إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 16 نونبر

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا له مساء يوم السبت الماضي بشفشاون، تم عقبه إصدار بيان سجل في بدايته ماتعرفه أوضاع القطاع من مشاكل.
ففي الوقت الذي لايزال المكتب الوطني ينتظر مدى تعاطي وزارة العدل مع ملف رئيس كتابة النيابة العامة لاستئنافية تطوان ، يفاجأ بسلوك بطله رئيس كتابة النيابة العامة لاستئنافية الرباط الذي قام بتوجيه استفسار للأخت فاطمة مجدوب عضو المكتب الوطني حول تغيب قيل أنه دون مبرر، بناء على تقارير رئيس مصلحة كتابة الضبط ، بالرغم من جلسات التفاوض القطاعي التي حضرتها بصفتها عضو للمكتب الوطني بالتاريخ المستفسر عن التغيب إبانه، و ليحول تحملها مشاق السفر وتضحياتها لاضطلاعها بمهامها إلى تغيب غير مبرر واستهتار بالضوابط الإدارية.
«إن المكتب الوطني وهو يقف على تعاظم مظاهر الاستهداف لمناضلات ومناضلي النقابة عقب التوقيع على الاتفاق الذي أنهى أجواء التوتر بقطاع العدل، وفي الوقت الذي لم تتردد فيه النقابة الديمقراطية للعدل في تحصين أجواء ما بعد الاتفاق، بدءا برفع أشكال الاحتجاج وتطويق كل إمكانية لعودة التوتر عبر الحوار المباشر وإيجاد الحلول الممكنة للمشاكل المثارة، وانتهاء بالتعبئة والتطوع في انسجام تام مع هويتنا المواطنة وفي تحمل كامل للمسؤولية النضالية الملقاة على عاتقنا، - يقول البيان - يفاجأ المكتب بكل هذا القدر من امتهان الكرامة و الممارسات الشاذة التي يراد منها العودة إلى نقطة الصفر و إرجاع عقارب الزمن إلى ما قبل 2003 ».
ومن منطلق وفاء للنقابة الديمقراطية للعدل لقيمها و لخطها الكفاحي كمنظمة جماهيرية ديمقراطية و مستقلة، و اعتبارا لكونها نبهت غير ما مرة الى أن كرامة موظفي هيئة كتابة الضبط خط أحمر لن تتهاون في التصدي لمن يمتهنها، واعتبارا للتعاطي السلبي لوزارة العدل مع مساعيها و نداءاتها المتكررة قصد التدخل لإنهاء مثل هذه الممارسات التي لا علاقة لها بالمسؤولية الإدارية، بما تمثله من موقع للتأطير والإشراف والتدبير التشاركي وليس موقع لممارسة السلطة بتجلياتها القروسطية، واعتبارا لهذه الهجمة التي تستهدف النقابة الديمقراطية للعدل في مناضلاتها ومناضليها وفي قيادتها الوطنية مستغلة أجواء ما بعد الاتفاق، فإن المكتب الوطني يقرر:
- خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة وذلك يوم الأربعاء 16 نونبر 2011.
- دعوة كل فروع النقابة إلى رفع مستوى التعبئة لإنجاح هذه المحطة النضالية، والاستعداد للدخول في برنامج نضالي تصعيدي ضدا على محاولات استهداف النقابة الديمقراطية للعدل و ضدا على المس بكرامة موظفي هيئة كتابة الضبط.