اعتبر محمد درويش الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي ندوة «التربية والتكوين ورهان الجودة وتحديات الانصاف والتنمية المستدامة» أن الموضوع يسائل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين و السياسيين والخبراء والمسؤولين والاسر والمجتمع المدني، باعتباره قضية أساسية في حياة كل فرد وجماعة ، و وكذلك لأنه يمثل القضية الثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمغرب ويهم بناء الشخصية المغربية التي نريد في المستقبل. لقد شدد درويش قبل إلقاء مداخلته، مكتوبة، على قضيتين أساسيتين أولها التعبير عن قناعة داخلية شخصية في موضوع التعليم العالي والبحث العلمي إذ أنه لا وجود لشيء اسمه مخطط استعجالي في منظومة التعليم العالي و البحث العلمي. وأشار الى أن المجتمع المغربي اليوم يعيش أزمة قيم قبل أن تكون أزمة اقتصادية أو تربوية أو غيرها، ودعا الى ضرورة الكف عن تحميل منظومة التربية والتكوين لوحدها مسؤولية كل الازمات التي يعيشها المجتمع. وعلى أن المسؤولية في هذا المجال مسؤولية مشتركة وجماعية. ونادى الكاتب العام بضرورة إحداث فصل بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ،مذكرا في هذا الباب بالعدد المتزايد للطلاب المسجلين في مؤسسات التعليم العالي ،إذ عرف عددهم ارتفاعا غير مسبوق منتقلا من 300000 طالب تقريبا سنة 2003 الى 500000 طالب تقريبا سنة 2011بينما عرف عدد الأساتذة الباحثين نقصا، إذ انتقل من 10413 استاذ باحث سنة 2003 الى اقل من 9600 سنة 2011 مع التأكيد على ان نسبة ولوج التعليم العالي تظل ضعيفة مقارنة مع دول مماثلة إذ لا تتعدى 14 في المائة. ولم تفته الفرصة أن يسجل أن هناك تغييبا للعلوم الإنسانية و الاجتماعية من مضمون المواد المدرسة في التخصصات العلمية و الطبية والهندسية وأثر ذلك على شخصية المتعلم ،مستعرضا نسيج التعليم العالي ومؤسساته في مغرب اليوم، إذ بلغ 15 جامعة و 26 مدينة جامعية و 140مؤسسة للتعليم العالي تابعة لأكثر من 12 قطاعا حكوميا، مما يستوجب تجميع هاته المؤسسات وإمكاناتها المالية والمادية والبشرية في إطار توحيد التعليم العالي توحيدا شموليا و شاملا ، وضرورة الاستثمار الدبلوماسي الحكومي والموازي للإمكانات الهائلة التي يتيحها البعد المغاربي والمتوسطي والافريقي والعربي والاسلامي .... ملحا على الاجابة عن سؤال مركزي « أي جامعة نريد لمغرب القرن 21 وأي دور نريده لجامعاتنا؟» . وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي على أن مسألة الاستثمار في القضية التعليمية هي استثمار للمستقبل، متناولا في الصدد ذاته عدة قضايا رقمية وقيمية واقتراحية وسجالية في ردوده وعرضه الذي هم قضايا المنظومة ومناحيها المطلبية و البنيوية والمؤسساتية والجغرافية والتدبيرية والتمويلية الاجتماعية واللغوية و البشرية كما هو مبين في العرض الذي نقدمه كاملا للقارئ. «أما بعد، أتشرف خلال هاته المرحلة بأمرين اثنين أولهما عضوية المساهمة إلى جانب أخواتي وإخواني المناضلات والمناضلين في إعداد مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحزب القوات الشعبية، وأما الأمر الثاني فعرضي هذا تصور شخصي ناتج عن مزاولتي لمهمة الكتابة العامة للنقابة الوطنية للتعليم العالي منذ مايو 2009 واحتكاكي قبل ذلك وبعده بأساتذة أعزاء مناضلين، خبروا قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من عدة مناح، وهذا شرف ثالث أعتز به وبمساره. شكلت منظومة التربية والتكوين منذ بداية الستينات، محوراً أساسياً من محاور انشغالات واهتمامات ونضالات حزب القوات الشعبية، ومن ثم كان أمر التعليم عموماً والتعليم العالي والبحث العلمي خصوصاً وموارده البشرية على وجه أخص، حاضراً خلال كل مؤتمرات الاتحاد ولقاءاته الفكرية من أيام دراسية ومناظرات ساهمت فيها الأطر الحزبية للاتحاد (مناظرة المعمورة سنة 1964، وايفران، ومناظرة الشهيد المهدي بن بركة، ومشاريع الإصلاح لسنوات: *1955تحت اشراف الشهيد المهدى بنبركة 1966، *1975 والذي هم بالخصوص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي؛ إذ صدر عنه قانون 1975، *1980 الذي شمل التعليم الابتدائي والثانوي (أعداد المستفيدين، والحد من ارتفاع الهدر المدرسي...) ، *1985 الذي ركز على التعليم الابتدائي والتكوين المهني، وتعميم التعليم، محاولا وضع كل العراقيل الممكنة للحد من الالتحاق بالتعليم العالي، *1994 الذي جدد تأكيده على مجانية التعليم وإلزاميته وتوحيده وتعريب مجالاته السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، علماً بأن مقتضيات هذا الاختيار تم إلغاؤها من قبل الحكومة المغربية لذاك الزمن، *1999 الذي نتج عنه الميثاق الوطني للتربية والتكوين، *مرحلة تنفيذ مقتضيات الميثاق الوطني وتطويره .وقد همت هاته المرحلة سنوات 2000-2009 باعتبارها عشرية وطنية للتربية والتكوين مع جعل قطاع التربية والتكوين، قضية ثانية بعد قضية الوحدة الترابية للمغرب. إن ما طبع كل هاته المراحل هو تحكم الهاجس الأمني مرة والهاجس المالي مرة أخرى، وهما معاً مرات عديدة، مما حال دون الإسراع المبكر بالإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين، الشيء الذي جعل المغرب يتأخر سنوات عدة عن ركب دول مثيلة له. ومن ثم وجب الاعتراف بأن الإصلاح الحقيقي كما كان حزب القوات الشعبية يطالب به لم تفك قيوده إلا في عهد حكومة التناوب، إصلاح نتج عن توافق عام وتوافقات خاصة مست كل المجالات، وفي مقدمتها المسألة التعليمية. وهكذا تمت بلورة الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي شكل محور مشروع إصلاح المنظومة بشقها المدرسي والتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى أساسه تمت صياغة القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي. وقد بني الميثاق الوطني للتربية والتكوين على : I. مبادئ أساسية همت مرتكزات ثابتة للهوية والثوابت، والتراث الحضاري والثقافي، والرغبة في التحديث والتطور وجعل المتعلم محور الاهتمام والفعل، مع التأكيد على ضرورة جعل التعليم العالي قاطرة حقيقية للتنمية بكل تجلياتها وتمظهراتها محلياً وجهوياً ووطنياً. تشمل نتائجها كل المجالات وتمارس الدبلوماسية الموازية وغيرها من المبادئ. II. مجالات تجديد ودعامات للتغيير مست أسس ومبادئ ربط المحيط الاقتصادي بنتائج التعليم والمعرفة مع تجديد التنظيم البيداغوجي، وإعادة النظر في تنظيم أطوار التعليم المدرسي والعالي، وهذا يؤدي إلى الرفع من جودة المنظومة القائمة على دعامات همت اللغة والتعميم والأنشطة الموازية، ودعم البحث العلمي وتطويره، والجودة والتفوق، وتجديد البنيات، وحفز الموارد البشرية مع تحسين ظروف اشتغالها وتقويتها اجتماعياً... وتحسين حكامة وجودة التدبير والتسيير والتحصيل. يسجل التاريخ المعاصر دور الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باعتبارات تاريخية ونضالية وقدرات ذاتية لمناضليه في تحمل مسؤولية قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، حكومياً ونقابياً، ولم يكن المغرب لينخرط في مسلسل بولون الذي قرر خلاله أغلب الدول الأوربية تطبيق نظام الإجازة، ماستر، دكتوراه لولا جرأة ووعي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من جهة والاحزاب الوطنية الدمقراطية و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي على الاختلاف والاتفاق من جهة اخرى بضرورة هذا الانخراط في هذا الاختيار الدولي، وهكذا بدأ المغرب سنة 2003 في تطبيق هذا النظام دفعة واحدة بفضل هاته القناعات الجماعية والفردية الاتحادية وغيرها مهما اختلفت المواقع والمهام والمسؤوليات وتوالت السنوات وتعاقب المناضلون على المسؤوليات باختلافها. وتأكد صواب هذا الاختيار رغم أن بعض الجهات المسؤولة والنافذة في القرار والقريبة من موقعه، كانت تجتهد في خلق كل أنواع العراقيل والمعيقات وفي مقدمتها تأخير توفير الميزانيات المخصصة للإصلاح وتنزيل بعض القرارات وغيرها مما كنا نلمسه نحن من موقع المسؤولية النقابية مثلاً، وتم تنزيل أسس الاصلاح البيداغوجي والهياكل المنظمة للتعليم العالي دون مسألة التمويل التي ظلت مؤخرة ومعرقلة ومقزمة ومقلصة إلى حدود سنة 2009، حيث تمت إزالة كل المعيقات والحواجز المادية للاستجابة للمطلب التاريخي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ومناضليها والاحزاب الوطنية الدمقراطية وكل المهتمين بالمسألة التعليمية، سواء من داخل البنيات السياسية أو الاطارات النقابية ،والمتمثل في توفير الإمكانات المالية للإصلاح. لقد كان مطلب ورغبة الاتحاديين وحلفائهم، نقابيين ومسؤولين حكوميين، في موضوع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يهمّ ثلاثة محاور أساسية : 1- إصلاح الهياكل ودمقرطتها. 2- الإصلاح البيداغوجي. 3- توفير الإمكانات المالية والبشرية. بالنسبة للمحورين الأول والثاني تم البدء في تنفيذهما ابتداء من سنة 2000 و2003 بينما تعذر - بالشكل المنفذ به اليوم - تنفيذ المحور الثالث ، إلى أن جاءت الحكومة الحالية بمشروع التعاقد الذي تم يوم 6 أكتوبر 2009 بين الجامعات والحكومة، فتم توفير ميزانيات غير مسبوقة في تاريخ المغرب التربوي، من أجل تمويل مشاريع محددة همت كل مجالات البنية التحتية والموارد البشرية والتلميذ والطالب، وتطوير منظومة البحث العلمي من تكوين مستمر وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والتجارب وغيرها. وقد تم تحديد ستة أهداف موضوعاً لهذا التعاقد أولا تطوير حكامة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ثانيا تنويع العرض الجامعي، ثالثا توسيع التعليم العالي، رابعا تنمية قدرات وطاقات الموارد البشرية، خامسا تطوير مجالات البحث العلمي ونتائجه، وأخيرا تحسين الخدمات الاجتماعية للطلاب وكل ذلك بغية تحسين بنية الاستقبال وتوسيعها، تنويع مسالك التكوين، تشجيع التفوق ودعم المبادرات، تحسين الحكامة، ربط التعليم العالي ومراكز البحث بالمحيط السوسيو اقتصادي، تحسين المردودية الداخلية والخارجية، تأهيل الفضاءات، تحسين جودة التكوين والبحث، إرساء جيل جديد من التكوينات في المجالات التقنية والبحثية والمهنية، الرفع من أعداد الخريجين من %45 إلى %70.، بلوغ نسبة الإدماج في الحياة العملية إلى حد %60 تقريباً. بالاضافة الى دعم البحث التطبيقي بشراكة مع المقاولات لبلوغ 1700 مشروع سنوياً، ثم بلوغ عدد 2300 أطروحة دكتوراه سنوياً، وتنويع مصادر تمويل البحث العلمي، دعم الابتكار لبلوغ 330 براءة اختراع، دعم علاقات تبادل الخبرات والتجارب بين الأساتذة الباحثين، أفراداً ومؤسسات ووحدات بحث وطنياً ودولياً. ولبلوغ ذلك وفرت الدولة المغربية، ولأول مرة في تاريخ التعليم العالي كما قلنا، ميزانية غير مسبوقة بلغت 12,6 مليار درهماً لسنوات 2009-2012 موزعة كما يلي: * 8,2 مليار درهم ميزانيات للتسيير دون احتساب الأجور * 4,4 مليار درهم ميزانية الاستثمار * توفير 2400 منصب مالي . فإلى أي حد استطاعت المنظومة أن تبلغ نتائج مقتضيات الميثاق الوطني المسطرة منذ سنة 2000 أهدافها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ؟ سؤال يؤرقنا جميعاً باعتبارنا آباء وأولياء وأساتذة باحثين ومناضلين ومسؤولين سابقين، واسمحوا لي أن أبادر إلى الإشارة إلى بعض النقط التي لم يستطع الفاعل الحكومي والنقابي والاقتصادي والثقافي والمعرفي والسياسي، بلوغ نتائج مرضية لنا جميعاً تاركاً لكم مجال الإشارة وفضح قضايا أخرى لم يُتوفق في تحقيقها. فأبرزها: *المسألة اللغوية. *مسألة التمويل ومساطره. * التعميم. *جغرافية التعليم العالي والجهوية. * تطوير الحكامة. *الدمقراطية في اختيار المسؤولين. *المسألة الاجتماعية الخاصة بثلاثي التعليم العالي : الأساتذة الباحثون، الطلاب والإداريون. * المجانية. وكيف يمكن أن يساهم التعليم بكل مستوياته في تقدم المغرب وتحسين موقعه في سلم الترتيب العالمي ؟ بل كيف يمكن للمغرب أن يساير الواقع العالمي الجديد الموسوم بتطور غير مسبوق في تقنيات التواصل وسوق الإعلام سلباً وإيجاباً، وزمن اقتصاد المعرفة وتغييب الحدود بين انتاجات الأسواق شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً إلى حد تحكم الشركات الدولية في كل المجالات اقتصاداً ومعرفة وسياسة وتنمية. وأخيراً وليس آخراً وقبل ذلك وبعده مقتضيات العولمة التي ساهمت في تقدم مجالات وتأخر أخرى بل في حل إشكالات وصناعة أخرى. حتى يتمكن التعليم العالي والبحث العلمي من : 1- سن سياسة متجددة ومتطورة في مجالات التكوين والبحث النظري والتطبيقي. 2- الانخراط المباشر في مشاريع الأوراش الكبرى للدولة وطنياً وجهوياً ومحلياً. 3- اعتماد اختيار المقاربة التدبيرية كما هي متعارف عليها دولياً لكل مشاريعها. 4- التجاوب التام مع نظام آليات المراقبة والتتبع وربط المشاريع بالنتائج. 5- الاستجابة للكم الهائل من طلبات ولوج التعليم العالي. 6- تقوية سياسة اللامركزية واللاتمركز. 7- جعل التعليم العالي والبحث العلمي قاطرة حقيقية للتنمية بكل مستوياتها وأبعادها وطنياً وجهوياً، معرفياً، اقتصادياً. 8- جعل التعليم العالي والبحث العلمي يمارس الدبلوماسية الموازية لمغرب القرن 21 : المغرب الديمقراطي الحداثي المتطور اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً... أعتقد أن الأجوبة العملية - في نظري ونتاجاً لتجربتي المتواضعة - عن هاته الإشكالات المطروحة تتمثل في الاختيارات والقرارات ذات العمق السياسي والاقتصادي والاجتماعي بإشراك كل القوى المعنية، هاته الإجراءات يمكن تلخصيها في ما يلي : 1-التشخيص العلمي الدقيق لواقع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداداً للعشرية الثانية حتى نتمكن من الوقوف على كل الاختلالات والصعوبات والمعيقات التي تجعلنا لا نرضى دائماً عن المنظومة. 2-مراجعة الميثاق الوطني للتربية والتكوين مع الاحتفاظ بكل مجالاته الإيجابية، وتعديل ما لا يلائم مغرب اليوم فيه. 3-مراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي وللمهنة وفي مقدمتها : - القانون 01.00. - النظام الأساسي للأساتذة الباحثين (يضم الأستاذ الباحث والباحث بالمعاهد). 4- مراجعة الخارطة الجامعية وملاءمتها مع مقتضيات الجهوية الموسعة (جامعة لكل جهة). 5-حل الإشكال اللغوي. 6-استمرار الدولة المغربية في توفير الإمكانات المادية والبشرية كما فعلت خلال سنوات 2009-2012. 7-توفير الموارد البشرية الكافية للتأطير والإدارة بما يناسب المعدلات الدولية لذلك. 8-وضع سياسة اجتماعية وطنية تعنى بالقضايا الاجتماعية لثلاثي المنظومة (الأستاذ والطالب والإداري). 9-توحيد التعليم العالي توحيداً شمولياً وشاملاً مع وضع حد لظاهرة تعدد القطاعات الوصية أكثر من 14 وزارة. 10-تجميع كل مصادر ومؤسسات ومصادر تمويل ودعم البحث العلمي في إطار واحد وطني له فروع جهوية بعدد جهات المغرب. 11-سن سياسة إعلامية وطنية تبين طاقات وقدرات وإنجازات التعليم العالي والبحث العلمي. 12-تبسيط المساطر المالية وسن سياسة المراقبة البعدية على المنظومة. 13- الزيادة من نسب ولوج مؤسسات التعليم العالي. 14-تطوير مجالات التكوين النظري والتطبيقي وربطها بمقتضيات مجتمع المعرفة والاقتصاد. 15-جعل المحيط السوسيو اقتصادي رافعة من رافعات التقدم والتطور في كل مستوياته. .16- جعل التعليم العالي والبحث العلمي محوراً أساساً للتوجه الاقتصادي والاجتماعي والنمو البشري بكل مستوياته. 18-استحضار البعد المغاربي والمتوسطي والإفريقي في العلاقات الدولية، وذلك : أولاً بالعمل على توحيد البلدانالمغاربية توحيداً يستفيد من الإمكانات البشرية والطبيعية والثقافية والمعرفية من أجل الدول المغاربية أفراداً ومجتمعات. ثانياً :بتسخير كل الإمكانات اللغوية والمعرفية والدبلوماسية الرسمية والموازية من أجل إدماج خريجي التعليم العالي في المغرب والدول المغاربية في سوق الشغل المغربي، المغاربي، المتوسطي والعربي والأوربي... - بجلب الاستمارات الأوربية والعربية والأمريكية والأسيوية إلى المغرب للاستفادة من طاقاته الواعدة المخلصة المكونة المقتدرة. تلكم كانت بعض الأفكار التي راكمتها وأنا أمارس المسؤولية النقابية، محتكاً بواقع التعليم العالي والبحث العلمي، مقتربا من حقيقة واقع المحيط السوسيو اقتصادي، منصتا للسيدات و السادة الاساتذة الباحثين، مكتشفا بنية الادارة المغربية من الداخل، مراقبا عن قرب بعض دواليب القرار السياسي والإداري والمالي للمنظومة. أفكار وقضايا استطعت أن أبلغها وأنا أعلم أن ما خفي أعظم هنا وهناك. وأترك لكم مجال إغنائها إضافة وحذفاً وتصويباً. إذ أن المهم - في نظري - من هذا اللقاء هو تشارك الآراء والرؤى من أجل أن تتبوأ المنظومة المكانة التي تستحقها في مغرب القرن 21 المغرب الدمقراطي الحداثي المتطور في كل المستويات.
