عبر الأقاليم

انحرف إيجابيا اللقاء التواصلي الذي احتضنه مقر عمالة إقليم وزان يوم الأربعاء 19 أكتوبر وأشرف عليه عامل الإقليم بمناسبة تقديم حصيلة برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2010 ، حين تقدم مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي بطلب يقضي بالكشف عن النقط المعتمة في ملف بناء دار للشباب بجماعة مصمودة التي دشنت شهورا قليلة قبل ترقية وزان إلى إقليم مستقل بنفسه،بعد أن كانت منطقة نفوذ المدينة ودائرتها تابعة إداريا لإقليم سيدي قاسم.
فما هي ملابسات هذه القضية التي ألقى الرئيس الحالي لجماعة مصمودة أثناء هذا اللقاء حجرة في بركتها الآسنة؟
فحسب المعطيات التي بسطها الرئيس السالف الذكر،فإن هناك جهتين تدعيان بناء هذا المرفق العمومي! فقد أشار إلى أن المجلس القروي في التجربة السابقة ،ومن خلال الوثائق التي اطلع عليها هو الجهة التي رصدت اعتمادات مالية هامة من ميزانية الجماعة لإنجاز هذه البناية،لكن ما يطرح علامات استفهام كبرى ،يضيف المتدخل، هو تبني اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة لإقليم سيدي قاسم لهذا المشروع،وتثبيت لافتة عند مدخله تقول بذلك ،وهو ما يعني بأن هذه المؤسسة العمومية التي تفتح أحضانها للشباب قد رصدت لها ميزانيتين من المال العمومي،لا شك أن اعتمادا ماليا من الإثنين قد جرفته سيول غير طبيعية !
الآن وبعد أن قفز الملف إلى العلن في لقاء رسمي تابعته أكثر من جهة رسمية ومدنية واعلامية،بعد شهور من اعتقاله في«أقبية» مظلمة، وتفعيلا لدستور فاتح يوليوز الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة في واحد من فصوله ، فإن الدوائر العليا المكلفة بمراقبة سلامة وشفافية صرف المال العام مدعوة لفتح تحقيق سريع،ينتهي بإعلان نتائجه أمام الرأي العام المحلي .
المراسل
أساتذة الثانوية الإعدادية حمان الفطواكي بمريرت يحتجون
خنيفرة: أحمد بيضي
في ظل البرنامج الاستعجالي الذي يروم في جزء منه تأهيل المؤسسات التعليمية ببلادنا، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على بيان عممه العاملون بالثانوية الإعدادية حمان الفطواكي بمريرت، إقليم خنيفرة، وهم يستعرضون فيه ما وصفوه ب «الوضعية المزرية» التي تعيشها هذه المؤسسة، والمتمثلة أساسا في «الهشاشة والفقر الكبير على مستوى البنيات التحتية، ما يعرقل مسار تحقيق أهداف الميثاق الوطني للتربية والتكوين»، رغم أن هذه المؤسسة، يضيف البيان، «كانت السباقة إلى طرح ملفها المطلبي على الوزارة الوصية، إضافة إلى عدم استفادتها من الدعم المخصص لها في إطار جمعية مدرسة النجاح، وغياب الأمن لعدم كفاية أعوان الأمن» حسب البيان الاحتجاجي.
وفي هذا الإطار، أعلن المحتجون للرأي العام المحلي والوطني عن «إدانتهم الشديدة» لما اعتبروه «تماطلا» حيال «ملف ترميم وإصلاح المؤسسة»، وجددوا مطالبتهم ب«مستحقات جمعية دعم مدرسة النجاح برسم موسمي 2010/2011 و2011/2012»، كما طالبوا بضرورة توفير الأمن على اعتبار أن عونين فقط تتوفر عليهما المؤسسة غير كافيين مقارنة بحجم هذه المؤسسة وعدد تلامذتها.
ويأتي هذا البيان عقب وقفة احتجاجية( يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2011)، والتشديد على مطالبة الجهات المسؤولة «بأخذ ملف الثانوية الإعدادية حمان الفطواكي محمل الجد لتأمين الزمن المدرسي».
مشهد من مريرت
مواطن يعترض على اعتراض ودادية سكنية بخنيفرة
سبق للجريدة أن نشرت ل«ودادية المدينة الجديدة» بخنيفرة، مراسلاتها الموجهة للجهات المسؤولة بخصوص طلب تعرض على تسليم رخصة إجازة لسكن في ملكية مواطن (رخصة بناء عدد 133 المؤرخة في 29 مارس 2007)، والذي سبق أن تقدمت الودادية في موضوعه بطلب رقم 2562 بتاريخ الفاتح من يونيو 2010، ذلك لكون المعني بالأمر، حسب الودادية المذكورة، يقوم بكل الوسائل والسبل للحصول على الرخصة المعلومة.
وقد التمست الودادية من مختلف الجهات المعنية التدخل قصد الحيلولة دون تسليمه هذه الرخصة، ذلك لقيامه، تقول الودادية، بالبناء على «أرض غير مجهزة»، والكائنة بتجزئة الوحدة، ما لن يترتب عنه، تضيف الودادية في شكاياتها، سوى «هندسة مضرة بالجار بعد إتلافه لمناطق خضراء بعين المكان»، ضاربا عرض الحائط السياسة الممنهجة في إطار التعمير والعمران.
المواطن المعني في مراسلات الودادية، وهو المصطفى بويا، اتصل بالجريدة للرد على ما وصفه ب«مزاعم وادعاءات ودادية المدينة الجديدة»، وللإفادة بأنه «سبق له أن قام بشراء بقعة أرضية، بجوار مسبح عمومي، مساحتها 71 مترا مربعا، بالموقع المسمى حي حدو نحليمة»، وذلك بالطرق والإجراءات المطلوبة قانونا، وفي ظروف طبيعية دون أي نزاع، وب«عقد شراء قانوني مضمن تحت عدد 60 كناش الأملاك بتاريخ 3 مارس 2003، وبمكان محفظ ب «السعادة 2» تحت رسم عقاري مسجل بخنيفرة عدد 2193/ 27 »، ما يدل على أن وضعيته سليمة للغاية.
وحيث أن المواطن، المصطفى بويا، يفيد أنه «يستند إلى جميع القوانين والشروط المطلوبة في إجراءات التعمير»، يؤكد أنه «أدى جميع الواجبات المادية للدولة رغم ظروفه الاجتماعية الخاصة»، ومن أجل قيامه بالبناء القانوني قال بأنه قد «تسلم رخصة تحت عدد 133 بتاريخ 29 مارس 2007، وتصميم مصادق عليه من طرف لجنة المباني والطرق بتاريخ 13 مارس 2007»، كما «أن ربط بيته بشبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي تم في ظروف عادية»، وذلك بناء على معاينة تقنية أجريت بعين المكان من طرف تقني محلف بالجماعة الحضرية لخنيفرة، وسلمت له شهادة في هذا الشأن تسمح له بإجراء عملية التحفيظ.
وفي ذات السياق، لم يفت المواطن المصطفى بويا التعبير عن قلقه واستغرابه من قيام الودادية «بالتدخل للاعتراض على تسليمه رخصة البناء، مع أن بنايته تقع خارج النفوذ الترابي لهذه الودادية، ولم يكن يتوقع أن تتم عرقلة أمله في سكن آمن»، حسب قوله.