الغرفة الأولى تصادق على مشروع القانون التنظيمي بمجلس النواب والعدالة والتنمية يصوت ضد المشروع

صادق مجلس النواب مساء يوم الخميس الماضي بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
المشروع عرف نقاشا واسعا وتباينا في وجهات النظر داخل لجنة الداخلية قبل أن يتم التوافق بين مكونات الاغلبية، بخصوص التعديلات المشتركة التي أدخلت على المشروع الذي سبق أن قدمه وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أمام أول اجتماع للجنة بمجلس النواب. لتتم المصادقة عليه زوال يوم الخميس بذات اللجنة ويعرض مساء نفس اليوم في الجلسة العامة، حيث حظي هذا المشروع بموافقة 46 نائبا ومعارضة 26 في حين امتنع نائب واحد عن التصويت.
وقد تضمن المشروع المصادق عليه والذي سيحال على أنظار الغرفة الثانية، عدة مقتضيات منها مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية ثلاث مرة، وفتح هذه الدائرة أمام الشباب الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة. وبخصوص المادة 5 من المشروع، والتي كانت تنص على حرمان النائبات اللائي سبق أن فزن في الدائرة الوطنية من الترشح، فقد تم الإبقاء عليها في تشريعيات 25 نونبر القادم ،على أساس أن تطبق مقتضياتها في التشريعيات مستقبلا، وكذا الأمر بالنسبة لرؤساء الجهات .
وحدد المشروع المصادق عليه العتبة 6% بالنسبة للدوائر الانتخابية المحلية وتخفيضها الى %3 بالنسبة للانتخابات على مستوى الدائرة الانتخابية الوطنية. و حدد نفس المشروع الاماكن التي يمنع فيها خوض الحملة الانتخابية،ومنها أماكن العبادة والمؤسسات المخصصة للتعليم والتكوين المهني والادارات العمومية.كما اعتمد على إقرار البطاقة الوطنية لوحدها كوثيقة رسمية فريدة لإثبات هوية الناخب عند ممارسته لحق التصويت.
وكان فريق العدالة والتنمية قد صوت ضد المشروع، معتبرا أنه لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولم يتضمن أي مقترح من المقترحات التي تقدم بها الفريق.