في المجلس الإقليمي للحزب ببركان: فتح الله ولعلو:ضرورة خلق ظروف سياسية ايجابية لقراءة الدستور قراءة صحيحة عبد الحميد جماهري: المغاربة يريدون قوى سياسية لها سلم من القيم الأخلاقية

بطلب من الكتابة الإقليمية, انعقد مجلس إقليمي موسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ببركان يوم 21غشت 2011 تحت شعار «تفعيل الدستور رهين بإصلاحات سياسية عميقة «أطره فتح الله ولعلو وعبد الحميد اجماهري, عضوا المكتب السياسي للحزب ،تدارس خلاله الاتحاديون المستجدات الحزبية والإصلاحات السياسية في أفق الاستحقاقات المقبلة.
في البداية قدم ولعلو عرضا مطولا حول التطورات التي عرفها المشهد السياسي الوطني ومساهمة حزبنا قي هذه الدينامية التي توجت بالتصويت على دستور جديد.وقد ركز عضو المكتب السياسي في مستهل تدخله،على ضرورة خلق ظروف سياسية لقراءة الدستور الجديد قراءة صحيحة وتنفيذه تنفيذا صحيحا ،كما ذكر بالمرحلة التي تعيشها المنطقة والتي تميزت بالربيع العربي والحركة الشبابية ومطالبة الشعوب العربية بالإصلاحات وتغيير الأنظمة الاستبدادية, مضيفا أن المغرب بادر بجواب الإصلاح والمصالحة لأنه كان جاهزا لذلك نتيجة التراكمات النضالية للأحزاب الديمقراطية, ثم أن هناك تعددية وأحزاب ديمقراطية لها استقلاليتها وإرادة ملكية.كما أكد على ضرورة الربط بين الإصلاح الدستوري والإصلاح السياسي وتنقية السياسة التي عرفت تراجعات بعد الإصلاحات التي عرفها المغرب في أواخر القرن الماضي على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بمساهمة حزبنا بقيادة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي ،محللا الأسباب التي أدت إلى هذه التراجعات والتي بدأت سنة 2002 بتوجيه ضربة للعمل السياسي والمسار الديمقراطي وما ترتب عن ذلك من تراجع انتحابي وإفساد للعمليات الانتخابية (2003-2007-2009) واتساع ظاهرة العزوف الانتخابي, ولم تعد للمؤسسات المنتخبة مصداقية .وتوقف عضو المكتب السياسي عند المطالب التي طرحها الحزب في المؤتمر الوطني الثامن بخصوص الإصلاحات الدستورية والسياسية ،لخصها في مطالبة الحزب بملكية برلمانية وإصلاح الحقل السياسي ومحاربة الفساد وإبعاد الدين عن السياسة ,مشيرا بهذا الخصوص إلى الخطاب الملكي ل20غشت2011 .وحول القوانين المتعلقة بالانتخابات والمتمثلة قي إصلاح اللوائح الانتخابية وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي واعتماد البطاقة الوطنية ومحاربة استعمال المال وتقوية العقوبات الزجرية والحد من ظاهرة الترحال، قال بأن الحزب وضع مذكرة سيعرضها على البرلمان.كما توقف عضو المكتب السياسي عند النقاش الذي أثير حول العتبة معتبرا أن الديمقراطية لايمكن بناؤها بكم هائل من الأحزاب( 33 حزبا بالمغرب) .
وبخصوص المسألة التنظيمية, ذكر ولعلو بالندوة التنظيمية للحزب من أجل حل المشاكل التنظيمية وتأهيل التنظيم الحزبي ،إلا أنه أكد على أن الأجندة التي وضعها الحزب لذلك لم تنجز كما كان مقررا بسبب الأحداث التي جاءت (الربيع العربي ،الحركة الشبابية، إقرار دستور جديد) ..
وفي ختام تدخله خلص فتح الله ولعلو إلى أن تفعيل الدستور وربح رهان الإصلاحات يتطلب التخليق السياسي واستحضار نعم الاتحادية وربط الحزب بمشاريع وليس بانتهازية أشخاص..كما أكد على استعمال الآليات التنظيمية الموجودة من أجل لم الشمل ومواجهة الاستحقاقات المقبلة ..
عبد الحميد جماهري في كلمته القصيرة والمركزة, أشار إلى المؤشرات غير المشجعة لإقرار الإصلاحات والتي لخصها في تردد السلطة الإدارية وأن هناك رجال سلطة لم يكونوا محايدين، واستعمال المركب المصالحي وقوى الفساد التي لها ارتباط بالإدارة وتتدخل في السياسة كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة لعرقلة تفعيل الدستور لأنها تعرف أن المؤسسات لها صلاحيات كبيرة..لذلك أكد عضو المكتب السياسي على أنه أصبح من الضروري على الاتحاديين أن يكونوا قوة ليطمئنوا المغاربة على أن المغرب يمكن أن يتطور بطرق سلمية وطمأنة المترددين على أن هذا الخيار هو الخيار السليم ،كما أكد اجماهري على ضرورة العودة إلى الأخلاق ،خصوصا وان الثورات العربية تقام على مبادئ أخلاقية (الكرامة-الحرية -العدالة الاجتماعية..) وأن المغاربة-يقول- يريدون قوى سياسية لها سلم من القيم الأخلاقية ..وختم اجماهري كلمته بالتأكيد على وحدة الاتحاد لاشتراكي التي أصبحت ضرورة وطنية لأن المغاربة في حاجة إلى اتحاد قوي،وضرورة ديمقراطية لتنزيل الدستور ،وضرورة إنسانية لتجميع قوى اليسار..