موظفو وأعوان الإدارة المركزية يهددون بالاعتصام داخل مقر وزارة الصحة

رفض موظفو وأعوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة التعيينات والتنقيلات الأخيرة التي قامت بها وزيرة الصحة ياسمينة بادو، والتي همت مواقع المسؤولية على المستوى الجهوي.
وقد اعتبر موظفو الإدارة المركزية التابعين للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الإعفاءات والتعيينات جاءت خارج السياق في الزمان والهدف،
حيث تم الإعلان عنها في ظرفية، وصفوها ب«غير الملائمة» تزامنت مع نهاية ولاية الحكومة الحالية وولاية وزيرة الصحة والإعلان عن موعد إجراء الانتخابات التشريعية في غضون الثلاثة أشهر المقبلة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الإعفاءات التي همت المديرين الجهويين قد طالت، بالخصوص، مجموعة من قيدومي المنظومة الصحية الذين تدرجوا في مناصب المسؤولية وراكموا تجربة كبيرة بالقطاع الصحي وساهموا في وضع الأسس الأولى لتجربة الجهوية . هذه الإعفاءات التي استهدفت سابقا عدة مسؤولين من الإدارة المركزية واستهدفت حاليا رئيس قسم المنازعات والشؤون المهنية التابع لمديرية التنظيم والمنازعات بالإدارة المركزية، لم تراع، حسب تعبير الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة محمد الوردي، المنهجية الديمقراطية ولم تستجب بالمرة للشروط القانونية المتطلبة للتعيين في منصب رئيس قسم، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 832-75-2 الصادر في 30 دجنبر 1975 المتعلق بالمناصب العليا الخاصة بالقطاعات الوزارية.
وأضاف المتحدث، في تصريح ل«المساء»، أن على وزيرة الصحة أن تراعي جانبي النزاهة والكفاءة في هذه التعيينات، خاصة في ظل الاختلالات الكثيرة التي تعيشها المنظومة الصحية والتي تتصدرها إشكالية التسيير، يضيف المتحدث.
وهدد الوردي بخوض الجامعة الوطنية لاعتصام داخل وزارة الصحة في حال ثبت تورط الوزيرة في إدخال عناصر حزبية أو نقابية إلى مواقع المسؤولية.
وقد قرر الموظفون فضح ما أسموه «القرارات التدميرية» للمنظومة الصحية ولمواردها البشرية ومواجهة سياسة التنصيب في مواقع المسؤولية التي تنهجها الإدارة في نهاية ولايتها لاعتبارات سياسية وصفوها ب«الضيقة».
يذكر أن رفض هذه التعيينات أعلن عنه رسميا، من خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المكتب النقابي لموظفي وأعوان الإدارة المركزية يوم 22 غشت الجاري، وقد خصص الاجتماع لتحليل مضمون هذه الإعفاءات والتعيينات وإظهار الخلفيات المتحكمة فيها.
يشار إلى أن حالة من الترقب تسود العديد من مندوبيات وزارة الصحة، خاصة تلك التي رفعت بشأنها تقارير من طرف لجان التفتيش، والتي أظهرت وجود مجموعة من الاختلالات، ومن المرتقب أن تعرف هذه المندوبيات كذلك سلسلة من التنقيلات والإعفاءات كما حصل مع مجموعة من المدراء الجهويين لتشمل في آخر مرحلة لها الأطر الصحية.