الزايدي: حصيلة الفريق الاشتراكي في هذه الولاية التشريعية الثامنة حصيلة إيجابية، وذات قيمة مضافة

بلغ عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها، يقول الزايدي، سبعة مقترحات، بعد أن دمج بعضها مع بعض مقترحات فرق الأغلبية، وقد همت هذه المقترحات قطاعات العدل وحقوق الإنسان ب 11 مقترحا، والقطاعات الإنتاجية بواقع أربعة مقترحات، ثم القطاعات الاجتماعية بواقع أربعة مقترحات والإعلام والصحافة والنشر وحرية التعبير بواقع مقترحين
أكد أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن تقديم حصيلة الفريق الاشتراكي خلال الولاية التشريعية 2007-2011 على المستوى الرقابي للعمل الحكومي والمجال التشريعي، "نروم منه أولا خلق تقليد سياسي ببلادنا، ثانيا منطلقه الأساسي نابع من التعاقد السياسي ما بين الناخب وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتقديم نتائج العمل بنجاحاته وإكراهاته وعوائقه، وثالثا تعمدنا تقديم هذه الحصيلة في شكل وثائق مكتوبة ومضبوطة تتضمن جميع التفاصيل لكي تكون مادة سانحة أمام الباحثين والمهتمين بالعمل التشريعي والرقابي".
وأضاف الزايدي الذي كان مرفوقا بأعضاء الفريق الاشتراكي في ندوة صحفية عقدها أول أمس بمجلس النواب من أجل تقديم حصيلة أعمال الفريقالاشتراكي بمجلس النواب للولاية التشريعية الثامنة، أن هذه الحصيلة إيجابية وذات قيمة مضافة، ستنضاف إلى تجربة وتراكم الحزب في مجال العمل البرلماني، حيث كان الفريق في مستوى اللحظة بانضباطه والتزاماته ووفائه للخط السياسي للحزب، والقيام بما هو مطلوب منه كفريق سواء على المستوى الرقابي أو التشريعي.
وأبرز الزايدي أن الفريق كان أمامه أول محك سياسي هو تدبير المساندة النقدية داخل قبة البرلمان التي أقرها الحزب وكادت أن تكون سوريالية، حيث كان الحزب أحد أحزاب الأغلبية ويشارك في الحكومة، الشيء الذي جعل البعض يعتقد أن الحزب يقوم بدور المعارضة تحت قناع المساندة النقدية بواسطة فريقه الاشتراكي، "لكن استطعنا أن ننضبط لتوجه حزبنا والقيام بواجبنا التشريعي والرقابي ،لم تكن عملية بيسيرة".
وأشار الزايدي إلى أن القضايا التي اشتغل عليها الفريق الاشتراكي خلال هذه الولاية المنتهية تتضح عناوينها الكبرى من خلال الملفات التي تهم بصفة عامة التشريع، متابعة تفاصيل البرنامج الحكومي، قوانين المالية على مدى السنوات الأربع، تقييم الحكومة لحصيلتها في منتصف الولاية من خلال تصريح الوزير الأول، بالإضافة إلى مراقبة العمل الحكومي وحضور الفريق في الملفات المطروحة على الساحة الوطنية والدولية.
وبخصوص مناقشة البرنامج الحكومي، أوضح الزايدي أن هذا النقاش كان أول امتحان لتصريف موقف الحزب، وامتحانا كذلك لقدرات الفريق على ضمان استقلالية رؤيته، لافتا الانتباه إلى أن البعض كان يسعى إلى القطع مع توجهات وتراكمات ومكتسبات حكومة التناوب. فحين "اعتبرنا نحن كفريق أن الثابت عمليا في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي يتأسس على منطق التراكم، وليس على أوهام القطيعة".
أما في ما يتعلق بالتعديلات على مشاريع القوانين، فسجل الزايدي أن "الانتماء للأغلبية الحكومية لم يثن الفريق الاشتراكي عن أن يأخذ المسافة الضرورية مع مشاريع القوانين المحالة على المجلس، والتعاطي معها من منظورنا وقناعتنا كاشتراكيين وديمقراطيين وإعمالا لمفهوم المساندة النقدية"، مفصحا عن أن عدد التعديلات التي تقدم بها الفريق خلال هذه الولاية التشريعية 2007-2011 وصلت إلى ما مجموعه 751 منها 575 تعديلات مشتركة مع فرق الأغلبية، وهمت أكثرية هذه التعديلات مشاريع قوانين المالية.
أما بخصوص مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي، فقد بلغت ما مجموعه 24 مقترحا منها ما تم تحيينه وتجويده وإعادة صياغته في ضوء المستجدات والحاجيات بعد أن قدم من الولاية السابقة ومما صنعه الفريق من خلال تفاعله مع المجتمع وتتبعه اليومي لانشغالات المواطنين.
وقد بلغ عدد المقترحات التي تمت المصادقة عليها، يقول الزايدي، سبعة مقترحات، بعد أن دمج بعضها مع بعض مقترحات فرق الأغلبية، وقد همت هذه المقترحات قطاعات العدل وحقوق الإنسان ب 11 مقترحا، والقطاعات الإنتاجية بواقع أربعة مقترحات، ثم القطاعات الاجتماعية بواقع أربعة مقترحات والإعلام والصحافة والنشر وحرية التعبير بواقع مقترحين.