الحسين المانوزي، لا يزال عنوان جرح حقوقي مغربي، لم تستطع الدولة إيجاد الوصفة الذكية لمداواته بعد، مثله، مثل عدد من ملفات أخرى عالقة، ضمن ملف "المختطفين مجهولي المصير". و مادامت الدولة عاجزة عن مداواة هذا الجرح، فهو الدليل القائم على أن "أمراضنا الحقوقية" لم تشفى بعد. وهذا عنوان قلق. الحسين المانوزي، لا يزال ملفا حقوقيا مفتوحا منذ 39 سنة. أي منذ اختطفته عناصر أمن مغربية من المخابرات، بتونس العاصمة، ونقلته في سيارة ديبلوماسية عبر الجزائر إلى المغرب، يوم 29 أكتوبر 1972. وأن يختطف يوم 29 أكتوبر فلذلك دلالته عند من بعثت إليه الرسالة، أي الحركة الإتحادية، التي كانت تحيي في نفس اليوم، حينها، الذكرى السابعة لاختطاف واغتيال الشهيد المهدي بنبركة بباريس، يوم 29 أكتوبر 1965. بالتالي، منذ 39 عاما ووالده الحاج علي المانوزي البالغ من العمر اليوم 98 سنة، ووالدته الحاجة خديجة الشاو، البالغة من العمر 89 سنة، ينتظران معرفة مصير ابنهما الحسين. المناضل النقابي والمعارض السياسي الإتحادي، الذي هاجر منفيا إلى بلجيكا حيث درس هندسة الطيران، وعمل في شركة خطوطها الجوية "سابينا"، قبل أن يلتحق بليبيا شهورا قبل انقلاب القدافي على الملك إدريس السنوسي، ويعمل في مجال تخصصه بهندسة الطيران. وبقي منفيا هناك، ضمن فريق المعارضة الإتحادية، الذي كان يضم الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والفقيد محمد بنيحيى والأخ ابراهيم أوشلح، وغيرهم كثير، قبل مغادرتهم جميعا إلى باريس، مباشرة بعد اختطافه من تونس، هو الذي كان فاعلا ضمن "إذاعة المعارضة المغربية" بليبيا، والذي لا تزال العديد من التسجيلات الصوتية تتضمن آراءه حول الوضع السياسي بالمغرب، مثلما كان يقرأ افتتاحيات تلك الإذاعة، التي كان يحررها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي. الحسين المانوزي، المجهول المصير، الذي كان ضمن وصية خاصة للحرص على حل ملفه، من قبل فقيد الإتحاد الكبير عبد الرحيم بوعبيد قبل وفاته رحمه الله، يوم 8 يناير 1992، نحاول هنا من خلال هذا الملف الإستعادي، أن نرسم صورة متجددة له في ذاكرة المغاربة الجماعية. صورة شاب مغربي، مناضل نقابي وسياسي، ركب الصعب في زمن حارق حقوقيا ونضاليا بالمغرب، وأدى الثمن غاليا من وجوده، الذي لا يعرف عن مصيره شئ إلى اليوم. فإن كان لا يزال حيا، فأين هو؟ وإن تمت تصفيته أو توفي في ظروف يعلم تفاصيلها الله وحده وجلادوه، الذين رحلوا أو الذين لا يزالون على قيد الحياة، فأين جتثه وقبره؟. ولعل إلحاحية هذا الملف الحقوقي، آتية، ليس فقط من حق جماعي للمغاربة في التصالح مع ذاكرتهم النضالية والحقوقية وطي فعلي ونهائي لملفات خرق حقوق الإنسان ببلادنا (التي توسم ب "سنوات الرصاص"). بل أيضا، للعمق الإنساني للملف أمام أعين والده ووالدته، اللذين ما بكيا قط شرف نضاله ولا وهنا ولا سلما في قضيته.. أمام أعينهما المفتوحة أمام التاريخ وأمام الله، تنتظر معرفة الحقيقة، لترتاح، قبل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فمن يملك الشجاعة السياسية لطي هذا الملف نهائيا؟. هل المغرب مطوق بالماضي إلى هذا الحد، حتى لا يستطيع بعث رسالة راحة إلى عيني أبوين مفتوحتين في ظلام السؤال القلق، الصابر، المنتظر، منذ 39 سنة؟. الحسين المانوزي، الذين نستعيده هنا، بتفاصيل لم يسبق نشرها، هي فقط مناسبة لنواصل ذات وصية الراحل عبد الرحيم بوعبيد، رجل الدولة الذي كان، رجل الأخلاق في السياسة، أن لا ننسى قضيته عنوانا على أن مغربنا لم يطو بعد نهائيا ملفات خرق حقوق الإنسان، حتى والنص الدستوري اليوم تبنى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي من عناوين تفعيلها حل ملفات كل المختطفين مجهولي المصير، من مثل ملف المهدي بنبركة وملف الحسين المانوزي.
