الحكم على ثلاثة مستشارين بجماعة حربيل بمراكش

قضت محكمة مراكش الابتدائية ، مؤخرا، في جلسة علنية في ملف جنحي عادي تحت رقم 171 / 16 / 2011، بالحكم بالسجن على ثلاثة مستشارين جماعيين من حزب البام بجماعة حربيل، حيث حكم على (ع. ا . أ) بشهر واحد حبسا نافذا وعلى ( م . ع ) و (ي . ا ) بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وتعويضا قدره 10000,00 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، وذلك بعدما تمت إدانتهم من طرف المحكمة في دعوى قدمها ضدهم النائب السادس لرئيس جماعة حربيل الذي يدعي في شكاية عرضها على القضاء بأنه تعرض لاعتداء شنيع بمكتب رئيس الجماعة مساء يوم 25 فبراير 2011 من طرف الأشخاص الثلاثة أثناء مزاولته لمهامه بمقر الجماعة، استنادا للتفويض الموكول إليه في تكليفه بالتوقيع على وثائق المواطنين لتصحيح الإمضاءات. وقد حدث ذلك، تضيف الشكاية، على مرأى ومسمع رئيس الجماعة نفسه وعدد من المنتخبين بهذه الجماعة الذين كانوا يتواجدون في ذات اللحظة بعين المكان، حين أزبد وأرغد الأشخاص المعتدون عند رفض تسليم الرئيس لهم رخص ربط منازل عدد من ساكنة المنطقة بشبكة الكهرباء الوطنية، وتشبث بتسليمها إلى أصحابها، وفور تدخل النائب السادس للرئيس مؤيدا قرار الرئيس تناول المنتخب ( ع . ا. أ) مزهرية من فوق مائدة تتوسط مكتب رئيس الجماعة ورمى النائب السادس بها فأصابت أصبع يده اليسرى بكسرثم رماه ثانية بكأس زجاجي أصابه بجروح على مستوى اليد أيضا والصدر والوجه بعدما تكسر الكأس، وعندما حاول نائب الرئيس الوقوف من أعلى كرسيه أمسك به بقوة من جلبابه ( م .ع) وأسقطه أرضا حيث أمطره كل من ( ي. ا) و (ع. ا. أ) بوابل من الركل والرفس واللكمات، ولولا تدخل عدد من الحاضرين من المنتخبين الذين عاشوا وقائع هذه النازلة بمكتب رئيس الجماعة، لكانت عواقب الركلات واللكمات أوخم!
محمد مروان
فسحة مقلقة بشارع مولاي الحسن بوزان!
يعتبر شارع مولاي الحسن أهم شارع بدار الضمانة وأفسحها على الإطلاق، خصوصا بعد أن كاد يلبس حلة جديدة حين الشروع في إعادة تهيئته - التي توقفت منذ أكثرمن سنة لأسباب «غامضة» - مع ما سيترتب عن ذلك من استقطابه لمئات المواطنين والمواطنات الذين يغادرون بيوتهم للترويح عن النفس، بعيدا عن رتابة البيوت وهروبا من ارتفاع الحرارة وبحثا به، ذهابا وإيابا، عن فسحة محترمة ،تنتهي بالاستقرار في آخر المطاف بالحديقة العمومية الوحيدة بالمدينة. هذا الشارع تعطلت أغلب مصابيح أعمدة إنارته العمومية في الأسابيع الأخيرة،مما أدخله في ظلام دامس يتضرر منه المارة وخصوصا النساء اللواتي تتعرضن لتحرشات مادية ورمزية من طرف بعض المنحرفين الذين يجدون لذتهم في إيذاء الآخر .كما تكثر به عمليات انتشال حقائب النساء بعد اعتراض طريقهن، ومضايقة الأطفال من طرف بعض المتسكعين والمختلين عقليا الذين تعج بهم شوارع وأزقة المدينة. هذا دون الحديث عن الإفلاس الذي يتعرض له أصحاب المتاجر العصرية التي فتحت أبوابها في السنتين الأخيرتين على طول امتداد هذا الشارع .ومما لا شك فيه هو أن العرض التجاري المقدم كان بمثابة حقنة جعلت الحياة تنبض في هذا الشارع .
الساكنة تدعو المجلس البلدي إلى معالجة هذه الوضعية، وذلك بتركيب مصابيح جديدة مكان تلك التي تعطلت في انتظار حل النزاع مع المقاول الذي غاب عن الأنظار منذ مدة. كما أن الدعوة موجهة إلى شرطة المرور من أجل ردع بعض أصحاب السيارات والدراجات الذين حولوا الشارع إلى حلبة للسباق بينهم معرضين بذلك حياة الراجلين إلى كل أنواع المخاطر.
محمد حمضي
الموظفون الأشباح
بإقليم الدريوش
في ظل ارتفاع البطالة في صفوف حاملي الشهادات بإقليم الدريوش والاصوات المنادية بالحق في الشغل و العيش الكريم وعدم هدر المال العام و استغلاله لاغراض انتخابوية سياسية شخصية ، يلاحظ أن معظم الجماعات الحضرية، القروية بإقليم الدريوش تتوفر على مجموعة من الموارد البشرية ذكورا و اناثا لم يتم استغلال طاقاتهم (الموظفين الاشباح) بالرغم من توصلهم برواتبهم الشهرية في اوقاتها وكاملة كل حسب درجة سلمه، في حين نجد تهاون رؤسائهم في تطبيق القوانين الزجرية الجاري بها العمل على مثل هؤلاء الموظفين ! وقد سبق لمجموعة من المواطنين الغيورين على اقليم الدريوش ان طالبوا المسؤولين بالتدخل لوقف هذه الوضعية الشاذة.
ومما زاد الطين بلة وجود مجموعة من الاشخاص يتوصلون بمنح شهرية شبيهة بالانعاش الوطني و لا يزاولون اي مهمة من المهام الادارية و غير الادارية ، لذا تطالب فعاليات الإقليم السلطات المسؤولة من جديد، بالتدخل لاحصاء الموظفين الاشباح وفتح تحقيق لرصد عدد الاشهر والسنوات التي لم يزاولوا فيها أيا من المهام المخولة اليهم و مطالبتهم بإرجاع كل الاموال التي توصلوا بها ومحاسبة ومعاقبة كل من له علاقة بالموضوع وتستر عليه.