حجز باخرة مراكش بفرنسا

توقفت الباخرة مراكش عن القيام برحلاتها النظامية الرابطة بين طنجة ومدينة سات الفرنسية بسبب تعرضها للحجز في رصيف الجزائر بالميناء الفرنسي. وفي انتظار أن تتمكن شركة كومناف المسافرين من تسديد فاتورة المحروقات المتراكمة عليها ، فإن الشركة المالكة التي تدير في نفس الوقت شركة كوماريت، ستواجه مشاكل تراكم الديون والذعائر مما قد يهدد بتعرضها للتصفية أو الإفلاس.
التوقف عن تغطية الرحلات لم يقتصر على الباخرة التي كثيرا ما كانت مفخرة الأسطول البحري المغربي، و إنما شمل حوالي نصف أسطول شركة كومناف المسافرين، ويمكن أن يطال باقي مكونات الأسطول المغربي العامل في مجالي نقل المسافرين والبضائع.
أمام تعذر الاتصال بالمسؤول عن شركة كومناف المسافرين، فإن ما استقيناه من مصادر حسنة الاطلاع يفيد بأن حجز الباخرة مراكش تم بفعل مطالبة الشركة الفرنسية سي إم أ سي جي إم CMA CGM بتطبيق عقوبة الحجز باعتبارها الممون الرئيسي للشركة المغربية بالمحروقات. واستنادا إلى نفس المصادر، فإن مجرد الخسائر المترتبة عن توقف رحلات الباخرة يكلف يوميا عشرات الملايين من السنتيمات، أما إذا ما أضيفت إلى ذلك كلفة الذعائر والرسوم، فإن الأمور سوف تتعقد أكثر.
الصعوبات التي تواجه اليوم شركة كومناف المسافرين تحيلنا على خوصصة الشركة الأم كومناف، حيث كانت الشركة الفرنسية CMA CGM هي الفائزة بالصفقة، لكن في فترة وجيزة قررت التخلص من البواخر المتخصصة لنقل المسافرين، فباعتها بثمن مربح لمالك شركة كوماريت الذي حرص بدوره على أن يحافظ على هوية الشركة الجديدة فعمد إلى الفصل بين حسابات الشركتين البحريتين الخاضعتين لنفوذه ، أما البواخر العاملة في نقل البضائع فتم بيع بعضها في حين تم إلحاق الباقي بالمقر المركزي بمرسيليا، حيث أصبحت تخضع لنظام تجاري جديد من أبسط مظاهره تعويض الطاقم المغربي بطاقم آسيوي، ولو فرض على الشركة الفرنسية احترام دفتر التحملات لاضطرت إلى تقوية الأسطول البحري المغربي ببواخر جديدة عوض التخلص من البواخر والاحتفاظ بالأرصفة في ميناءي طنجة المتوسطي والدار البيضاء لأن الربح فيها مضمون.
لسنا في حاجة إلى التذكير بالدور الذي تلعبه الباخرة مراكش في تأمين رحلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، كما أننا لسنا في حاجة إلى التذكير بمكانة الأسطول البحري المغربي في تأمين السيادة المغربية وفي جني ثمار عودة الاقتصاد العالمي إلى الانتعاش. فالحرص على تأمين المصالح الحيوية للمغرب يفرض البحث عما إذا كان سبب تراكم المشاكل التي تواجه الأسطول المغربي نابعا من سوء التسيير أم من الظرفية الاقتصادية العالمية أم من عواقب تحرير القطاع دون توفير الإجراءات المواكبة، كما يفرض البحث عن الخيارات البديلة المتاحة فيما لو تخلت المصالح الإدارية والمؤسسات البنكية عن الشركات المغربية الحالية وتركتها تواجه بمفردها الصعوبات المالية الناتجة في جزء كبير منها عن النفقات الباهظة التي تطلبها الامتثال للمعايير الدولية الجديدة.