بتعيينه لجنة مؤقتة لتسيير جامعة الكرة الطائرة وزير الشباب والرياضة يعدم الديمقراطية ويعارض الرسالة الملكية

كانت البطولة الإفريقية الأخيرة، التي احتضنتها مدينة طنجة والنتائج المخيبة للآمال، التي حصدتها النخبة الوطنية، النقطة لتي أفاضت كأس إخفاقات الكرة الطائرة الوطنية. فدائما ومنذ سنين كانت تتعالى الأصوات مطالبة بمحاربة الفساد وسوء التسيير داخل الجامعة وإخراج اللعبة من غرفة الإنعاش، التي عمرت بها طويلا دون حسيب ولا رقيب. وما الأحداث التي عرفتها البطولة الإفريقة بطنجة من سوء تنظيم واحتجاج المنتخبات المشاركة وكذا إضراب لاعبي النخبة الوطنية، إضافة إلى مطالبة الجماهير من خلال رفعها للافتات تطالب برحيل وإسقاط الجامعة، كل هذه العوامل كانت آخرمسمار يضرب في نعش المكتب الجامعي.
لقد كانت الاستقالة الإجبارية لرئيس الجامعة بداية لرحيل المكتب الجامعي برمته، ذلك أنه بعد يوم واحد من هذه الاستقالة الاضطرارية أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بلاغ لها، عن حل المكتب الجامعي الذي طال انتظاره، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع أن تتحمل الوزارة الوصية مسؤوليتها في محاسبة ومتابعة من ثبت إهداره للمال العام واستفادته غير المشروعة من أموال الجامعة، والجميع يعلم أن الفساد داخل جامعة الكرة الطائرة كان هو السبب الرئيسي في عدم تحليق اللعبة وطنيا ودوليا، تطلع علينا الوزارة الوصية في بلاغها بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون اللعبة وإسناد هذه المهمة لأناس لاعلاقة لهم بالكرة الطائرة، بل هم موظفون بالوزارة، حيث يعتبر هذا القرار الإداري هروبا إلى الأمام، وتملصا من الوزارة في متابعة مفسدي الرياضة الوطنية، خلافا لروح الرسالة الملكية في المناظرة الأخيرة حول الرياضة، التي احتضنتها مدينة الصخيرات، والتي ربما لم يستسغ فحواها وزير الشباب والرياضة، خصوصا وأن بلاغ الوزارة بتعيين لجنة مؤقتة نوه بعمل المكتب الجامعي المنحل، وهو تناقض كبير وقع فيه الوزير.
لقد كان حريا بالوزارة الوصية أن تكون أكثر ديمقراطية، - تماشيا مع الرسالة الملكية - وأن تحث الجامعة على عقد جمعها العام قصد تمكين الأندية المنضوية تحت لوائها من انتخاب مكتب جامعي جديد لإدارة شؤون اللعبة من طرف أناس لهم دراية بهذه الرياضة، دون اللجوء إلى أسهل الحلول وإسناد أمور الجامعة للجنة يجهل القائمون عليها أبجديات هذه اللعبة .
وحسب مصدر مسؤول فإن أبو خديجة ملزم بالتجاوب مع شروط لجنة الاستئناف للتخفيف من العقوبة إلى شهر نافد وتسعة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية تم تحديدها في 20 ألف درهم، بدل عقوبة سنتين نافدة و5000 درهم التي سبق أن أصدرتها اللجنة التأديبية.