المجهزون المغاربة يتحملون تبعات تضارب مواقف السلطات الإسبانية

طالب مجلس المنافسة الإسباني شركات النقل البحرية المغربية بأداء ذعائر بقيم مالية مرتفعة القيمة. وعلل المجلس قراره بكون شركات النقل توافقت في ما بينها خلال فصل الصيف على توحيد أسعار العبور بين طنجة وميناء طنجة المتوسطي، بينما المهنيون المغاربة يعتبرون أنهم صاروا أمام اختلاف مواقف السلطات الإسبانية يجدون أنفسهم ملزمين دوما بأداء غرامات، وبالنسبة لهذه الواقعة أوضحوا أن العمل بالسعر الموحد لتذكرة العبور جاء بناء على قرار مديرية الملاحة التجارية الإسبانية، وهو القرار الذي لم يكن من الممكن رفضه تحت طائلة التعرض لأداء غرامات، أو الحرمان من الرسو بميناء الجزيرة الخضراء.
هكذا يتضح أن ضعف المصالح المغربية الوصية على قطاع الملاحة التجارية حول نظيراتها الإسبانية إلى مؤسسات تتحكم في مصير الأساطيل العاملة بمضيق جبل طارق. فمهما كانت قوة شركات الملاحة، فإنها لا يمكنها أن تقوم مقام المؤسسات الرسمية التي تتوفر على اعتماد السلط القانونية المخولة لها في الحد من هيمنة الإسبان على مستقبل الملاحة التجارية بمضيق جبل طارق.
والجدير بالذكر أن الشركات الإسبانية تخضع بنفسها لنفس المنطق ما دام أن مجلس المنافسة الذي يتمتع بسلطة تقريرية، يتمتع بالاستقلالية التامة عن الأجهزة الحكومية بينما السلطات المينائية الإسبانية ترغم شركات النقل البحري خلال فصل الصيف على اعتماد منطق توحيد الأسعار، وتبادل التذاكر بين الشركات ليتسنى لها التخفيف من حدة الازدحام الناتج عن ارتفاع أعداد المهاجرين المغاربة الذين يقضون عطلهم السنوية في أرض الوطن، غير أن استفادة الأسطول الإسباني من عدة امتيازات، يرفع من قدراته التنافسية مقارنة مع الأسطول المغربي.