حدث في الجديدة . .فوضى الاحتجاجات بمستشفى محمد الخامس

منذ فترة ليست بالقصيرة ومستشفى محمد الخامس يعرف أنواعا شتى من الإحتجاجات ابتداء بالنقابية وانتهاء بالشخصية، جراء سياسة عدم حزم المندوب الإقليمي الذي كان بينه وبين التقاعد أشهر معدودة ولم يريد الدخول في صراع مع أي كان ومدير المستشفى الذي لاحول ولا قوة له في وضع خارطة طريق تنقذ المستشفى من فوضى لا حدود لها ، حتى أن الأطياف النقابية بشتى توجهاتها أضحت المتحكم في صيرورة المستشفى اليومية بل إن بعضها تحول الى الآمر والناهي بالنسبة لتوجهات الإدارة في رسم السياسة الصحية.
قبل أقل من شهر اعتصمت نقابة أطباء وممرضين بباب المستشفى من أجل الضغط على المندوب من أجل التراجع على تعيين طبيبة بمدينة الجديدة بعد أن التحقت بزوجها، وبالفعل تم التراجع عن هذا التعيين وعينت من جديد بالعالم القروي في الوقت التي ينعم أعضاء من ذات النقابة بوضع اعتباري هم وزوجاتهم بمستوصفات حيث لا يشتغلون أكثر من ساعتين في اليوم، كما أن رفاقهم يحتلون مصالح حيوية بالمستشفى والمقرات الطبية التابعة له دون أن يفتحوا أبواب هذه المصالح لزملائهم بعد أن ألفوا توجيه المرضى الى العيادات الخاصة خاصة أمراض الجهاز التنفسي وتخصصات أخرى.
آخر هذه البدع اعتصام طبيب بطريقة «عجيبة»، ذلك أنه سلم لإدارة المستشفى شهادة طبية مصادقا عليها يشهد فيها الطبيب الذي أصدرها واللجنة الطبية التي صادقت عليها أن صاحبها الطبيب تستدعي حالته الصحية توقفا عن العمل لمدة خمسة أيام إلا أن صاحبنا كان يحضر لاعتصامه الذي توج الجمعة الأخيرة بقصعة كسكس قيل والله أعلم أنها حقوقية والطبيب في حالة مرض عفوا في حالة اعتصام من أجل الضغط على اللجنة الطبية التي ستنظر في الطلبات المقدمة إليها من أجل الإنتقال من مصلحة الى أخرى حيث تحتل فيها طلبات الإنتقال من مصلحة المستعجلات حصة الأسد.
الطبيب المعتصم وجد في الإعتصام وسيلة ضغط على الإدارة بعدما علم أن ملف أحد زملائه يعمل برفقته بقسم المستعجلات يستوفي جميع الشروط التي تخوله الإنتقال من المستعجلات الى قسم آخر إسوة بمن سبقوه ، بل إن بعضهم التحق بعده كحالة طبيب وزوجته كانا يعملان بجماعة العونات وألحقا بالمستعجلات لمدة بسيطة قبل أن يتم منح الطبيب مستوصفا، فيما ألحقت زوجته بالمنزل عفوا بمستوصف يوجد به من يحمي من المساءلة القانونية والأخلاقية ، حتى أن البعض من هؤلاء الرفاق أضحى العمل النقابي بطاقة مرور وقضاء حوائج يستعصي حلها بالقانون، وإلا كيف يعقل أن يدعي الطبيب المعتصم أن ملفه الطبي يشفع له للإنتقال من المستعجلات الى قسم تصفية الدم بناء على نصيحة زملاء له نصحوه بالإبتعاد عن توتر قسم المستعجلات والإلتحاق بقسم الدم!
أما القانون فواضح في حالة الأطباء المصابين بأمراض مزمنة فإما الإحالة على التقاعد أو الإقصاء بناء على توصية لجنة طبية مركزية ، أما الضغط فذاك أمر آخر؟!