إبراء الذمة المالية.. حصان الأندية للدخول إلى عالم الاحتراف

كثيرة هي الأسئلة التي تطرح مع بداية كل موسم رياضي و خلال الجموع العامة حول شفافية التعاملات المالية للفرق، وكثيرة هي الشكوك التي طالت مجموعة من الصفقات التي تم الإعلان عنها وتضاربت أرقامها.
ومن أجل القطع مع كل اتهام مجاني، وتأسيسا لمبدأ الشفافية المالية، بادرت الجامعة إلى إلزام الأندية بضرورة عرض مالياتها السنوية على خبير محاسباتي قصد المصادقة على تقاريرها المالية، وتخطو هذا الموسم نحو تشكيل إدارة مستقلة مهمتها ضبط وتتبع ماليات الفرق وتدقيقها.
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن الفرق التي تعرف مشاكل مالية ولم تجد لها حلولا قبل شهر دجنبر المقبل، ستكون مجبرة على عدم دخول سوق الانتقالات الشتوية.
إجراءات تدفع كلها في اتجاه دخول عالم الاحتراف من بابه الواسع، وتؤسس لمنظور جديد في العلاقات بين الأندية الوطنية ولاعبيها.
لقد بادرت العديد من الأندية الوطنية إلى دخول باب الانتقالات بقوة، غير عابئة بالأزمة المالية التي تحاصرها، وتحولت الانتدابات الجديدة إلى تقليد ومجال للتباهي فيما بين الأندية، وهناك من يرى فيها مسكنا و«مسكتا» للأصوات المعارضة المحتجة على طريقة التسيير.
لقد وجدت الجامعة نفسها أمام جبل من النزاعات بين الأندية فيما بينها وبينها وبين لاعبيها، حيث وصل العدد إلى 133 نزاعا. فقبل سنتين كانت الديون متراكمة بين الأندية، ووجدت الجامعة نفسها مجبرة على استخلاص مستحقات الفرق لبعضها البعض من المنح السنوية التي تقدمها إليها. وأمام هذه الوضعية المعقدة كان لزاما على الجامعة أن تتدخل لحماية مصالح ذوي الحقوق، وأيضا لضمان سير عادي لبطولة مازالت تتلمس طريقها، وتقدم أولى إشارات التخلص من الهواية.
في هذا الملف نحاول نفض بعض الغبار عن الجانب المالي داخل الأندية، وخاصة في الشق المتعلق بالتعاقدات الجديدة، ومعرفة مدى قدرة ماليات الفرق على تحمل أعباء الانتدابات الجديدة، وما هي سياسة الجامعة في هذا الباب.