فواصل الأيام .. ثنائيات مستحيلة !!

كثر الحديث عن الثنائيات التي يكون فيها «الإسلام» طرفا: الإسلام والاشتراكية، الإسلام والديموقراطية، الإسلام والرأسمالية... وقس على ذلك. ودونما طرح السؤال الجوهري عن الأسباب والدواعي التي تجعل الإسلام حاضرا، بشكل مثير للاستغراب، في كل كبيرة وصغيرة، ومعيارا واحدا وحيدا تُقاس عليه كلّ شؤون الدنيا والآخرة، فإنّي أعتقد، والحديث هنا عن ثنائية الإسلام و الليبرالية، أنّ مفهوم الإسلام، مهما تعدّدت تجلّياته، وسواء نظرنا إليه من خلال نصوصه التأسيسية (القرآن الكريم و الحديث النبوي)، أو كتراث سياسي خلّفه لنا فقهاء وأدباء ومؤرخون، أو نظرنا إليه كوقائع تاريخية عاينتها الحضارة العربية الإسلامية، فإنّ النتيجة تكون واحدة، وهي التعارض الجذري مع القيم الليبرالية.
فعلى مستوى النصوص التأسيسية، يمكن الإقرار باستحالة المقارنة أصلا بين مفهومين متباعدين. إذ الإسلام «دين» والليبرالية مذهب وفلسفة. يكفي تصفّح التاريخ الفكري الليبرالي (من لوك و موننتسكيو إلى سبنسر ومن عقبهم..) ليتبيّن لنا استحالة الرّبط بين كلّ هذه الإنتاجات الفكرية المدافعة عن الحرية والمنفعة والفرد والمصلحة...وبين النصين، القرآني والنبوي، المبنيين على أسس مغايرة تماما. و كيف يتسنّى لنا الجمع بين خطاب ديني بكلّ أبعاده الرمزية والروحية، وخطابات ذات الطبيعة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
والواقع أنّ الهدف من هذا «الجمع» الذي لا يجتمع، لا يتعدّى البرهنة «اللفظية» عبر استشهادات من نصوص دينية، على أنّ الليبرالية، بل وربّما كلّ المذاهب السياسية الحديثة، تأسست مع مجيء الإسلام، وأنّ كل الاجتهادات الفكرية الإنسانية، لا تعدو أن تكون سوى استخراج للحكمة من أصولها، وأصل الأصول طبعا هو الإسلام وليس غيره.
ليست هناك أدنى علاقة (اللهم إلاّ بلي عنق النصوص)، يمكن أن تربط التصوّرات الليبيرالية مع كل المنتوج الفكري السياسي الإسلامي. وكيف يمكن لتصورات سياسية تقوم على طاعة أولي الأمر، واستبداد الراعي بالرعية، ومبدأ التملّك الذي يجمع الحاكم بالمحكوم، أن تتماشى مع مبادئ الحرية والفرد والدولة الحيادية وحرية الاعتقاد التي يقوم عليها الفكر الليبرالي.
ولو أخذنا بعين الاعتبار الوقائع التي صاحبت ميلاد الليبرالية من صراعات اجتماعية، وإصلاحات سياسية، وخلق مجالس تمثيلية، و توسيع الدائرة الانتخابية... لاتّضح بما لا يدع مجالا للشّك، بعد المسافة مع الصورة التي تقدمها لنا الدولة الإسلامية باعتبارها استبدادا سلطانيا لا يحتمل المعارضة ولا قيم الحرية و الفردانية، وهي الأسس التي لا يمكن تصور الليبرالية بدونها.
تُعتبر الليبرالية جزءا من منظومة قيم شاملة تقوم على ثلاثة أسس هي الاقتصاد (الملكية والثروة و المنفعة والدولة الدركية)، والسياسة (الحكومة التمثيلية ونفي استبداد الدولة أو الأغلبية)، والثقافة (التسامح و التوافق). وهذه طبعا هي الأسس التي قامت عليها الدولة الحديثة. وفي الغياب الواضح لهذه الأسس على مستوى الواقع السياسي العربي-الإسلامي، ماضيا وراهنا، لا يسع المرء إلاّ التساؤل عن سرّ الجمع بين هذين المفهومين، لا أقول المختلفين، ولكن المتعارضين تماما...
إنّ التشبّث بمثل هذه المقارنات، إنّما يبطن سؤال الإسلام الراهن، وما يطرحه من ضرورة نقد الفكر الديني. وهذه ملاحظة تنطبق أساسا على كل أولئك الذين يُجهدون أنفسهم لإيجاد علاقة ما بين الإسلام والديموقراطية والاشتراكية والعلم والقانون والحريات العامة...