ما تبقى من الأطر العليا يطالبون بالتحكيم الملكي في عدم توظيفهم

لم يترك لهم من اختيار، بالرغم من أن هناك قرارا للمجلس الوزاري المنعقد يوم 8 أبريل 2011 والصادر في الجريدة الرسمية تحث رقم 4-5933 والقاضي بتوظيف 4304 أطر، الحاملين للشهادات العليا، إلا اللجوء إلى الشارع من جديد من أجل الاحتجاج على المماطلة والتسويف التي عرفها ملف توظيفهم، والأدهى من ذلك على أن ما تبقى من هذه المجموعات الوطنية للأطر العليا تحمل المسؤولية الكاملة في ذلك الى مستشار رئيس الحكومة السابق، المكلف بهذا الملف وتتهمه بسوء تدبيره وبالتالي هضم حقوق هؤلاء الأطر الذين يقدر عدد في أزيد 120 إطار.
هكذا نظم هؤلاء الأطر مساء يوم السبت الماضي مسيرة احتجاجية تندد بالتلاعبات والخروقات التي عرفها هذا الملف، المسيرة التي انطلقت من ساحة البريد بشارع محمد الخامس في اتجاه شارع علال بن عبد الله، مرورا بشارع الحسن الثاني ووصولا الى مقر حزب الاستقلال، لتتوقف بعض الوقت أمام الباب الرئيسي للمقر، باعتبار أن رئاسة الحكومة ممثلة في مستشار عباس الفاسي المكلف بهذا الملف هي من تتحمل المسؤولية في عدم التسريع بإيجاد الحل لهذه الإشكالية مع العلم أن هناك قرارا للمجلس الوزاري الداعي لتوظيف الأطر العليا المعطلة، فضلا عن رسالة للوزارة الأولى موضوعها إدماج حاملي الشهادات العليا موجهة لعدد من القطاعات الوزارية التي تدعوهم فيها لتخصيص نسب من المناصب المالية لتوظيف أعداد من هذه الشريحة تفعيلا للقرار الحكومي.
وصرحت للجريدة إحدى الإطارات المعطلة على «أن المسؤول الأول والأخير على التجاوزات الحاصلة في هذا الملف ترجع بالأساس الى مستشار رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي، لأن المنهجية التي اتبعها في التوظيفات في عدد من القطاعات لوزارية لم تكن تتصف بالموضوعية حيث أقدم على توظيف عدد معين من كل المجموعة تاركا أعداد أخرى، وهنا نتساءل على أية مقاييس كان يعتمد ؟، ومن اتفق معه على هذه المقاييس، واليوم نحن نطالب بحقنا في تسريع توظيفنا اسوة بزملائنا الذين التحقوا بمقرات عملهم بل هناك من تمت تصفية وضعية الإدارية، في الوقت الذي مازلنا نحن فيه نعاني الأمرين، الأول من معاناة البطالة والثاني يتمثل في المحاولات اليائسة لهضم حقنا في التوظيف؟.
وحمل هؤلاء الأطر العليا خلال مسيرتهم التي كانت نقطة نهايتها شارع محمد الخامس أمام مقر البرلمان، لافتة تطالب بالتحكيم الملكي في هذا الملف، وطالبوا بمحاسبة المسؤول، ورد الاعتبار لهم كأطر مدمجة في القطاعات الوزارية المحددة سلفا.
ويذكر أن هؤلاء الأطر قد قاموا بعدة أشكال نضالية من أجل الوصول إلى حل نهائي لهذه المعاناة لكن لا حياة لمن تنادي، وناشدت الفعاليات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني من أجل الدعم والمؤازرة لرفع الضرر عن أزيد من 120 إطارا عاليا مدمج ضمن تسوية فاتح مارس (4304 منصب) والتي يجهل لحد الآن مآلها مع حلول تاريخ التسوية النهائية للملف 31 دجنبر 2011.