رئيس تجمعي بإحدى جماعات تارودانت يختطف أستاذا ويحتجزه في ضيعته لمدة 5 سنوات!

نزل الخبر ليلة الاثنين 10 أكتوبر2011، كالصاعقة على عائلة ناصر بأولاد تايمة بتارودانت، حين علمت أن ابنها عبدالله ناصر المختفي منذ 2007،لم يهاجر إلى كندا كما شاع من طرف المتورطين، بل تم اختطافه واحتجازه بقبو إحدى الضيعات الفلاحية لرئيس جماعة تنزرت، دائرة أولاد برحيل، بإقليم تارودانت المدعو «الحسين بورحيم «المنتمي للتجمع الوطني للأحرار.
ولما توصلت العائلة بهذه المعلومة من شخص مجهول هاتفها ليلا، أشعرت وكيل الملك لدى ابتدائية تارودانت صباح يوم الثلاثاء11أكتوبر2011،والذي كلف سرية الدرك الإقليمي بتارودانت باقتحام المكان المشبوه الذي لا يبعد عن مقر الجماعة إلا ب 900 متر، وعن منزل الضحية ب500 متر، حيث تم العثور على المحتجز «أستاذ التربية الإسلامية،58 سنة» داخل قبو بضيعة فلاحية.
كما عُثر عليه ، مقيد اليدين والرجلين والعنق بسلاسل في وضعية لاإنسانية، فتم نقله في حالة يرثى لها على وجه السرعة إلى قسم الإنعاش بمستشفى المختار السوسي بتارودانت، ولايزال إلى حد كتابة هذه السطور راقدا بالقسم يتلقى العلاج تحت حراسة أمنية مشددة، مخافة أن تتم تصفيته من قبل المتورطين في هذه العملية التي اهتز لها الرأي العام.
وحسب مصادر طبية فصحة الضحية متدهورة جدا لسوء التغذية التي كان يتلقاها طيلة مدة حجزه هناك منذ2007،نظرا لكون المحتجز لا يناوله إلا أكلة واحدة على امتداد 24ساعة،كما أدلى الضحية بذلك في المحضر التمهيدي لدى الدرك القضائي الملكي ،هذا بالإضافة إلى كونه لا يستطيع المشي إلا بواسطة كرسي متحرك نظرا للشلل الذي أصابه من عملية تقييد رجليه منذ2007 إلى حدود اكتشاف الفضيحة.
هذا ولايزال البحث جاريا على أعلى مستوى لإيقاف المتورطين الذي ذكرهم الضحية في محضر الاستنطاق، حيث أصدر وكيل الملك بتارودانت مذكرة بحث وطنية لاعتقالهم ،فيما انتقلت، صباح يوم أمس سرية الدرك الملكي بتارودانت تحت إشراف نائب وكيل الملك مكونة من ستة ضباط للدرك وعناصر الدرك القضائي والعلمي إلى مكان الاحتجاز وإلى ضيعات أخرى، خاصة أن المتهم الرئيسي كان يغير مكان الاحتجاز.
وحسب تصريحات شقيقه «عبد العزيز ناصر» لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، فأسباب الاختطاف والاحتجاز كانت حول نزاع بين المتهم الرئيسي والضحية حول أرض فلاحية، انتهت بصددها الأحكام القضائية النهائية لصالح عبدالله ناصر وعائلته، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالهجوم على ملك الغير أو القضايا المتعلقة بالملكية العقارية.