أصدر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بتاريخ 12 يونيو 2011 مذكرة تحمل رقم 006822، الهدف منها تجاوز الصعوبات التي واجهت بعض الملاكين وصغار المنعشين العقاريين في تحسين الرسوم العقارية، تبعاً للبنايات المشيدة والناتجة عن عدم المطابقة التامة بين التصاميم المرخصة، وما تم إنجازه من بناءات على أرض الواقع، والتي طالب فيها المدير العام من المحافظين على الملكية العقارية ورؤساء مصالح المسح العقاري، قبول طلبات الملفات التي طالتها بعض المخالفات للتصاميم المرخص بها، والتي تم إنجازها قبل تاريخ 31 دجنبر 2010 . حيث عرفت المقاطعات بجهة الدارالبيضاء إقبالا كبيراً للمواطنين الذين قصدوها للحصول على بعض الوثائق المطلوبة، ومن أهمها تصحيح إمضاء التصاميم. وتعتبر مقاطعة عين الشق من أولى مقاطعات الجهة التي تتوصل يومياً بأكثر من مائة طلب تصحيح إمضاء للتصاميم، وهو عدد كبير لم تكن مصالحها تتوقعه الأمر الذي أربكها في بداية الأمر، مما دفعها إلى تخصيص قاعة خاصة « قاعة الجبايات سابقا». قرار المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية نزل برداً وسلاماً على مقاطعة عين الشق التي ذاع صيتها في مجال الخروقات المرتبطة بقطاع التعمير، نتيجة التسيب الذي رافق هذا المجال خلال فترات بعض المكاتب التي تعاقبت على تدبير وتسيير الشأن المحلي، حيث سلمت العديد من رخص السكن المشبوهة التي وصلت العديد من الملفات المرتبطة بها إلى ردهات المحاكم؟ ويتعين على الراغبين في التحفيظ تقديم ملف يتضمن رخصة السكنى أو شهادة المطابقة. وإن تعذر ذلك، تعوض بشهادة مسلمة من رئيس المجلس الجماعي المختص، وذلك من أجل إثبات انتهاء أشغال البناء قبل تاريخ 31 دجنبر 2010، إضافة إلى شهادة من مكتب الدراسات معترف بها تثبت متانة البناء وتوفره على شروط السلامة الضرورية، مع تقديم طلب التحيين إلى المصالح الخارجية للوكالة قبل تاريخ 31 دجنبر 2012، كآخر أجل لقبول المعالجة الاستثنائية لهذه الطلبات.وفي هذا السياق أكدت بعض المصادر من داخل المقاطعة أن عملية الإدلاء برخصة السكن المسلمة في عهد المكاتب السابقة قد يكشف التحقيق فيها عن العديد من الشائبات التي شابت تسليمها بالنظر إلى عدم مطابقتها للتصاميم! وكيفما كان الحال، فإن مذكرة المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة ستمكن كل الذين لم يستطيعوا تحفيظ منازلهم لارتكابهم خروقات في البناء، من التحفيظ شريطة أن يتم تقديم طلبهم في الآجال المحددة، مع العلم بأن جميع الملفات المرخصة لدى المصالح الخارجية ابتداء من فاتح يناير 2011 تبقى خاضعة لمقتضيات المذكرة رقم 11680 الصادرة بتاريخ 2008/11/12.
