جلالة الملك يدشن معرض التمور بأرفود

ترأس جلالة الملك محمد السادس ، يوم أمس ، مراسم افتتاح الدورة الثانية للمعرض الدولي للتمور بالمغرب «سيد 2011»، معطيا بذلك دفعة قوية لقطاع التمور ولباقي الأنشطة المرتبطة به وبالواحات.
وتتميز الدورة الثانية عن سابقتها التي انعقدت ما بين 30 شتنبر و 3 أكتوبر 2010 ، بارتفاع عدد العارضين من 140 إلى 180 وبمشاركة 13 بلدا عربيا وأجنبيا، بما في ذلك تونس والجزائر ومصر والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان والهند..,
ويعتبر المغرب من الدول المستوردة للتمور رغم أن إنتاجه يؤهله لاحتلال المرتبة الثامنة عالميا إن على مستوى تعداد النخيل أو إنتاج التمور ، وتأتي أهمية زراعة النخيل من كونها تساهم في تكوين ما بين 20 و 60 في المائة من العائد الفلاحي الذي يستفيد منه حوالي 1,4 مليون شخص، ذلك أن هذه الزراعة تغطي حوالي 48 ألف هكتار.
وكان متوسط الإنتاج الوطني من التمور قد بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي 90 ألف طن بمردودية تعادل حوالي 2 طن في الهكتار، ويوجه حوالي نصف الإنتاج للسوق الداخلي بينما حصة التصدير تبقى ضئيلة، وبالمقابل وصل متوسط الكميات المستوردة إلى 30 ألف طن في السنة، منها 40 في المائة من العراق و 35 في المائة من تونس و 7,5 في المائة من الإمارات العربية المتحدة و 5 في المائة من مصر.
ويجد تراجع الإنتاج الوطني تبريره بشكل خاص في الأمراض التي أصابت النخيل بالواحات وخاصة منها مرض البيوض الذي أصاب بشكل خاص النخيل المنتج للتمور عالية الجودة، ورغم الجفاف الحاد الذي ضرب المغرب طيلة أزيد من عشر سنوات متتالية ابتداء من نهاية السبعينيات من القرن العشرين، فإن الجهود التي بذلها المغرب أمنت تحقيق تقدم ملموس في محاربة زحف الرمال وفي زرع شجيرات عالية الجودة وقادرة على مواجهة الأمراض، كما أن برامج دعم زراعة النخيل وخاصة في مجالات الري واقتصاد الماء وزرع شجيرات جديدة، جعلت المغرب يراهن على مضاعفة إنتاجه والتوجه نحو احتلال مكانة متميزة في التصدير.
ومن المرتقب أن تكون الدورة الثانية لمعرض التمور مناسبة لعقد علاقات شراكة وتعاون بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الأجانب ، خاصة وأن تثمين المنتوج يحتاج إلى استثمارات هامة في المجالات المرتبطة بالتخزين والتكييف والتعبئة والتصدير.