علامة وقوف غير قانونية تخلق الفوضى ببركان

أدى تثبيت علامة وقوف غير قانونية، مساء الاثنين 25 أبريل الماضي بأحد الأزقة المحاذية لشارع محمد الخامس بمدينة بركان إلى نشوب اشتباك بالأيدي بين بعض سائقي سيارات
الأجرة الكبيرة المتجهة إلى كل من السعيدية ومداغ ولعثامنة وسائقي حافلات النقل المزدوج. وقد تسبب الحادث في فوضى عارمة عاينها أزيد من 200 شخص تجمعوا بالمكان، وقد تحركت حافلات النقل المزدوج صوب مقر بلدية بركان لتصطف عند مدخلها، احتجاجا على ما اعتبره السائقون هجوما غير قانوني على «محطة» ظلوا يتوقفون بها منذ مدة طويلة، كما طالبوا باشا المدينة بالاطلاع على السند القانوني الذي اعتمده رئيس الشرطة الإدارية بالبلدية في تثبيته لعلامة وقوف سيارات الأجرة الكبيرة بمحطة خاصة بالنقل المزدوج. هذا وقد أفاد المحتجون «المساء» بأن الباشا تحرك على وجه السرعة إلى عين المكان لإزاحة العلامة المذكورة لعدم وجود أي قرار اتخذه المجلس البلدي في الموضوع. وقد طالب أرباب سيارات النقل المزدوج باشا المدينة بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعت بمسؤول بالبلدية إلى القيام بعمل غير قانوني تسبب في إثارة فوضى بمنطقة «حساسة» بالمدينة.
الحادث طرح من جديد لدى الرأي العام المحلي ببركان سؤال عدم توفر مدينة بحجم بركان على محطة طرقية، الشيء الذي يجعل قطاع النقل بها يعيش كل مظاهر الفوضى والتسيب، حيث تتسبب الحافلات وسيارات الأجرة بنوعيها في عرقلة حركة المرور بشكل يومي، لاسيما وأنها تحتل بشكل عشوائي شوارع وأزقة مهمة داخل المدينة، في غياب رغبة حقيقية لدى القائمين على تدبير الشأن المحلي في إخراج مشروع المحطة الطرفية إلى حيز الوجود، مما يزيد في تعميق أزمة قطاع النقل الذي لا يخضع لأي عملية تنظيمية قارة تنعكس سلبا ليس فقط على المهنيين ولكن على كل المشاريع الرامية إلى تأهيل المدينة.