ليدك الدار البيضاء: تزويد أحياء بماء مشبع بالصدأ

بتاريخ 28 أبريل 1997 ، فوضت المجموعة الحضرية للدار البيضاء سابقا لشركة ''ليونيز للمياه بالدار البيضاء'' والمسماة ''ليدك ''تدبير الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل وذلك لمدة ثلاثين عاما. ومن أبرز ملاحظات المجلس على تدبير ليدك نتوقف عند النقط التالية:
- خلال العقد الأول، لم يكن أداء المفوض له مطابقا لمقتضيات العقد، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات يثبت أن إنجازات المفوض له في ما يتعلق بالبنية التحتية وأشغال التقوية لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليون مبرمجة. وقد تبين، من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز1010 مليون درهم. بالإضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير.
- لاحظ المجلس الجهوي للحسابات وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدإ، وهو ما يسمى ''بالمياه الحمراء''. وتعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفولاذ الرمادي العتيقة التي تسرب مادة الصدإ في الماء الصالح للشرب. وقد تم تسجيل عدة شكايات منذ سنة 2006 لم يتم أخذها بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة. وعوض إرساء سياسة جادة وفعالة لتجديد شبكات التوزيع، كما ينص على ذلك العقد، يلجأ المفوض له إلى حلول ترقيعية كالضخ بالماء والتنقيب عن مواقع التسربات.
-المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة، لازالت في طور الدراسات. كما أن هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير لم يتم تحقيقه، ويظهر الفرق واضحا بالنسبة للربط الاجتماعي.
- تم تسجيل، بالإضافة إلى تناثر المعلومات، غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا أو كليا. كما لوحظ نقصان الملف التقني في غياب وثائق كدراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم. وقد تم الوقوف على اختلالات فيما يخص تدبير وحفظ ملفات الصفقات إذ أن قاعدة البيانات الخاصة ب ''ليدك'' لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب مما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ.
- إثر تحليل الملف الخاص بالتجهيزات لسنة 2006 تبين أن 44 بالمائة من الإنجازات المعلنة من قبل المفوض له عبارة عن مصاريف المالية المرتبطة بالنشاط الكلي للشركة وحصة جزافية تمثل 10 بالمائة من مصاريف الإدارة العامة واليد العاملة. وبهذا، عوض 687 مليون درهم المعلن عنها، فإن الإنجازات المادية قد لا تتعدى 358 مليون درهم مما يدل على أن الإنجازات المادية قد تم تضخيمها بنسبة 78 بالمائة.
- خلافا لمقتضيات عقد التدبير المفوض، لم يتم التحرير الكلي لرأسمال الشركة بمبلغ 800 مليون درهم إلا في سنة 2003 عوض الأجل التعاقدي المحدد في 1999 .
- وجود ثغرات وعقبات خاصة بالتدخل في الأحياء الفقيرة.
- خلص المجلس إلى أن التعويض الجزافي برسم المساعدة التقنية المستمرة يعتبر بمثابة تحويل للأرباح بين الشركة ومساهميها. وقد بلغ حسب المعطيات المحاسبية ل 'ليدك'' 927 مليون درهم بين 1997 و2008 دون احتساب الرسوم التي تتحملها ''ليدك''. وبهذا، مكن هذا التعويض الذي حددته ''ليدك'' من جانب واحد المساهمين من استرجاع ما يعادل الرأسمال المستثمر في أقل من عشر سنوات.
- تم استعمال الأموال الخاصة بالمدينة كتعويض عما تعتبره ''ليدك'' ضررا ناتجا عن عدم الترخيص لها بالزيادة في التعريفة، مما يشكل خرقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وقد بلغ المبلغ المذكور 16 مليون درهم بين 2002 و2005 .
- وقف المجلس على اختلافات بين متوسط السعر الحقيقي للكهرباء حسب صيغة العقد ومعطيات ليدك ومتوسط السعر المعلن من قل ليدك.
- وجود اختلالات في تسيير مداخيل صندوق الأشغال: فقد تم ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من لدن ليدك، منها مبلغ 172 مليون درهم برسم شراء مخزون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.