الاتحاد الاشتراكي يقترح في برنامجه : إصلاحات بنيوية وإجراءات غير مسبوقة لبناء اقتصاد قوي

قدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صباح أمس بمقره المركزي، الخطوط العامة لبرنامجه الانتخابي ومعطيات إحصائية تتعلق بمرشحيه للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر الجاري .في البداية رسم الكاتب الاول للحزب عبد الواحد الراضي وبشكل مختصر، خارطة الطريق التي يقترحها الاتحاد الاشتراكي على الناخبين «من أجل بناء مغرب المواطنة »، وهو الشعار الذي سيخوض به حزب القوات الشعبية حملته الانتخابية . فيما استعرض فتح الله ولعلو المعطيات المستنتجة من المرشحين الاتحاديين البالغ عددهم 395 في الدوائر واللائحتين الوطنتين .
حبيب المالكي رئيس لجنة البرنامج الحزبي قال في عرضه إن الاتحاد الاشتراكي يراهن على تحرير المواطن من كافة أشكال التحكم والوصاية، والقطع مع الفساد السياسي والريع ورد الاعتبار للسياسة من خلال إعلاء المصلحة العامة وبناء أسس اقتصاد قوي يطبعه التضامن وحسن توزيع الثروات.
واستعرض المالكي، أثناء تقديمه صباح أمس بالرباط لمضامين البرنامج الحزبي، سلسلة من الإجراءات الجريئة وغير المسبوقة التي يقترحها الاتحاد في المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وعلى رأسها إعادة صياغة وظائف الدولة وأدوارها بما يتلاءم مع الدستور ومقتضياته.
وينبني العمود الفقري الذي يرتكز عليه الاتحاد الاشتراكي في برنامجه على ستة توجهات استراتيجية، على رأسها القيام بإصلاحات بنيوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، تهم تقوية وتفعيل الآليات القانونية والمسطرية لمحاربة ظاهرة استغلال النفوذ ومراكز السلطة داخل دوائر العمل الاقتصادي، واستشراء الفساد ومواقع الاحتكار والريع الاقتصادي، وكذا تقوية دور مؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها.. وأن يعمل على تحقيق نسبة نمو ما بين 7 و 8 بالمائة
وأكد الاتحاد الاشتراكي في برنامجه أنه سيعمل على الحد من هوامش الربح المفرط في القطاعات ذات الأثر المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين كالعقار والاتصالات والإسمنت.. كما يقترح الحزب وضع حد لنظام الرخص والامتيازات أي الكريمات في مجالات الصيد البحري والنقل والمقالع، وتعويضه بمسطرة طلبات عروض تكون مفتوحة وشفافة وإصلاح صندوق المقاصة.
وإذا كان الناتج الداخلي الإجمالي للفرد قد انتقل من 14000 درهم سنة 1998 إلى 24000 درهم سنة 2010، فإن الاتحاد الاشتراكي يلتزم في برنامجه الاقتصادي والاجتماعي بمضاعفة هذا الرقم خلال العشرية القادمة من خلال اعتماد نهج التصنيع كأولوية لبناء اقتصاد مغربي قوي، وتنويع النسيج الإنتاجي في إطار عقود التنمية من أجل الاستثمار والشغل ..
ويدعو الاتحاد الاشتراكي الى إقرار إلزامية الأفضلية في الصفقات العمومية في المواد المنتجة والمصنعة بالمغرب في حدود 15% على الأقل، وكذا إلى إقرار إلزامية التعويض الصناعي في الصفقات العمومية التي تتجاوز قيمتها 200 مليون درهم، سواء عبر تفضيل المنتوج المغربي أو عبر اللجوء للمزودين المغاربة. كما يلتزم الحزب بالعمل على تخصيص نسبة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
من جهة أخرى يقترح الاتحاد سن إجراءات لحث النظام البنكي على تبسيط مساطر الحصول على القروض، وتقليص الضمانات المعتمدة للحصول على القروض لتسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل البنكي المباشر مع إقرار معدل فائدة منخفض للإقلاع بالنسبة للسنوات الأولى لاستغلال المشاريع.
أما في المجال الضريبي، فيقترح الرفع من سقف الضريبة على الشركات إلى 35% بالنسبة للقطاعات التي تنعم بظروف وضع احتكاري أو تنافسي ضعيف أو منعدم كقطاع الاتصالات والإسمنت والمساحات التجارية والمتوسطة والزيوت الغذائية.. كما سيعمل الحزب على تخفيف العبء الضريبي عن مداخيل الطبقات المتوسطة، وخاصة مداخيل العمل بمراجعة الأشطر الحالية للضريبة على الدخل، وإضافة أشطر جديدة على أساس تحميل المداخيل المرتفعة مجهودا أكبر، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالتدريج الأنشطة الفلاحية للاستغلاليات المصنعة التصديرية الكبرى دون المساس بصغار الفلاحين. وإلى جانب التزامه بإصلاح ضريبتي البتانتا والضريبة على الدخل للرفع من القدرة الشرائية، دعا الحزب الى تفعيل بعض الضرائب المناهضة للمضاربة العقارية كالضريبة على العقار غير المبني و المساكن غير المأهولة.
وفي قطاع التعليم تعهد الاتحاد الاشتراكي بالرفع من المعدل العام لمدة التمدرس من 5 إلى 7 سنوات، وبالعمل على تمديد أمد الحياة الدراسية الى 14 عاما، وذلك عن طريق حزمة من الإجراءات كالتعميم التدريجي للتعليم الأولي، محاربة الهدر عبر تقوية برامج الدعم الاجتماعي لتغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم، وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب. كما سيعمل الاتحاد الاشتراكي على التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الولوج إلى خدمات التربية من خلال خفض مؤشرها العام من 57 % إلى 30 %.
أما في مجال التشغيل الذي يعتبره الاتحاد الرهان المحوري لاختيارات السياسة الحكومية في السنوات المقبلة، فيقترح الحزب وضع إطار تعاقدي مؤسس بين الدولة والقطاع الخاص يتيح للشباب حاملي الشهادات ولوج أول شغل في إطار عقدة محددة (2 أو 3 سنوات) مع تحمل الدولة حصة المشتغلين في انخراطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال مدة العقد على أساس أجرة لا تقل عن 3000 درهم شهريا. كما يدعو الحزب الى سد الخصاص والعجز البين في التأطير لبعض القطاعات الحيوية. ومن بين الاجراءات الداعمة لمناصب الشغل والمحافظة عليها، يقترح الاتحاد إنشاء صندوق وطني قار لإعادة هيكلة المقاولات في وضعية صعبة بمساهمة صندوق الحسن الثاني .