بادو تعين مناديب ومدراء مستشفيات في وزارتها ودعوى قضائية ضدها

أقدمت ياسمينة بادو، مساء أول أمس الاثنين، على تعيين العديد من مناديب وزارة الصحة ومدراء المستشفيات. وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الإجراء يأتي تكملة لما أقدمت عليه الوزارة منذ بضعة أسابيع، حيث أعفت وعينت العديد من المناديب الجهويين والمسؤولين المركزيين بهذه الوزارة، وهو الأمر الذي أثار سخطاً كبيراً في صفوف الجسم الصحي بالمغرب، على اعتبار أن هذه الإعفاءات والتعيينات لم تستند إلى مقاييس محددة. واستغربت مصادرنا لهذه القرارات التي لا تخضع لأي منطق. وفي تصريح للجريدة، أكد محمد الدحماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه التعيينات لم تخضع لأي مقياس موضوعي. إذ لاحظ الدحماني غياب استراتيجية واضحة المعالم لدى وزارة الصحة، وهو ما يثير سخطاً داخل القطاع. وتساءل كيف تعطى المسؤولية لشخص لم يمكث في مسؤوليته السابقة سوى ستة أشهر، ومن ثمة، يتساءل عن المعايير التي بموجبها تمت ترقية هؤلاء.
مصادر أخرى أشارت إلى أن المحرك الأساسي للإعفاءات والتعيينات كان هو الهاجس الانتخابي ، معللة ذلك بكون ذلك يأتي قبيل الاستحقاقات التشريعية. هذه الاجراءات من المنتظر أن تلقي بظلالها داخل القطاع، وتجعله قطاعاً غير مستقر، في الوقت الذي يعتبر قطاعاً حساساً.
إلى ذلك علمت الجريدة أن بعض المسؤولين المعفيين يعتزمون رفع دعوى إدارية تطعن في قرارات الوزارة الوصية، إذ اعتبروا أن هذه القرارات تعسفية، ولا تستند إلى معايير مضبوطة.
وسبق للمندوب الجهوي لوزارة الصحة بالدار البيضاء أن دخل في مشادة وعراك مع أحد المسؤولين المنتمين لحزب الاستقلال لحظة تسلم المهام. إذ أكد هذا المسؤول الاستقلالي أنه هو الذي كان وراء إعفاء المندوب الجهوي جطو، وهو ما لم يستسغه هذا الأخير، حيث هدد برفع دعوى قضائية. وكاد هذا اللقاء أن يتحول إلى معركة حقيقية بين الطرفين، نظراً للاستفزازات التي كان من ورائها المسؤول الاستقلالي، حيث توقفت جلسة تسليم المهام لمدة نصف ساعة تقريباً حسب مصادرنا.