برنامج جهوي لتنمية السياحة بجهة وادي الذهب لكويرة

يندرج البرنامج الجهوي للسياحة بجهة وادي الذهب -لكويرة في إطار رؤية 2020 لإنعاش القطاع على الصعيد الوطني؛ وهو يرتكز حول ثلاثة محاور تتمثل في «التنمية الإيكولوجية المستدامة»، و»التنشيط، الرياضة والترفيه»، و»السياحة المحلية ذات القيمة المضافة العالية»، إلى جانب «أعمال تعزيز الوجهات»، مشيرا إلى أن كل محور توافقه سلسلة من الأعمال.
ويتضمن البرنامج إجمالا 22 عملا، اقترحت ستة منها الجمعية المغربية للهندسة السياحية و16 اللجنة الجهوية للمتابعة، حسب المسؤول الذي أبرز أن هذه الأعمال تهم بالخصوص إنجاز محطة «للتنمية الإيكولوجية المستدامة»، وتثمين وحدة للتهيئة السياحية وميناء ترفيهي .
ولإنجاز مختلف هذه الأعمال، يحدد عقد البرنامج الجهوي للسياحة، الذي أنجز بتوافق مع مختلف الفاعلين المحليين، عددا من الشركاء، من بينهم قطاعات وزارية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية وصندوق التنمية القروية ومؤسسة محمد السادس للبيئة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية.
وتتوفر جهة وادي الذهب لكويرة، التي تختزن قدرات سياحية متنوعة والمسماة «الجنوب الأطلسي الكبير في التقسيم السياحي الجديد للمملكة»، على مزايا تخول لها احتلال الريادة في تنمية سياحة تنافسية.
واكتسبت شبه جزيرة الداخلة، المعروفة ب»جوهرة الصحراء» و»لؤلؤة الجنوب»، خلال السنوات الأخيرة، سمعة عالمية ك« جنة لرياضات التزلج» التي تعد رافعة لتنمية النشاط السياحي بالجهة.
وتستقطب الداخلة، التي تتمتع بظروف رياح مستقرة طوال السنة، سنويا ممارسي رياضة التزلج على المياه، سواء من محترفي أو هواة هذه الرياضة التي أضحت نشاطا متزايد الانتشار.
الناظور يحقق نحو 50 بالمئة من رقم معاملات مجموع الوحدات بالجهة الشرقية
أفاد البحث السنوي حول الصناعات التحويلية بأن الوحدات الصناعية بإقليم الناظور حققت، برسم سنة 2010، حوالي 50 بالمئة من رقم معاملات مجموع الوحدات بالجهة الشرقية، وبذلك يؤكد إقليم الناظور الذي يضم 176 مقاولة، أي 48 بالمئة من مقاولات المنطقة الشرقية، مكانته كقاطرة للتنمية الصناعية بالجهة
وتوجد غالبية الوحدات الصناعية بالإقليم، التي تهيمن عليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، داخل وحول المنطقة الصناعية لسلوان ومنطقة ميناء بني نصار.
ومن حيث الاستثمارات الصناعية، يمثل النسيج الصناعي للناظور أزيد من 41 بالمئة من حجم الاستثمار الصناعي بالجهة ويوظف 48 بالمئة من اليد العاملة في المجال الصناعي.
ويرتكز القطاع الصناعي للإقليم بشكل خاص على الصناعات الغذائية (5.33 بالمئة)، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (34 بالمئة)، والنسيج والجلد (5.4 بالمئة) والصناعات الميكانيكية والمعدنية التي تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لرقم المعاملات (7.2 مليار درهم سنة 2010).
ويُعزى ذلك إلى وجود شركات كبرى مثل ( صوناصيد) و(صوفرينور) وكذا وحدات لحديد الخرسانة (7 وحدات)، والنجارة والألمنيوم والمعادن (22 وحدة)، ووحدات تصنيع ميكانيكية (10)، فضلا عن وحدتين لبناء وإصلاح السفن.
وقد عرف خلال السنوات الأخيرة إنجاز وتهيئة العديد من المناطق الصناعية لمواكبة تطوير هذه المنطقة. ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية سلوان (الشطر الأول والثاني والثالث) التي تم إنجازها في إطار البرنامج الوطني لتهيئة المناطق الصناعية، الذي انطلق في سنوات الثمانينات، والمنطقة الصناعية للميناء، التي تقع داخل ميناء بني نصار وتضم وحدات لها ارتباط وثيق بنشاط الميناء، فضلا عن مركز للمقاولات موجه للمقاولين الشباب .
ويضم هذا المركز، الذي أقيم على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمار إجمالي قارب أربعة ملايين درهم، حاليا 55 مشروعا ويوظف أزيد من 250 شخصا.
معاناة بتعاونية الشروق السكنية لأساتذة كلية الحقوق بمراكش
باشرت تعاونية الشروق التي تأسست سنة 2004 من طرف عدد من أساتذة كلية الحقوق بمراكش، اتصالات مع شركة العمران بمراكش منذ أكثر من خمس سنوات، من أجل الاستفادة من بقع تعلن عنها المؤسسة؛ كان آخرها الاتصالات المكثفة بشأن الاستفادة من بقع خاصة بالفيلات بعملية «لكواسم» التي أعلنت عنها المؤسسة للعموم عبر الجرائد الوطنية ؛ حيث وضعت التعاونية ملفها تبعا للشروط المطلوبة وبعثت مجموعة من المراسلات إلى وزارة الإسكان ومؤسسة العمران والمندوبية الجهوية للإسكان بمراكش تحت إشراف رئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية الحقوق بمراكش. غير أنها ظلت تواجه بالتماطل تارة وعدم الرد تارة أخرى والتذرع بعدم وجود تراخيص أو تقديم عروض أخرى؛ على الرغم من أن الوزارة الوصية وكذلك المدير العام لمجموعة تهيئة العمران راسلا المدير العام لشركة العمران بمراكش من أجل التعامل مع مطالب التعاونية.
ويتساءل أعضاء التعاونية عن الأسباب وراء هذا التماطل وعدم التعامل بإيجابية ووضوح مع طلبها الخاص ببقع عملية «لكواسم»؛ علما أن مدير المؤسسة رفض استقبال أعضاء المكتب ولم يتم الرد على المراسلات التي تم إرسالها في هذا الشأن، وهو ما لم يستوعب خلفياته أعضاء المكتب.
وفي هذا السياق؛ أكد مكتب التعاونية على حق أعضائه في الاستفادة من البقع المعلن عنها في عملية «لكواسم» تبعا للشروط القانونية على قدم المساواة مع جميع المواطنين؛ وأكد عزمه على اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة في مواجهة أي تعسف يعيق استفادتهم من حقهم المشروع في الاستفادة من سكن لائق.