مستشار يتهم الوزير الأول ب«التلاعب» في توظيف 23 مهندسا في العرائش

هدد عدي بوعرفة، عضو مجلس مدينة الرباط عن الحزب الاشتراكي وعضو هيأة دعم المعطلين، بالكشف عن المزيد من «التلاعبات» في ما يخص توظيف أطر عليا معطلة تمت إضافة أسمائهم إلى اللوائح المعتمَدة، مشيرا، خلال اجتماع دورة يوليوز العادية لمجلس مدينة الرباط يوم الأربعاء الماضي، إلى أن «تلاعبات تمت على مستوى المناصب، فباستثناء 1700 معطل مقيَّدين
في لوائح وزارة الداخلية تمت، بقدرة قادر، إضافة أعداد أخرى، ليصل العدد إلى 4304، والمفارقة أن المرسوم الصادر بخصوص تشغيل الأطر المعطلة لم يحدد عددا بعينه».
ولم يتوان المستشار عن الحزب الاشتراكي عن مهاجمة الوزير الأول، الاستقلالي عباس الفاسي، طالبا بالكشف عن حيثيات تشغيله ل23 مهندسا في العرائش، دائرته الانتخابية، واصفا عملية توظيف 4304 معطلين بأنه قد تحكمت فيها الزبونية والقرابة. إلى ذلك، اضطر فتح الله ولعلو، عمدة مدينة الرباط، إلى رفع الجلسة أثناء انعقاد دورة يوليوز العادية لأداء صلاة الظهر، لتجنيب العامل الملحق بولاية الرباط سلا -زمور -زعير مزيدا من الحرج، بعد أن اختار أعضاء في جمعية المعطلين الاحتجاج عليه واتهامه بالتماطل والتسويف في تنفيذ وعود بالتشغيل تلقوها منذ سنوات دون أن يتم الوفاء بها.
من جهته، نفى العامل ركراكة، المكلف بتدبير ملف المعطلين والاحتجاجات، أن تكون هناك تلاعبات في لوائح الأطر العليا المعطلة وقال، خلال تدخله أثناء انعقاد دورة مجلس العاصمة: «لم يكن هناك أي دمج أو خلط في اللوائح، وأنا على استعداد لموافاتكم بها، وهي متضمنة لتاريخ وضعها والشهادات، أما إذا ضمن حزب ما أسماء ما في لائحة ما فالله أعلم». وأوضح ركراكة أن اللوائح تم التأشير عليها من قبل الوزارة الأولى والداخلية ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية، مشيرا إلى أن الذين كانوا يتظاهرون ويقومون باحتلال المؤسسات العمومية لم يكونوا يتعدون ال1400 وأن ارتفاع عدد الأطر العليا في اللوائح إلى 4304 مرده إلى وجود مجموعات فضلت عدم الانخراط في مسلسل الشغب في الشارع وامتنعت عن احتلال مقرات الأحزاب والوزارات، على حد تعبيره.