انفراج في أزمة المنعشين العقاريين مع المحافظة العقارية

قرر المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، توفيق الشرقاوي، السحب المؤقت لمذكرة المحافظ العام الصادرة بتاريخ 12 نونبر 2008، التي أضرّت بمصالح المنعشين العقاريين. وستسمح المذكرة الجديدة بتمكين المغاربة من تسوية وضعية عقاراتهم وتمكينهم من تحفيظ بناياتهم.
ومن أجل تجاوز الصعوبات التي واجهت بعض الملاكين وصغار المنعشين العقاريين في تحيين الرسوم العقارية، وضع المدير العام «حلا استثنائيا» محددا في الزمن لمعالجة الملفات العالقة، حيث أصدر أوامره إلى الجهات المختصة من أجل قبول طلبات الملفات التي طالتها بعض المخالفات للتصاميم المرخص بها، والتي تم إنجازها قبل تاريخ 31 دجنبر 2010.
واشترط المدير العام لقبول هذه الطلبات أن يتم الإدلاء برخصة السكنى أو بشهادة المطابقة، وإن تعذر ذلك، الإدلاء بشهادة مسلَّمة من رئيس المجلس الجماعي المختص، من أجل إثبات انتهاء أشغال البناء قبل تاريخ 31 دجنبر 2010. كما شددت المذكرة على أن يتضمن الملف شهادة من مكتب للدراسات معترَف به تثبت متانة البناء وتوفره على شروط السلامة الضرورية.
وحددت المذكرة الجديدة تاريخ 31 دجنبر من السنة الجارية كآخر أجل لقبول المعالجة الاستثنائية لهذه الطلبات، على أن تبقى الملفات المودعة لدى المصالح الخارجية ابتداء من فاتح يناير 2011 خاضعة لمقتضيات المذكرة رقم 11680، التي كانت مثار احتجاج المنعشين العقاريين الصغار.