موظفو هيئات كتابة الضبط ينظمون وقفة حاشدة أمام مقر البرلمان

رغم توصلهم بقرار كتابي من والي الرباط يمنع تنظيم «المسيرة من أجل الإصلاح»

احتشد في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء المئات من موظفي وزارة العدل، قادمين من مختلف محاكم المملكة، على مقربة من الأزقة والممرات المؤدية إلى شارع محمد الخامس، للمشاركة في المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح، التي دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل. ورغم توصل المنظمين بمنع كتابي أصدره والي جهة الرباط سلا زمور زعير وحضور أمني مكثف بجميع الأزقة والشوراع المحيطة بمقر الغرفة الأولى، نظم موظفو وموظفات العدل وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب، شارك فيها أزيد من 3 آلاف موظف من مدن بعيدة كطاطا والعيون وبركان والناظور.
وما إن حانت الساعة العاشرة صباحا، حتى ارتفعت حناجر موظفي هيئة كتابة الضبط بمختلف محاكم المملكة (الابتدائية والاستئنافية والتجارية والإدارية)، مرددين شعارات منددة بتجاهل الوزارة لمطالبهم وتجاهلها مقتضيات خطاب الملك في 20 غشت القاضي بتحسين وضعية شغيلة قطاع العدل، ومنهم بالخصوص موظفو كتابة الضبط، مدعومين برؤساء كتابة الضبط وكتاب الضبط بالنيابة العامة.
واعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المسيرة التي كان مقررا تنظيمها وتم منعها من طرف السلطات تأتي في سياق ما تم الإعلان عنه في دورة المجلس الوطني الاستثنائية في طاطا من أجل فتح نقاش حول مشروع إصلاح القضاء، وهي «وقفة نضالية تصعيدية» في إطار البرنامج الذي خططته النقابة الديمقراطية للعدل، والذي تم الشروع فيه منذ مدة بتنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية عبر مختلف المدن وداخل المحاكم الوطنية ضد «الأوضاع الكارثية» لمختلف موظفي القطاع الذين يعانون من «مظلومية تاريخية» مقارنة بباقي موظفي القطاعات الأخرى.
وبعد أن استنكر منع المسيرة الوطنية من طرف السلطات دون مبرر، اعتبر محمد التازي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان تأتي في إطار ما تم تخطيطه من برنامج نضالي وكذا في إطار تفعيل ما نص عليه الخطاب الملكي في 20 غشت، والذي دعا إلى تحسين وضعية شغيلة قطاع العدل، ومنهم بالخصوص موظفو كتابة الضبط، إلا أن الوزارة ما تزال «تتمادى في صمتها» دون فتح أي حوار جدي ومسؤول مع الشغيلة قصد تحسين هذه الوضعية «الكارثية للشغيلة»، بسبب ضعف أجور موظفي كتابة الضبط، حيث من العار أن لا يتجاوز هذا الأجر 1800 درهم، وهو ما لا يمثل حتى الحد الأدنى للأجور.
من جانبه، اعتبر عبد الله شريفي العلوي، عضو المكتب الوطني للنقابة والكاتب الجهوي للنقابة بالبيضاء، في تصريح ل«المساء» أن تنظيم المسيرة الوطنية من أجل الإصلاح من طرف النقابة الديمقراطية للعدل يأتي «بعد نفاد صبرها وبعد انتظار دام سنوات لم تلتزم فيه الأطراف المسؤولة بالاتفاقات المبرمة، بل مارست علينا كل أنواع التسويف واللامبالاة، غير مهتمة بالأوضاع المزرية التي يعيشها موظفو القطاع الذين عانوا سنوات طوال إقصاء فظيعا من طرف جميع وزارء العدل الذين تعاقبوا على الوزارة».فالجميع، يقول العلوي، «يعرف ملف موظفي وزارة العدل الذي يعرف المماطلة والتهميش، فالخطابان الملكيان لكل من 29 يناير 2003 و20 غشت 2009 هما الأمل والسند الوحيد لدى موظفي العدل، في قطاع يدخر أموالا طائلة للخزينة العامة للدولة، في حين يتقاضى موظفوه أجورا هزيلة»، وموظفو العدل، يضيف العلوي، «ما مفاكينش حتى تتحقق جميع مطالبنا العادلة والمشروعة».