جدول أعمال مكثف ومشاريع قوانين تنتظر الحسم في ظل دينامية سياسية أطلقها ورش الإصلاحات الدستورية، يفتتح البرلمان المغربي، يومه الجمعة، دورته الربيعية العادية، التي ستكون بالتأكيد مغايرة عن سابقاتها، ليس فقط بالنظر إلى تضخم جدول أعمالها بعدد من مشاريع القوانين التي تنتظر المصادقة، خاصة تلك المكتسية لطبيعة اقتصادية واجتماعية، بل أيضا وأساسا لكونها مطالبة بالتحضير، من جهة، لاستحقاقات 2012، ومن جهة أخرى، بمواكبة التحولات العميقة التي دخل في سياقها المغرب منذ خطاب التاسع من مارس. فبعد هذا الخطاب، تجد المؤسسة التشريعية نفسها ملزمة بالانخراط الجدي في دينامية الإصلاحات المعلنة، فاعلة فيها وخاضعة لمضامينها التي ترمي بالأساس إلى توسيع الصلاحيات التشريعية والرقابية للبرلمان. وباعتبارها ركنا أساسيا من أركان البناء الديمقراطي السليم، فالمؤسسة التشريعية توجد، منذ التاسع من مارس الماضي، في قلب نقاش متواصل يحاول تحديد طبيعة الأدوار والمهام والاختصاصات التي ستناط بها في إطار الإصلاحات الدستورية المرتقبة. ولعل مختلف مكونات المجتمع المغربي، أحزابا سياسية ونقابات وفاعلين جمعويين وخبراء ورجال إعلام ومواطنين، يترقبون هذه الدورة الربيعية التي وصفها إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تصريح أدلى به لبيان اليوم، ب»المثقلة»، علما أنها ستعرف تأجيل ملف ملاءمة النظامين الداخليين لمجلس النواب والمستشارين إلى ما بعد صياغة الدستور المرتقب. ومن جهة أخرى من غير المستبعد أن تسجل الدورة الجديدة لجوء الحكومة إلى طلب المسطرة الاستعجالية للبت في عدد من القضايا الهامة العالقة. فمن المنتظر، يقول إدريس لشكر، مصادقة البرلمان على مشاريع قوانين شرع في دراستها خلال الدورة البرلمانية الخريفية السابقة، التي خلفت نحو 20 مشروع قانون داخل كل غرفة، منها على الخصوص، تلك التي تهم إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين، وتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه، والتحفيظ العقاري، والنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأن يصادق أيضا على مشاريع قوانين ذات بعد اجتماعي هام، كمشروعي القانونين المتعلقين بالتعويض عن حوادث الشغل، وإحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، أو تلك المتعلقة بإصلاح القضاء أو المرتبطة بمشاريع قوانين اقتصادية ومالية كمشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة المتعلقة بسوق الأدوات المالية الآجلة. وإذا كان افتتاح أشغال الدورة الربيعية يتزامن مع مواصلة اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات للاستماع لتصوراتها ورؤاها حول الإصلاح الدستوري، فهو يتزامن أيضا مع انطلاق الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي التي من المفروض أن تقدم إجابات مستعجلة تخفض درجة حرارة الغليان الاجتماعي. وهو عامل رئيسي آخر، يقول إدريس لشكر، سيعجل بدوران المؤسسة التشريعية لاستكمال أشغالها قبل العطلة البرلمانية. ذلك ما استبعده أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي اعتبر، في حديث لبيان اليوم، أنه من الصعب التنبؤ بإنهاء جدول الأعمال في هذا الحيز الزمني بالنظر إلى أهمية بعض مشاريع القوانين التي قد يطول النظر فيها، وبالنظر أيضا إلى ملفات الإصلاح السياسي التي لن تخلو من شد وجدب ناهيك عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، التي ستظل، على غرار باقي الدورات السابقة، ضمن أولويات الدبلوماسية البرلمانية، سواء في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف. وتوقع أحمد الزايدي، الذي وصف الدورة الربيعية بالعادية والتي تجري في ظروف وإشكالات استثنائية»، عقد دورة أو دورات استثنائية، في حال الضرورة . وهو رأي يشاطره محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين الذي يرى أن الإصلاح الدستوري وعلاقاته بقوانين الإصلاحات السياسية، سيحتم تأجيل الأشغال إلى الدورة الخريفية القادمة، ناهيك عن الكم الهائل من مشاريع القوانين والملفات المطروحة ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة، بالإضافة إلى ملفات أساسية ومصيرية، ستشكل امتدادا لورش الإصلاح الدستوري. فمن المنتظر، يضيف محمد الأنصاري، في تصريح لبيان اليوم، أن تعرف هذه الدورة، على المستوى التشريعي تدارس مجلسي البرلمان للقوانين المتعلقة بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية ل2012 كمدونة الانتخابات وقانون الأحزاب والتقطيع الانتخابي. هذه النصوص المتعلقة بالانتخابات، ستشكل موضوع تباين في توجهات الأحزاب السياسية، بحيث قد تختلف وجهات نظر الهيئات السياسية حول التقطيع ونمط الاقتراع والعتبة. وهي عقبة إضافية ستبطئ وتيرة عمل الهيئة التشريعية، يقول المستشار عبد اللطيف أوعمو، وسيتم بالتأكيد الوقوف عليها بالدرس والتحليل رغم قصر مدة الدورة الربيعية، التي ستشهد أيضا تطورات في ملف الصحراء المغربية تتطلب اليقظة قبل وبعد صدور تقرير الأممالمتحدة الذي سيسير في اتجاه توسيع صلاحيات المينورسو بوضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء وبالتالي تقليص صلاحيات المغرب. ومع ذلك، يشدد عبد اللطيف أوعمو، يجب الإسراع في الحسم في كل المشاريع المطروحة قبل العطلة البرلمانية، لأنه في حال الإخفاق في مهمة التعبئة لاستنفاذ نقاط جدول أعمال الدورة الربيعية، وفي حال عدم التمكن من حل كل القضايا المطروحة قبل صدور الدستور الجديد، سنكون قد ولجنا منطقة العبث». واستبعد أوعمو، في حديثه لبيان اليوم، أن يقدم فريقه (فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين)، مقترحات قوانين خلال هذه الدورة، مؤكدا أن الهاجس الرئيسي الذي يجب أن يقض مضجع الجميع هو بذل جهود مضاعفة للرفع من مستوى النقاش والإسراع به لاستكمال الدراسة والمصادقة على العديد من مشاريع القوانين ومواكبة هذه المرحلة الانتقالية من عمر المؤسسة التشريعية، لجعلها، بداية من السنة القادمة، قادرة على مواكبة مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور، خالية من الشوائب التي تلطخ سمعتها، ومنها الغياب والترحال، وضعف الأداء على مستوى متابعة الهيئة التنفيذية. بهذا الخصوص، أكد المتحدث أن الدورة الربيعية يجب أن تكون انطلاقة فعلية لممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، بل وتعديها إلى اتخاذ المبادرات، في سياق زخم النقاش العمومي حول الإصلاحات الدستورية والسياسية بالمغرب، لا سيما في ما يخص القضايا التي تشكل مصدر قلق فئة واسعة من المواطنين خاصة ما يتعلق منها بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية، وتلك التي تشهد اختلالات كبرى كملفات الفساد.
