11 باخرة مغربية للمسافرين مهددة بتوقيف نشاطها

صارت شركتا «كوماريت» و «كومناف» المملوكتان لنفس المستثمر المغربي، معرضتين للتوقف عن مزاولة نشاطهما. وبعد أن كان من المرتقب أن يأتي خطر توقيف أسطولهما، المكون من 11 باخرة لنقل المسافرين، من السلطات المينائية الإسبانية أو الفرنسية أو الإيطالية، فإن الضربة القاضية صارت مرتقبة من السلطات المغربية لمجرد أن ديون الشركتين فاقت ما يزيد عن 240 مليار سنتيم- في حين أن المؤِسسات العمومية تعاني من ضعف السيولة ومن الضائقة المالية.
هل لنا أن نضيف مآل الأسطول الذي يرفع الراية المغربية إلى حصيلة حكومة عباس الفاسي المدونة في بوابة «مكاسب»؟ هل من المنطقي أن تقتصر هذه الحصيلة على المكتسبات المسجلة في قطاع الموانئ، وتتجاهل معاناة المجهزين المغاربة مع الإدارة المغربية في ظرفية دولية صعبة دفعت بالعديد من الدول إلى التعامل مع أساطيلها البحرية والجوية تعاملا استثنائيا مبنيا على الدعم والحماية من مخاطر المنافسة غير المتكافئة؟ هل من المنطقي أن يكون الرد على الخيار الملكي الاستراتيجي، الذي أسفر عن رفع وتيرة إنجاز البنيات التحتية المينائية، لتجعل المغرب يحتل الرتبة 18 عالميا والأولى إفريقيا حسب معايير الربط البحري لهيئة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، هو تضييق الخناق على الأسطول المغربي إلى أن يتخلى عن نشاطه لفائدة الأساطيل الأجنبية؟
الشركتان المالكتان للباخرتين الشهيرتين «مراكش» و «بلادي» لهما تاريخ مشرف في مجال النقل البحري للمسافرين، وفي ربط ميناء طنجة بموانئ الجزيرة الخضراء بإسبانيا و»سيت» بفرنسا و «جينوا» بإيطاليا. فالقدرات الاستيعابية لبواخرها ساهمت بشكل كبير في تلبية الطلب الذي يبلغ ذروته عادة في فصل الصيف بفعل التزامن مع العطل السنوية للجالية المغربية المقيمة في الخارج، بل إنها ساهمت في نقل المغاربة والأجانب من ليبيا بعد مرور أسابيع معدودة على انطلاق الثورة ضد نظام القذافي، ولعل حصولها على القروض البنكية الكافية لشراء بواخر «كومناف» لنقل المسافرين من شركة CMA-CGM الفرنسية، يعكس ثقة الدائنين في قدراتها على الوفاء بالتزاماتها، كما أن الترخيص لها بشراء بواخر سريعة يعطي الانطباع بأن المصالح المختصة التابعة لوزارة التجهيز والنقل، باركت خيار الشركة بناء على معايير موضوعية. أما الآن وبعد أن صارت الشركة تواجه صعوبات مالية بلغت حد العجز عن تسديد كلفة المحروقات الضرورية لتشغيل المحركات، فقد تنصل الكل من مسؤولياته وكأن الوزارة الوصية على القطاع والمؤسسات الدائنة ساهمتا في الدفع بالشركة إلى الاستثمار دون أن تساهما في البحث عن الحلول الملائمة لتفادي مخاطر الإفلاس.