التدبير المفوض بالبيضاء.. قصة كبوة!

ليدك .. استثمارت الجدل الدائم!
يذهب جل المتتبعين في الدار البيضاء لمجال التدبير المفوض، إلى أن منهجيته ، إلى حدود الآن، لم تعط النتائج المتوخاة منها، بدليل أن كل القطاعات المفوضة مازالت تعاني من مشاكل وتشكو من نقائص، بعد أن كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم.
أول تجربة في مجال التدبير المفوض كانت بإرادة من الدولة، حيث تم تفويت قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى شركة ليدك الفرنسية عبر المجموعة الحضرية للدار البيضاء في سنة 1997، معوضة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراد).
صادف ولوج هذه الشركة شوارع العاصمة الاقتصادية فيضاناً ضرب المدينة، وأغرق معظم أحيائها، خصوصاً منطقة الفداء مرس السلطان، فعمدت الشركة الجديدة إذاك، إلى إحداث قناة ضخمة للصرف الصحي تحت أرضية، لحل مشكل الفيضان ، حيث صفق الجميع لهذه الخطوة، قبل أن يستفيقوا على صفعة فواتير هذه الشركة، إذ ظهر أن فواتيرها جد مرتفعة ولا تراعي الدخل الفردي للمواطن البيضاوي، و اكتشف الجميع أن مسؤولي الدار البيضاء، لدى توقيعهم لعقد التدبير هذا، لم يولوا أهمية للسعر الذي تحدده الشركة بخصوص استهلاك المواطنين!
مع توالي السنين، ستتوالى الصفعات، ليضطر سكان البيضاء إلى الخروج إلى الشوارع، احتجاجاً على الشركة، التي أقدمت على الزيادة في تسعيرة الخدمات، الشيء الذي دفع مجلس مدينة الدار البيضاء في 2008 إلى المطالبة بمراجعة العقدة مع هذه الشركة، بعد أن تبين أنه لمدة عشر سنوات لم تتم مراجعتها ، رغم أن دفتر التحملات ينص على هذا الإجراء كل خمس سنوات. وبعد تكليف لجنة للقيام بهذه المراجعة، ستتوصل إلى أن الشركة لم تحترم ما هو منصوص عليه، وبأن بعض الأيادي في المجلس وأخرى نافذة ، تغطي على خروقاتها، إذ أقدمت على توزيع أرباح الشركة على المساهمين قبل انقضاء عشر سنوات، كما تنص العقدة على ذلك، ولم تقم بالإنجازات والمشاريع التي من المفروض القيام بها، متلكئة بكون مجلس المدينة ، الشريك الرئيسي لها، لا يتوفر على المال!!
وقد كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر مؤخراً، أن الشركة متورطة في عدة اختلالات ولم تقم بالخدمات التي أتت من أجلها.
الملايير مقابل المزيد من اللانظافة!
أربعون مليار سنتيم هو المبلغ الذي تقبضه الشركات الثلاث، المكلفة بالنظافة في العاصمة الاقتصادية، ويتعلق الأمر بشركات بيتزورنو، سيطا وتيكميد. هذه الشركات، قدمها رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء حين إعلانه عن تفويض قطاع النظافة لها، بأنها ستقوم ب«عمل جبار في هذا المجال، وستعتمد في خدمتها للقطاع على آلات متطورة، ستجعلنا أمام شوارع نظيفة»! هذه الشركات وزعت على خمس مناطق، المنطقة الأولى تشمل أحياء سيدي بليوط، آنفا، مولاي يوسف، المعاريف، التي تترك ساكنتها المقدرة ب 536 ألف نسمة أكثر من 976 ألف طن من النفايات. وقد تكلفت بهذه المنطقة شركة سيطا، فيما تكلفت شركة تيكميد بالمنطقة الثانية التي تضم بوشنتوف، مرس السلطان، الفداء، الادريسية والصخور السوداء والمشور بساكنة تفوق 429 ألف نسمة وتخلف 195 ألف طن من النفايات. فيما تكلفت شركة سيجيدما بالمنطقة الثالثة، والتي تضم عين الشق، سيدي معروف وليساسفة.
المنطقة الرابعة تضم أحياء الحي المحمدي عين السبع، البرنوصي، والتي يخلف سكانها الذين يصل عددهم إلى 517 ألف نسمة، 151 ألف طن من الأزبال، تكلفت بتنظيفها شركة تيكميد، أما المنطقة الخامسة التي تشمل ابن امسيك، سيدي عثمان، السالمية، مولاي رشيد، اسباتة وسيدي مومن وأهل لغلام بساكنة تصل إلى 828 ألف نسمة وتخلف 227 ألف طن من الأزبال، فقد تكلفت بتنظيفها الشركات الثلاث.
المتتبعون لنظافة المدينة يؤكدون أن أداء الشركات كان متواضعاً على عكس ما أعلنه رئيس المجلس في 2003، ولم تحرك لا آلات «خارقة» ولا هم يحزنون، بل اعتمدت على سواعد عمال النظافة الذين كانوا يعملون بالجماعات المحلية.
ومقارنة مع أداء الجماعات سابقاً وهذه الشركات، فإن الفرق لم يظهر، إذ أن المدينة مازالت تعاني من اتساع رقعة تراكم الأزبال، رغم أن الشركات الثلاث تمتص ضعف ما كان ينفق على النظافة أيام الجماعات المحلية.
أسطول قوامه «خُردة باريس»
اعتقد الجميع أن شركة «مدينا بيس» التي اختيرت لتعويض الوكالة الحضرية للنقل الحضري بالبيضاء، ستأتي بخدمات جديدة ومتطورة، وأنها ستحل معضلة النقل بالعاصمة الاقتصادية، بعدما أعلن رئيس المجلس دائماً، بأن هذه الشركة ستعتمد على أسطول نقل جديد، لكن مع الشروع في عملها، اتضح أن الرجل جانب الصواب، إذ أحسن ما اجتهدت فيه هذه الشركة، هو اقتناؤها ل «خردة» باريس، أي أنها كانت تستقدم الحافلات التي لم تعد تصلح لتجوب عاصمة الأنوار إلى الدار البيضاء. وتسبب سائقوها خلال الفترة الأولى في 11 حادثة سير مميتة، دون الحديث عن إسقاط الأعمدة والحيطان وغيرها بسبب أعطاب ميكانيكية!
المواطن لم يستشعر أي تحسن، اللهم ثلاث زيادات متتالية في ثمن التذكرة، وظل الاكتظاظ هو سيد الموقف ونقص الخطوط بالإضافة إلى حرمان الطلبة والتلاميذ من بطاقة النقل المدرسية، ولم تقم بتسديد مستحقات العمال للصناديق الاجتماعية، في الوقت الذي قُدمت فيه هذه الشركة على أنها تملك كل الحلول الناجعة للنهوض بالقطاع، وأنها ستصلح ما أفسدته الوكالة.
وتبعا للمعطيات السالف ذكرها ، الخاصة بتجربة التدبير المفوض بالعاصمة الإقتصادية ، يطرح المتتبعون سؤالا مركزيا مفاده : هل تذبذب «مردود» هذه المنهجية التدبيرية لقطاعات حيوية مرده إلى انعدام المراقبة المستمرة من طرف المفوِّض، أم أن بعض هذه الشركات تعاني من خلل ما؟