الحكومة تستغرب المواقف المسبقة من نزاهة الانتخابات القادمة

أوضح بلاغ لمجلس الحكومة المنعقد أمس الاثنين 29 غشت، بخصوص الاستحاقات القادمة، أن بعض الجهات والأشخاص انبروا بكيفية غير مقبولة ومجهولة المقاصد، للترويج لأطروحات غير مسؤولة، مشككة في نزاهة ومصداقية الانتخابات المقبلة، وذلك بنبرة لا تخلو من تهديد، وهو ما يخدم في واقع الأمر- حسب نص البلاغ- أعداء الوطن والديمقراطية والانفتاح.
وسجلت الحكومة «استغرابها لهذه المواقف المسبقة من انتخابات لم تجر بعد»، مبدية أسفها من أن يكون لهذا الاتجاه من يروّج له بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب المجيد، الذي أمر بأن تمر الانتخابات المقبلة في كامل الشفافية والنزاهة، داعيا المغاربة بكل مكوناتهم، إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية وجعل المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار.
وصرح خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب مجلس الحكومة، أن المجلس صادق على
جميع النصوص المدرجة ضمن جدول أعماله، إذ ناقش مشروع قانون رقم 54/08 الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، ويتعلق بدعوة الجمهور الى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
ويهدف هذا المشروع، كما جاء في تصريح الوزير الناصري، الى تقوية الادخار الوطني عبر تعزيز الإطار القانوني المنظم للمعلومات المقدمة الى المستثمرين من طرف مصدري الأدوات المالية.
ويتضمن المشروع مقتضيات الأبواب من 2 الى 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1/93/212 المؤرخ في 21 شتنبر 1993، المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة الى الأشخاص المعنويين والهيئات التي تدعو الجمهور الى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
وعلاوة على ذلك، تم إدخال بعض المقتضيات الجديدة في مشروع القانون هذا، والتي تهدف الى تحسين نجاعة تدخل الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بغية تقوية سلامة ونزاهة عمليات دعوة الجمهور الى الاكتتاب في الأسهم و السندات.
وعلى هذا الأساس، يتضمن مشروع القانون مقتضيات تهم، بالخصوص:
- تعريف مفاهيم الإشهار والسعي والوسطاء الماليين- تمكين هيئة سوق الرساميل من مطالبة المبادر بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمه أو سنداته بانتداب خبير مستقل للقيام، لحسابها وعلى نفقة المبادر، بالمراجعات التقنية للمعلومات الممنوحة من طرف هذا الأخير في بيان المعلومات.
- إعطاء هيئة سوق الرساميل إمكانية سحب التأشيرة من البيان المشار إليه أعلاه، إذا تبين أن البيان السالف الذكر يتضمن معلومات كاذبة أو مضللة أو إغفالات من شأنها أن توقع الجمهور في الخطأ.
ثم تدارس مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 2-10-622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، الذي يندرج ضمن مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشباب والرياضة، إلى إعادة تنظيم هذا المعهد في نطاق مسلسل الإصلاح العام لنظام التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، المنصوص عليه في القانون رقم 10-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-00-199 في 19 ماي 2000.
وختم المجلس أشغاله ببحث اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة الحطام لعام 2007 التي اعتمدها المؤتمر الديبلوماسي الذي قرره مجلس المنظمة البحرية الدولية، في دورته السادسة والتسعين، والذي تم عقده بمدينة نيروبي (كينيا) في ماي من السنة المذكورة.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي قدمتها نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، كاتبة الدولة لطيفة أخرباش ، الى وضع قواعد وإجراءات دولية موحدة تضمن إزالة حطام السفن، الذي قد يشكل خطرا على الملاحة والبيئة البحرية، وتسديد التعويضات عن التكاليف المتعلقة بذلك بسرعة وفعالية، مع تحديد حقوق والتزامات الأطراف المعنية من مالك السفينة المسجل، ودولة تسجيل السفينة، الدولة المتأثرة بالحطام.