مسلسل احتجاجات مهنيي سيارات الأجرة بالمحمدية لا يزال متواصلا

مازالت احتجاجات سيارات الأجرة متواصلة وتزداد تصعيدا بعد القرار/الفضيحة الذي اتخذه نائب رئيس المجلس البلدي بالمحمدية بالترخيص لخلق خط إضافي، وبمسار متضخم لفائدة إحدى شركات النقل الحضري العاملة بالمدينة، وذلك نتيجة لغياب أي إجراء عملي من طرف المصالح المختصة وخاصة بعد مطالبة المعنيين بإيفاد لجنة تحقيق من طرف وزارة الداخلية للوقوف على الخروقات والشبهات، والتزوير الذي شاب عملية إصدار هذا القرار. ولعل هذا السكوت المريب، حسب النقابات المنظمة لهذه الاحتجاجات، هو ما دفع شركة النقل الحضري «المحظوظة» بالتمادي في ممارساتها بتغيير مسارات الخطوط، كما وقع يوم الخميس 08 نونبر 2011، بعد أن تم ضبط الحافلة العاملة بالخط رقم 01 تغير مسارها لعدة مرات دون حسيب ولا رقيب، كما صرح به أحد المسؤولين النقابيين خلال تغطيتنا للوقفة الاحتجاجية لنفس اليوم، حيث تم احتجاز الحافلة من طرف أكثر من 70 سيارة أجرة، مما تسبب في قطع الطريق بشارع الحسن الثاني لمدة تفوق 5 ساعات، ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال. رجال الأمن الذين حضروا، اكتفوا بمراقبة الاوضاع في حين عمل المحتجون على نقل مكان احتجاجهم إلى مقر عمالة المحمدية، ولم يتم فك هذا الاحتجاج إلا بعد أن تم الاتفاق مع ممثلين عن السلطات المحلية بعقد لقاء أمس الجمعة 09 دجنبر 2011 صباحا، يضم كافة الأطراف وخاصة المجلس البلدي، الجهة المسؤولة والمتسببة في هذه الفوضى،ليتضح مرة أخرى بأن سوء التدبير الذي تعاني منه جماعة المحمدية، هو نتيجة تسلط عينة من المستشارين الجاهلين بمقتضيات الميثاق الجماعي، والذين آلت إليهم مسؤولية تدبير المرافق الجماعية التي يوظفونها خدمة لأهداف بعيدة عن المصالح الحقيقية للسكان، ودليلنا على ذلك ما صرح به مهنيو قطاع سيارات الأجرة الذين يعانون من تردي حالة الطرقات بجل الشوارع والأزقة، مما يتسبب في إلحاق خسائر متكررة ومكلفة، وفي حوادث سير خطيرة، هذا في الوقت الذي تجند فيه مكتب المجلس البلدي في إصلاح بعض الشوارع والأزقة غير ذات الأولوية، كما هو الشأن مؤخرا بالنسبة لشارع زناتة المؤدي إلى أحد المشاريع السكنية التابعة لرئيس المجلس البلدي.