ و الرئة التي تتنفس بها المدينة على مستوى حركة السير و المرور حيث كان ينتظر المواطنون من المسؤولين بالإقليم و بالمجلس البلدية القيام بإصلاحات شاملة له و العمل على تأهيله و توسيعه من خلال إقامة طريق مزدوج و تثنيتها لتخفيف الضغط الذي يعرفه في حركة المرور لكن العكس هو الذي حصل حيث اكتفى المسؤولون بإصلاحات عشوائية و متقطعة من خلال إعادة تبليطه و وضع الزليج على أرصفته و تأهيل بعض فضاءاته بغرس بعض الأزهار و الشجيرات و تشجيع و منح رخص للمقربين لبناء و إقامة أكشاك عشوائية متناثرة على جنباته و بفضاءاته في تحد سافر للقانون مما ساهم في تشويه منظره و الغريب في الأمر هو أن هذه الخروقات تمت أمام أعين السلطات التي لم تتخذ لحد الآن أية إجراءات زجرية في حق المخالفين للقانون مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا السكوت؟ عملية إعادة التهيئة والتأهيل للشارع المشار إليه أبانت عن قصر نظر القائمين على تدبير شؤون المدينة حيث أن مشكل الاختناق والاكتظاظ بشارع الحسن الثاني لازال قائما و أنه لازالت تتكدس به جميع وسائل النقل من كوتشيات وعربات ودراجات و حافلات و شاحنات ذات الأوزان و الحمولات الكبيرة والثقيلة وسيارات مما خلق تسيبا و فوضى عارمة في حركة السير و الجولان علما أن الشارع المذكور يتميز بالضيق وخصوصا أن الأزقة والشوارع الصغيرة المجاورة التي يمكن أن تساهم في تخفيف الضغط عنه قد تم احتلالها من طرف الباعة المتجولين وأصبحت تقام فيه أسواق عشوائية خلال أيام الأسبوع وقد ازدادت معاناة السائقين مؤخرا بعد أن أغلق و احتل الباعة المتجولون خلال شهر رمضان كل الفضاءات و الجوانب المتواجدة بالسوق البلدي حيث يصطف يوميا العشرات من هؤلاء الباعة مما يشكل عرقلة حقيقية للسائقين خاصة و أن في نفس المكان تتواجد علامات وقوف الحافلات و يتوقف به أيضا وبشكل عشوائي سائقو الطاكسيات الشيء الذي يتسبب في الفوضى والتسيب في حركة المرور. وقد خلقت هذه الوضعية متاعب كبيرة للراجلين وللسائقين على السواء وتضررت منها كثيرا الساكنة المجاورة وكذا المصلون الذين يرتادون المسجد العتيق حيث تلوث المنطقة وانتشار وتراكم الأزبال على نطاق واسع بفضاء السوق البلدي و بجانب ووسط الشارع الرئيسي، يقع كل ذلك أمام أعين السلطات التي اختارت أمام هذا الوضع نهج سياسة الصمت المطبق والتفرج على الفوضى والتسيب الذي يعم المدينة.