اعتقال أفراد شبكة للنصب واحتيال ضحاياها شباب حلم باستكمال دراسته أو بالعمل بالديار الكندية

ألقت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الثانية بولاية أمن مكناس، القبض على المتهمين الرئيسيين أ.فوزي وأ.أحمد ( أب وابنه )
في قضية النصب والاحتيال وادعاء المساعدة على الهجرة « الشرعية « إلى كندا مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 65 ألف و100 ألف درهم لكل واحد من الضحايا الذين فاق عددهم العشرات، في حين يشير أحد الضحايا الى أن العدد يتجاوز المئات. وبعد مثول المتهمين الرئيسيين أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أحالتهم هذا الأخيرة على قاضي التحقيق لتعميق البحث، ومن المنتظر أن يمثل المتهمان أمامه يوم الخميس المقبل.
ألقت مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الثانية بولاية أمن مكناس، القبض على المتهمين الرئيسيين أ.فوزي وأ.أحمد ( أب وابنه ) في قضية النصب والاحتيال وادعاء المساعدة على الهجرة « الشرعية « إلى كندا مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 65 ألف و100 ألف درهم لكل واحد من الضحايا الذين فاق عددهم العشرات، في حين يشير أحد الضحايا الى أن العدد يتجاوز المئات. وبعد مثول المتهمين الرئيسيين أمام أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، أحالتهم هذا الأخيرة على قاضي التحقيق لتعميق البحث، ومن المنتظر أن يمثل المتهمان أمامه يوم الخميس المقبل.
وتعود فصول أكبر عملية نصب إلى أزيد من ست سنوات من الاتجار في أحلام الشباب الطامح إلى استكمال دراسته أو بناء مستقبله بإيجاد عمل بالديار الكندية، إلى الشكايات التي تقدم بها 14 ضحية للمصالح الأمنية بمكناس، التي باشرت تحرياتها وألقت القبض على الأب قبل أن يسلم ابنه نفسه اعتقادا منه أنه سيطلق سراح والده .
يشار إلى أن الظفر بشغل أو العبور إلى الضفة الأخرى بحثا عنه، بات يقض مضجع كل عائلة مغربية، وحلم كل شاب عاطل أو معطل. وللوصول إلى المبتغى ارتمى الشباب في أحضان عصابات وشبكات متخصصة في الهجرة السرية، وضحى كل واحد بكل ما امتلكته عائلته أو اقترضته لتسديد فاتورة «الحريك «. ولم يقتصر الأمر فقط على الجانب المادي بل تعداه إلى التضحية بالحياة، من خلال ركوب قوارب الموت للوصول إلى الضفة الأخرى.
ومع ازدياد الطلب، تطورت أساليب النصب والاحتيال وأخذت أشكالا أخرى أكثر تصديقا واطمئنانا لدى طالبي العبور إلى الضفة الأخرى، حيث اهتدت نباهة المتاجرين بأحلام شبابنا إلى الانتقال من السر إلى العلن من خلال فتح وكالة خاصة بالهجرة « الشرعية « كما هو الحال بمكناس التي تفنن صاحبها - حسب محامي الضحايا ذ. البوزيدي من هيأة فاس - في إعطاء ضمانات لضحاياه تبعدهم عن أدنى شك في صحة ما تقوم به مقاولته، وذلك بخلق عدة طرق ووسائل تجعلهم يثقون فيه، كملء مجموعة من الوثائق والمطبوعات المعدة بعناية فائقة، تعطيهم الانطباع بأن «كلو تمام» كما يقول إخواننا المصريون، مما يجعلهم يدفعون المبلغ المطلوب المتراوح بين 65 ألفا و100 ألف درهم.
وما يزيد الضحايا ثقة واطمئنانا هو وجود مقر هذه الوكالة التي أطلق عليها صاحبها اسم « الهجرة المغربية الكندية « على بعد أمتار معدودة من ولاية جهة مكناس تافيلالت ، وتم توزيع منشورات إشهارية خاصة بها غداة افتتاحها. الأمر الذي شجع العشرات من الشباب العاطل أو المعطل كما هو حال أحد الآباء « حسن « إلى دفع مبلغ 24 ألف درهم للمتهم أ.أ كتسبيق لتسجيل ابنه بأحد المعاهد العليا بالكيبيك يوم 15 شتنبر الماضي لكن الفترة القياسية التي تسلم فيها ورقة التسجيل وتاريخ إصدارها بكندا ( 28 غشت 2011 ) جعلاه يشك ودفعاه إلى التوجه مباشرة لتقديم شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن بالمقاطعة الثانية.
ولم تقتصر عملية الإتقان في النصب والاحتيال بأرض الوطن، بل توصل الضحايا بعدة مكالمات هاتفية من أناس في كندا ادعوا تمثيلهم للضيعات الفلاحية التي استقبلت طلبات الشغل من وكالة الهجرة المغربية الكندية بمكناس، ولإيهامهم بأن ملفاتهم صحيحة وهي تحت الدرس والمعالجة راجعوا معهم صحة المعلومات الواردة في المطبوعات التي ملأوها وسألوهم عن أدق التفاصيل.
وحسب الضحايا، فإن أسماء الضيعات التي وردت على لسان من هاتفهم من كندا وادعى تمثيلها موجودة وليست خيالية، أضف إلى ذلك تأكيد أحد موظفي قنصلية كندا بالرباط أن عقود الشغل التي بحوزتهم وتحمل طابع الوكالة وتوقيع المتهمين صحيحة. فكيف يمكن للمرء أن يساوره أدنى شك ؟
وهنا تطرح علامات استفهام كبيرة، ويتبين مما لا يدع مجالا للشك أن شبكة النصب والاحتيال التي أوقعت العشرات في فخها احترافية بامتياز ولا تقتصر على المغرب بل تتعداه إلى التراب الكندي.
لكن المثير للجدل هو استمرار الوكالة المذكورة Immigration Maroc Canada في استقبال أزيد من 30 ضحية يوميا على الرغم من تصفيتها منذ سنتين، ويتسلم صاحبها مبالغ مالية نقدا من كل واحد منهم.
فأين كان يتم إيداع هذه الأموال الباهظة ؟ والمشكل يزداد تعقيدا إن كان يضخها في حسابه أو حساباته البنكية، لأن إيداع أموال كبيرة بطريقة منتظمة يستوجب معرفة مصدرها كإجراء استباقي تماشيا مع مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، أما إذا كان يحتفظ بها فذاك سؤال آخر.
وهنا تطرح عدة أسئلة منها « هل ما كان يجري داخل هذه الوكالة ظل بعيدا عن أعين الساهرين على أمننا والعارفين بأدق أمور حياتنا ؟ وأين يكمن دور المراقبة عند الدولة؟ وأين هي الإجراءات الاستباقية المفترض القيام بها؟.
لقد خلفت عملية النصب والاحتيال هذه وبهذا الحجم وبطريقة احترافية، من خلال استغلال حاجة شبابنا والاتجار في أحلامهم، خلفت أزمة نفسية كبيرة في أوساط عائلات الضحايا، ولقيت تنديدا واستنكارا لدى البعض واعتبرها البعض الآخر إرهابا من نوع آخر من شأنه زرع بذور اليأس والإحباط لدى هؤلاء الشباب وزعزعة استقرار كيانهم من الناحيتين النفسية والاجتماعية وعدم ثقتهم حتى في أنفسهم.