الآباء والأمهات يهددون بمنع أبنائهم من متابعة الدراسة العام المقبل .. غضب بخنيفرة ضد مدرس لمادة المحاسبة والاقتصاد بثانوية أبي القاسم الزياني

اضطر العشرات من أمهات وآباء وأولياء تلاميذ ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة إلى الرفع من وتيرة غضبهم وسخطهم حيال أستاذ لمادة المحاسبة والاقتصاد والتدبير والرياضيات المالية، وأقبلوا بكثافة على توقيع عريضة شديدة اللهجة، هددوا من خلالها ب»منع أبنائهم من متابعة الدراسة خلال الموسم الدراسي المقبل في حال استمرار نفس الرجل يتحكم في مصير ورقاب أبنائهم»، ذلك في أفق الدفع باتجاه استنفار جميع مكونات المجتمع المدني، واللجوء إلى مختلف أنواع وسائل الإعلام، لغاية إبراز الغبن والحيف والجور الذي طال فلذات أكبادهم على يد المدرس المعني بالأمر، وزاد فختم منهجيته ب»إسقاط» غالبية تلامذته في الامتحانات الأخيرة، سيما مستوى الأولى باكالوريا علوم اقتصادية، ولم يفت الأمهات والآباء والأولياء التلويح بتنظيم مسيرة احتجاجية مع اعتصام مفتوح أمام بوابة المؤسسة.
جريدة «الاتحاد الاشتراكي» حصلت على نسخة من عريضة الأمهات والآباء والأولياء، والتي قاموا بتعميمها على العديد من الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا، حيث استعرضوا من خلالها نماذج من تصرفات المدرس و«تهديداته السافرة بالتحكم في مصير التلاميذ ومستقبلهم الدراسي، ناهيك عن معاناة هؤلاء التلاميذ مع سلوكيات القذف والسب والتجريح» وألفاظ حاطة من كرامتهم وكرامة أوليائهم وأمهاتهم بعبارات نابية ولا أخلاقية..
ومن خرجات الأستاذ ، يضيف أصحاب العريضة، إقدامه على «تعنيف التلاميذ وطردهم خارج الفصل»، وفي غالب الأحيان لا يلتحق بالحصص الدراسية إلا بشكل متأخر ومزاجي، وكم مرة هدد فيها التلاميذ ب«العقاب عند نهاية السنة، ولم يتخلف عن الموعد عندما عمد إلى العصف بمستقبل 49 تلميذا تم تقليص عددهم إلى 32 تلميذا بامتياز خاص للحيلولة دون تعريضهم للطرد»، علما أن خنيفرة لا توجد بها مؤسسة للتعليم الخصوصي تدرس الشعبة مما سيهدد الراسبين لا محالة بالتشريد والهدر، وبين الفينة والأخرى لا يتوقف عن التبجح بتحديه للأعراف والقوانين، وأن مفتش المادة ابن بلدته، وكان بديهيا أن يضع المتتبعون علامة استفهام حول حصوله على نقطة امتياز من جانب هذا المفتش.
الأمهات والآباء والأولياء طالبوا من خلال عريضتهم الاحتجاجية بفتح ما يلزم من التحقيقات وب«إعادة تصحيح أوراق الفروض والاختبارات على ضوء المذكرة الوزارية في هذا الصدد، وأن يكون التحقيق من طرف أساتذة محايدين»، وقرروا اللجوء إلى القضاء ضد من ساهم في حدوث «مذبحة مستقبل التلاميذ»، ولم تفت المحتجين الإشارة إلى كون تصرفات المعني بالأمر أكبر من التستر عليها، أو السكوت عنها »
النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة قام بتوجيه تنبيه للمعني بالأمر، بتاريخ 23 يونيو الماضي، بناء على رسالة موجهة إليه من طرف مدير المؤسسة (عدد 437/ 10 بتاريخ 11 يونيو 2010)، وبينما عمد المدرس المذكور إلى عدم قيامه بتسليم الإدارة نقط المراقبة المستمرة للأسدس الثاني، وصف النائب الإقليمي هذا السلوك ب«استخفاف بالواجب وعدم تقدير المسؤولية الملقاة على المعني بالأمر»، مطالبا هذا الأخير «بعدم عرقلة سير إجراء الامتحانات وإلا سوف تتخذ في حقه إجراءات أشد صرامة»، بحسب مضمون التنبيه النيابي، وقد سبق للنيابة الإقليمية أن شكلت لجنة حلت بالمؤسسة واستمعت للتلاميذ.
وكان اسم المدرس المعني بالأمر قد طفا خلال السنة الماضية عندما عاشت ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة حالة استنفار بسبب قنينات تحتوي على مواد كربونية مغلفة بالألمنيوم، ألقيت ب»القاعة 29»، وأحدثت تفجيرا، ووقتها تم تهويل الحادث والنفخ فيه إلى حد اعتقال عدد من التلاميذ ومتابعتهم باتهامات خطيرة انعكست سلبا على حياتهم النفسية والدراسية، فقط أن فعلتهم لم تكن إلا نتاج طيش بريء، وبينما لم يكن الفعل يحمل أية نية إجرامية كان المدرس المعني بالأمر هو السبب الرئيسي الذي دفعهم إلى التفكير في رد فعل يعبرون من خلاله عن سخطهم عليه، حيث يعانون من تعنيفه إياهم بالألفاظ الاستفزازية والترهيبية، وإغراقه إياهم في الامتحانات التعجيزية ورفضه إعطاء الشروحات اللازمة أثناء الدرس ليحيلهم على نظام الساعات الإضافية، وقد لجؤوا أكثر من مرة إلى الإدارة للتشكي دون جدوى!
عدد من التلاميذ أكدوا ل «الاتحاد الاشتراكي» أن مدرسهم دفعه هاجسه الأمني إلى القيام بإنجاز فرض لهم في حضور حراس أمن خاص، وزاد فتأخر بطريقة مقصودة في تعبئة بيانات النقط لأهداف سيئة، أي خارج الآجال القانونية بحوالي أسبوعين، قبل أن يفاجأ التلاميذ بحصولهم على نقط متدنية جدا ( تلميذان فقط من قسم حصلا على المعدل)، علما بأنه يدرس 3 أقسام لحوالي 120 تلميذا، الأمر الذي فاجأ الجميع برسوب العشرات من التلاميذ، وبينهم ممن حصلوا على نقط ممتازة بالامتحان الجهوي، ولم يسلم من نوايا الرجل حتى التلاميذ الذين كانوا يستفيدون لديه من ساعات إضافية مقابل 150 إلى 200 درهم لكل واحد شهريا، ويبرر سلوكه من حين لآخر بأن النتائج المسجلة مردها سوء الانتقاء على مستوى المؤسسات التعليمية التي توجه التلاميذ إلى هذه الشعبة، ولم يفت مصادر تعليمية الإعراب عن استغرابها حيال قيام الرجل بخرق مقتضيات المذكرة الخاصة بالمراقبة المستمرة للمادة التي يدرسها، إذ تعامل معها كمادتين (المحاسبة والرياضيات المالية) مع أنها مادة واحدة، الأمر الذي أضر بالنتائج المرجوة بالنسبة للتلاميذ، حسب مصادرنا.