تزامناً مع احتجاجات تعليمية ببومية .. ثانوية أبي القاسم الزَّياني بخنيفرة على إيقاع التوتر والخصاص

تعيش ثانوية أبي القاسم الزياني بخنيفرة، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، حالة من الغليان والتوتر والارتباك، وربما بعض الانقسام حول برنامج وطريقة التصعيد، والخلاف بين مؤيد ومعارض، وبين نقابة وأخرى، سيما في قبول النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية الجلوس إلى طاولة الحوار، وعلى واجهة التحركات نقل العشرات من أساتذة هذه المؤسسة احتجاجاتهم إلى نحو باب النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، حيث نظموا وقفة احتجاجية صباح الاثنين 15 مارس 2010، تنفيذا لما سطروه من معارك قد يتم تفعيلها على مراحل، وسبق لهم أن ناقشوا قرار الدخول في إضراب مفتوح، ابتداء من عاشر مارس الجاري، إلا أنهم عادوا فخرجوا بقرار تعليقه «في انتظار أن تستجيب النيابة الإقليمية للمطالب المستعجلة والضرورية للمؤسسة، والتي يستحيل استمرار العملية التعليمية بدونها»، بحسب مضمون بيان أصدره المحتجون ، علما بأن «ثانويتهم تعد من أقدم وأعرق المؤسسات على المستوى الإقليمي والجهوي، والتي يعود تاريخها إلى عام 1953، وسميت عام 1973 باسمها الحالي، وتحمل في أقسامها حوالي 2800 تلميذ ( بينهم زهاء 1300 إناث)، لأكثر من 125 أستاذة وأستاذا.
ولم يفت أساتذة ثانوية أبي القاسم الزياني التعبير، في بيان لهم، عن استيائهم من الطريقة التي تم التعامل بها مع مطالبهم، كما عبروا عن «رفضهم المطلق لأسلوب الحلول الترقيعية والتجزيئية للملف المطلبي»، واستنكارهم ل»سياسة التماطل والتسويف وربح الوقت الممنهجة في معالجة الملف دون مراعاة مصلحة التلميذ»، كما دعا المحتجون جمعية آباء وأولياء التلاميذ، وكل الغيورين على المؤسسة وتاريخها، من أجل «التدخل العاجل لإيقاف هذا النزيف وضمان أمن وسلامة فلذات أكبادهم»، في إشارة منهم ل»بنايات مهددة بالانهيار» داخل المؤسسة.
ومعلوم أن أساتذة ثانوية أبي القاسم الزياني سبق أن تدارسوا، خلال جمع عام تم عقده في الفاتح من مارس الجاري، مختلف المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة منذ سنوات، والمتمثلة أساسا في هزالة التجهيزات بقاعات الدروس ( نقص طاولات التلاميذ، غياب الكراسي والمكاتب، عدم صلاحية السبورات المتوفرة، ضعف الإنارة ...)، إلى جانب حيطان الأقسام وما طالها من أوساخ وكلمات نابية وغير أخلاقية، كما لم يفت المحتجين الإشارة إلى حالة مكتبة المؤسسة، وكيف باتت آيلة للسقوط في أية لحظة، شأنها شأن بعض القاعات التي زادت فتضررت بفعل تسربات المياه المطرية، مما يهدد سلامة المدرسين والمتمدرسين على السواء.
إلى ذلك أشار المحتجون، حسب مسودة حصلت عليها «الاتحاد الاشتراكي»، إلى حالة ساحة المؤسسة التي تتحول إلى مستنقعات وبرك مائية كلما تهاطلت الأمطار، وبالتالي لم تفتهم الإشارة إلى مظاهر الازدحام الحاد الذي تشكو منه البوابة الرئيسية للمؤسسة على رأس كل ساعة، مع ملاحظة تتعلق بالبطء الحاصل في أشغال البوابة الثانية، بينما رأوا أن مستودعات التربية البدنية والملاعب الرياضية غير كافية، ومعظمها غير صالح للاستعمال، إضافة إلى القاعة المغطاة التي قالوا بأنها تحولت إلى مستودع للمصالح النيابية، وصلة بالموضوع ركز المحتجون على موضوع النقص القائم في الأطر الإدارية ( غياب الناظر، قلة الحراس العامين، انعدام مُحضر لمختبر علوم الحياة والأرض)، تنضاف إلى ذلك قرارات التغيير المتتالي لهم، فضلا عن واقع الاكتظاظ المفرط داخل الأقسام ومساهمة ذلك في إعاقة العملية التعليمية التعلمية، ذلك إلى مشاكل أخرى، منها النقص الملحوظ على مستوى النظافة، ووضعية المرافق الصحية الخاصة بالموظفين والتلاميذ، والتي هي شبه منعدمة، وإلا كيف يمكن التعليق على حالة وجود مرحاض واحد لكل الموظفين، ومثل العدد لكل التلاميذ والتلميذات؟ يتساءل المحتجون.