عبر الأقاليم

أفاد عدد من تلاميذ الثانية باكالوريا ( مسلك علوم الحياة والأرض)، بثانوية طارق بخنيفرة، أنهم تقدموا أكثر من مرة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لأجل التدخل لإنصافهم بعد أن «ضاقوا ذرعا من تصرفات وقرارات إدارة المؤسسة»، والتي وصفوها في رسالة لهم ب«سياسة غير مسؤولة ولا تمت لا للأخلاق ولا للتربية بصلة»، وفي كل مرة تقدموا فيها إلى هذه النيابة «يعودون أدراجهم وهم لا يحملون منها سوى الوعود التي لا تجدي نفعا»، بل «إن مسؤولي هذه النيابة لا يسمحون لهم بمقابلة النائب الإقليمي لطرح ما عندهم من مشاكل ومطالب مشروعة»، على حد ما جاء في رسالة بعضهم، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
التلاميذ المعنيون بالأمر بثانوية طارق أوجزوا مشاكلهم في ما وصفوه ب«استمرار الإدارة في تهديدهم بالمجلس التأديبي»، سيما منهم «كل من تجرأ على الكلام للدفاع عن حقه وحق زملائه»، فضلا عن إشكالية «تعديل البنية التربوية لأكثر من مرة مع ما يلازمها من عدم الاستقرار، سواء بالنسبة للأساتذة أو التلاميذ ( حيث تم تغيير ستة أساتذة أو أكثر دفعة واحدة)، حسب رسالة التلاميذ التي أضافوا فيها مشاكل أخرى، منها أساسا «التوزيع الزمني للحصص، والذي اعتبروه «تنكيلا جسديا وفكريا ونفسيا لهم»، إذ لا يمكن تربويا، حسب رأيهم، «قبول توزيع الحصص المخصصة لبعض المواد على يومين أو ثلاثة أيام متتالية، مع عدم تخصيص قاعات قارة لبعض المواد»، ومن بين الإشارات المدرجة في الرسالة التلاميذية ما تعلق بأستاذة لمادة الرياضيات انتقدوا طريقتها في تلقين المقرر، وقالوا بأنها لا تساعدهم في فهم الدرس.
وكم كانت خيبة أصحاب الرسالة كبيرة لما استبشروا خيرا بقدوم لجنة نيابية إلى المؤسسة، يوم 14 أكتوبر 2011، قصد البث في المشاكل المطروحة، وعوض قيامها بمعالجة ما يجب علاجه فاجأت الجميع ب«أن اكتفت بمنع التلاميذ من الدخول من الباب الرئيسي المعتاد واستبداله بباب آخر»، هكذا ب«طريقة مثيرة للاستغراب»، وفق مضمون رسالة المحتجين، والتي تساءلوا فيها عن مصيرهم، وهم في السنة النهائية، ما لم تقم الجهات المعنية بإصلاح ما يجب إصلاحه.
ويشار إلى أن مدينة خنيفرة عاشت، خلال الأسبوع المنصرم، احتجاجات تلاميذية صاخبة بعدد من المؤسسات التعليمية، بالسلكين الإعدادي والتأهيلي، ندد من خلالها المحتجون ب«الأوضاع المزرية التي تعاني منها مؤسساتهم»، وقد ارتقى الغضب التلاميذي في إحدى المؤسسات إلى حد حدوث «أعمال شغب»، كما رفع المحتجون في باقي المؤسسات شعارات منددة بالسياسة التعليمية وقلة أو انعدام المرافق والحاجيات الضرورية.