لشكر: دورة البرلمان الاستثنائية تنعقد لتدبير مرحلة الانتقال الدستوري

افتتحت مساء يوم أمس الثلاثاء، الدورة التشريعية الاستثنائية، والتي ستعرف التصويت والمناقشة على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية. وفي هذا الإطار أكد ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن هذه الدورة الاستثنائية تنعقد بطلب من الحكومة في إطار تدبير مرحلة الانتقال الدستوري من أجل ترسيخ القواعد الدستورية الجديدة. وشدد ادريس لشكر أنه في إطار الفصل 176 من الدستور الجديد، استدعى البرلمان من أجل إصدار القوانين التنظيمية والعادية اللازمة لتنصيب البرلمان القادم، الذي حسب ادريس لشكر تم التوافق خلاله على إجراء انتخابات سابقة لأوانها بالنسبة للغرفة الأولى والغرفة الثانية. وهو ما سيؤدي الى انبثاق حكومة جديدة.
ورأى وزير العلاقات مع البرلمان والقيادي الاتحادي، أنه كان من الضروري عقد هذه الدورة التشريعية الاستثنائية انسجاما مع التوجهات الملكية بالتسريع بوتيرة الاصلاحات، وانسجاما مع مطالب الحراك الشعبي وهو ما طرح ضرورة اعتماد أجندة مضبوطة استدعت عقد هذه الدورة، التي عليها - يضيف لشكر - أن تبت في مشروعي قانونين تنظيميين، قانون تنظيمي متعلق بالأحزاب وآخر متعلق بانتخاب مجلس النواب، وكذلك مشروعي قانونين عاديين يتعلق الأول بالملاحظة الانتخابية، والثاني متعلق بتجديد اللوائح الانتخابية. كما أن هناك مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلق بحقوق المتهم في حالة القبض عليه أو وضعه تحت الحراسة النظرية، وذلك بتوسيع مجال الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الجديد.
وخلص ادريس لشكر الى «أننا بصدد مرحلة انتقالية تفرض على الجميع، حكومة ومعارضة، برلمانا وأحزابا سياسية، التوافق لتجاوزها وتنزيل الدستور الجديد بكل ما يتطلبه وما يفرضه من انتظارات وطنية تتلاءم مع ما يعرفه المجتمع المغربي من حركية مهمة، فالأمر يهم الجميع، والمطلوب مساهم كل الفرقاء السياسيين في تدبير هذه المرحلة الانتقالية».
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية عقدا لقاء مشتركا يوم الاثنين الماضي تحت رئاسة الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي بخصوص هذا الموضوع.