المطالبة بافتحاص أموال الجماعة القروية تانسيفت

طالب أحمد النجار، العضو بالجماعة القروية تانسيفت في شكاية موجهة إلى عامل إقليم زاكَورة بتاريخ 31 اكتوبر2011،بإجراء افتحاص وتحقيق حول أموال الجماعة وسوء تدبير الرئيس لها، من خلال ممارسته للمحسوبية والزبونية والإقصاء غير المبرر واستغلال النفوذ.
وأشار العضو الجماعي إلى أن الجماعة تعرف اختلالات عديدة، من بينها إبرام صفقات مشبوهة خلافا لما تنص عليه المادة 22 من الميثاق الجماعي وإقامة مأدبات غذائية بمنزل الرئيس ونائبه الثالث بالتناوب تقدر مصاريفها بحوالي 200000 درهم سنويا: مأدبة في أكتوبر ومأدبة في فيراير من كل سنة.
كما ذكر في شكايته المذكورة أن الرئيس يستغل نفوذه في صرف المال العام للجماعة بنوع من التسيب من خلال إبرام اتفاقية مع محام بزاكَورة للدفاع عن مصلحة الجماعة، لكن العكس هو الذي حدث، حيث صار المحامي يدافع عن مصلحة أشخاص ذاتيين وليس معنويين.
وخير دليل هو أنه يدافع عن جميع الملفات القضائية التي يكون فيها أعضاء المكتب المسير أو الأجهزة المساعدة للمجلس طرفا فيها، سواء أكان هذا العضو مدعيا أو مدعى عليه، وقد تأكد ذلك من خلال مؤازرته لرئيس الجماعة بصفة شخصية في ملف ج-ع تحت عدد 300/2009 باستئنافية ورزازات.
وأضاف أحمد النجار أن من بين الاختلالات والمحسوبية والزبونية التي تعيشها الجماعة القروية، صفقة الوقود والزيوت مع محطة زيز بأكَادير، لكون مالكها صهر الرئيس وكاتب المجلس في الوقت ذاته، زيادة على إقصاء الدواوير التي تمثلها المعارضة في المجلس من الاستفادة من المشاريع التنموية لا لشيء إلا لأن المعارضة لم تصوت على مقررات المجلس وهذه ضربة قاضية للحكامة الجيدة في تسيير المرفق العمومي.
لهذه الأسباب وغيرها، التمس العضو لجماعي المنتمي للمعارضة(الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)من السيد العامل اتخاذ إجراءات ضد هذا التلاعب بالمال العام وسوء التدبير والتسيير للجماعة القروية، إنصافا لساكنتها وإقرارا لدولة الحق والقانون، وحرصا على المال العام الجماعة من كل نهب وتسيب.