على خلفية الوقفات الإحتجاجية للعمال والعاملات

لايزال عمال وعاملات فندق السلام سابقا بأكَادير، ينظمون الوقفات الإحتجاجية تلو الأخرى من أجل تسوية وضعيتهم المادية، حيث ظلوا معتصمين أمام مقرالفندق التابع لسلسة فنادق السلام بالمغرب و الذي بيع لأحد المنعشين العقاريين بأكَادير( مرشح الآن في الإنتخابات التشريعية بذات المدينة) ثم باعه بدوره بثمن خيالي لمنعش آخر بحوالي 4000 درهم للمتر الواحد على مساحة إجمالية تصل إلى51000 متر مربع، لكن المشتري الأخيرلم يشتره على أساس ترميم الفندق وإصلاحه ومواصلة نشاطه السياحي. بل أراد تغيير نشاطه بمنطقة معدة في تصميم التهيئة للفندقة السياحية، وتحويله إلى أربع إقامات عقارية لتعزيز السياحة وإنجاز 319 غرفة من فئة غرفتين(62 مترا مربعا) وثلاث غرف (88 مترا مربعا) وأربع غرف (110غرف)على مساحة تقدر ب 34127 مترا مربعا، ومعنى ذلك أنه أقام تعديلا على التصميم،زيادة على كونه اعتمد على رخصة استثناءات محدودة الأجل،لأنه لم ينتبه عند شرائه للفندق من المشتري الأول أن الرخصة قد انتهى أجلها والتي سبق أن منحتها لجنة الإستثناءات التي ترأسها الوالي السابق رشيد الفيلالي للمنعش السياحي المعروف.
لكن عوض أن تتحمل الجهات المعنية وخاصة سلطات الولاية ومفتشية السكنى والتعمير والوكالة الحضرية مسؤوليتها في هذا التغييرالمناقض لما ينص عليه تصميم التهيئة، بقي المشكل عالقا إلى حد الآن، وبقي معه المنعش العقاري المشتري بين المطرقة والسندان بين احتجاجات العمال الذين تكلف في عقد الشراء بتسوية وضعيتهم وبين عدم قدرته على الحصول على رخصة الهدم والبناء لإنجاز أربع إقامات سكنية وسياحية بهذه المنطقة السياحية المخصصة فقط للفنادق لا لهذا النوع من الإقامات.
ولكي يغطي على هذا الخطأ والتهرب من مواجهة احتجاج العمال والعاملات، ألقى اللوم على بلدية أكَادير لكونها لم ترخص له بعد لإقامة مشروعه المعدل من فندق إلى إقامات عقارية، فتم الدفع بالعمال والعاملات في الأسبوع الماضي إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرالبلدية، والحال أن لاعلاقة بتاتا بالبلدية بهذا المشكل الذي ارتكب في سنة2006، لأن عملية البيع الأولى كانت من أجل أن يُشّغل المنعش السياحي المعروف بأكَاديرالفندق لا أن يعيد فيه البيع بثمن خيالي لمنعش عقاري آخر.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس المجلس البلدي لأكَادير طارق القباج للجريدة، أن البلدية لايمكن لها إطلاقا أن تخرق قانون التعمير، ولا يمكن لها الخروج على ما ينص عليه تصميم التهيئة مادام قد بقي سائر المفعول ولم يشمله التغيير إلى حد الآن، وأضاف أن المجلس البلدي لايمكنه كذلك قبول هذا النوع من الإقامات الذي يزاوج بين السكن والسياحة بمنطقة خصصها تصميم التهيئة للفنادق فقط وفق شروط تعميرية وسياحية واضحة ومضبوطة.
وقال:إذا قبلت السلطات والمجلس البلدي بهذه التخريجة فإن عددا من الفنادق بالمنطقة السياحية ستتحول غدا إلى إقامات سكنية ستباع شققها بثمن خيالي، وبالتالي ستعرف مدينة أكَادير كارثة اجتماعية بتسريح آلاف العمال والعاملات،لأن الإقامات السكنية لا تشغل في الواقع إلا عددا قليلا جدا من العمال والعاملات،ولهذا كانت للمجلس البلدي وجهة نظر مختلفة عما يريده صاحب المشروع». و«بالتالي فنحن لسنا ضد العمال والعاملات في تسوية وضعيتهم المادية المشروعة والمستحقة،يقول القباج،بل ضد نوعية المشروع الذي يخرق تصميم التهيئة،والذي سيقيمه صاحبه بدل الإبقاء على الفندق السياحي الذي سيشغل عددا كبيرا من الأيدي العاملة،ولذلك نطلب من المفتش الجهوي للإسكان أن يعطينا جوابا وفتوى قانونية لهذه القضية، لأنه يتحمل مسؤولية نقابية في جهاز نقابي مركزي،لأننا بقدرما نتمسك بالحفاظ على نشاط الفندق السياحي، كما كان قبل أن يباع مرتين ، بقدرما نحافظ على استمرارالعمال والعاملات في عملهم».
هذا وتجدرالإشارة إلى أن فندق السلام (سابقا) التابع لسلسة فنادق السلام بالمغرب، قد بيع في الوقت الذي بيع فيه فندق«مِدينة بلاص» المجاور له والذي اشتراه ميلود الشعبي وحافظ على نشاطه الفندقي السياحي الأصلي،في حين لم يلتزم فيه منعش سياحي بمدينة أكَادير،بتشغليه ومواصلة نشاطه،بل باعه بثمن خيالي لمنعش عقاري آخر،فأراد هذا الأخيرتحويل نشاطه الأصلي»الفندقة» إلى إقامات عقارية لتعزيزالسياحة، بعد أن أجرى تعديلا كبيرا على تصميمه، بينما هذا النشاط مخالف لما ينص عليه تصميم التهيئة زيادة على غموضه، ليبقى السؤال مطروحا : هل يريد صاحبه إقامة شقق مفروشة معدة للكراء أم للبيع؟وهل ستكون هذه الشقق معدة للعطل أم للسياحة أم للسكن؟.