بأهل الغلام بتراب البرنوصي أزمة المساجد تضطر آلاف المصلين لقطع مسافات طويلة لأداء صلاة الجمعة

تعد منطقة أهل الغلام التي تضم دواوير: السكويلة أهل الغلام ولمزاب وحي أناسي وقطب السلام الحضري والأزهر، من المناطق التي عرفت تهميشا ملحوظا من طرف المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بمقاطعة سيدي مومن، والذي كانت له آثار سلبية واضحة على جميع القطاعات الاجتماعية، وحتى بعد افتتاح مشروع سلام أهل الغلام الخاص بإيواء قاطني دور الصفيح، والذي أقرته الحكومة لمعالجة جملة من المشاكل التي تعيشها المنطقة ، ظل التهميش سيد الموقف في اختيارات ومواقف الجهات المتحكمة في تسيير المقاطعة، إذ يسير المشروع دون مراقبة ومتابعة حقيقيتين، وهو ما جعل أشغال البناء تتوقف منذ سنوات بالعديد من المرافق العمومية الضرورية.
ويعتبر الحقل الديني من أكبر المجالات تضررا من هذا التهميش، فرغم كثافته السكانية المرتفعة، يعرف قطب السلام الحضري خصاصا كبيرا في «بيوت الرحمان» بسبب توقف الأشغال بالمسجدين الكبيرين المبرمجين لاستيعاب المصلين القاطنين بحيي السلام 1 والسلام 2، وهو ما يضطر معه جل السكان الجدد إلى قطع مسافات طويلة متوجهين إلى مساجد حي أناسي والأزهر و«الحاج السماحي» لأداء صلاة الجمعة مساهمين في خلق اكتظاظ ملحوظ بهذه المساجد التي كان من المنتظر أن تعرف نفس الإقبال حتى في الصلوات الخمس لولا بعدها ولولا الدور الذي تلعبه مساجد القرب الصغيرة المحدثة وسط الدروب بمبادرات خاصة من السكان.
وإذا كانت بعض المساجد بحي الأزهر والتوسعة الكبرى، قد تمكنت من تجاوز مشكل الاكتظاظ في صلاة الجمعة رغم ضيق مساحتها الداخلية باعتنائها بوضعية المصلين الخارجيين وتنصيب مكبرات صوت جيدة خارج المسجد تمكن الجميع من المتابعة الحسنة لهذه الشعيرة، فإن البعض الآخر لم يجد بعد الحل لهذه المعضلة.
وفي هذا السياق، يعرف مسجد علال الفاسي بحي أناسي يوم الجمعة اكتظاظا ملحوظا بفعل الأفواج الكبيرة التي تفد إليه كل أسبوع من مختلف الأحياء مما يضطر عددا من المصلين الذين لم تساعدهم الظروف في ولوج قاعة المسجد مبكرا، كطلبة المدارس والعمال والموظفين، إلى الاصطفاف خارج المسجد مشكلين عشرات الصفوف. لكن المشكل الذي يحول دون أداء هؤلاء المصلين للصلاة بشكل كامل وطبيعي ، يكمن في الصعوبات التي يجدونها بسبب انعدام أو تعطل مكبرات الصوت الخارجية، خصوصا في الجهة الخلفية واليسرى، مما يحول دون سماعهم للخطبة، وهو ما يلغي القيمة التربوية و التوجيهية المستهدفة من صلاة الجمعة، بل كثيرا ما تعرف الصفوف الخارجية ارتباكا حتى في الصلاة بفعل عدم تمكنها من سماع تكبيرات الإمام، حيث يقوم هذا الأخير والمصلون بالداخل من السجود فيما لايزال البعض بالخارج ساجدا لعدم سماعه التكبير!
نفس الاكتظاظ،ونفس الخصاص أو الأعطاب التقنية في مكبرات الصوت الخارجية يعرفها مسجد الحاج السماحي بدوار أهل الغلام، رغم العدد الهائل من المصلين الذين يفدون إليه من حي السلام 2 ودوار امزاب والمعامل المجاورة، والذين يضطرون للصلاة بالخارج. لكن الخطر المحدق بهم يتمثل في اصطفافهم وأدائهم للصلاة اضطراريا بمحاذاة قارعة الطريق الوطنية الرابطة بين مطار تيط مليل ومديونة، والتي تعرف حركة سير كثيفة وسريعة بفعل عشرات الشاحنات التي تعبرها دون انقطاع، إضافة إلى ما يشكله هدير تلك الشاحنات ومنبهاتها من تشويش على الكثير من المصلين الذين يحاولون جاهدين التركيز مع الخطيب في خطبه.
وفي قراءة بسيطة لهذه الأزمة يُعزي المهتمون هذا الاكتظاظ إلى إحداث عدد من الأحياء الجديدة دون توفير المساجد اللازمة، لذا فللحد من معاناة آلاف المصلين في التنقل مسافات بعيدة لأجل الصلاة أو تسمرهم يوم الجمعة خارج المساجد دون سماع ماقاله الخطيب وبالتالي رجوعهم من المسجد كما أتوا إليه، يؤكد العديد من المتتبعين كحل ناجع لهذه الأزمة، على ضرورة التسريع بإكمال تشييد المساجد المتوقفة منذ حوالي أربع سنوات، ونخص بالذكر مسجد حي السلام 2 قبالة إدارة مؤسسة العمران ومسجد السلام1 قرب ملحقة مقاطعة سيدي مومن، وقد صرح لنا، بهذا الخصوص، أحد كبار السن غاضبا: «إن مساجدنا المتوقفة بسيدي البرنوصي تنقصها الصرامة والجدية، والتي تعتبر ضرورية وملائمة «لكامونية» بعض المسؤولين ولهفة البعض الآخر على «نتش هبرة» من ميزانية التشييد»!
ويعتبر الحقل الديني من أكبر المجالات تضررا من هذا التهميش، فرغم كثافته السكانية المرتفعة، يعرف قطب السلام الحضري خصاصا كبيرا في «بيوت الرحمان» بسبب توقف الأشغال بالمسجدين الكبيرين المبرمجين لاستيعاب المصلين القاطنين بحيي السلام 1 والسلام 2، وهو ما يضطر معه جل السكان الجدد إلى قطع مسافات طويلة متوجهين إلى مساجد حي أناسي والأزهر و«الحاج السماحي» لأداء صلاة الجمعة مساهمين في خلق اكتظاظ ملحوظ بهذه المساجد التي كان من المنتظر أن تعرف نفس الإقبال حتى في الصلوات الخمس لولا بعدها ولولا الدور الذي تلعبه مساجد القرب الصغيرة المحدثة وسط الدروب بمبادرات خاصة من السكان.
وإذا كانت بعض المساجد بحي الأزهر والتوسعة الكبرى، قد تمكنت من تجاوز مشكل الاكتظاظ في صلاة الجمعة رغم ضيق مساحتها الداخلية باعتنائها بوضعية المصلين الخارجيين وتنصيب مكبرات صوت جيدة خارج المسجد تمكن الجميع من المتابعة الحسنة لهذه الشعيرة، فإن البعض الآخر لم يجد بعد الحل لهذه المعضلة.
وفي هذا السياق، يعرف مسجد علال الفاسي بحي أناسي يوم الجمعة اكتظاظا ملحوظا بفعل الأفواج الكبيرة التي تفد إليه كل أسبوع من مختلف الأحياء مما يضطر عددا من المصلين الذين لم تساعدهم الظروف في ولوج قاعة المسجد مبكرا، كطلبة المدارس والعمال والموظفين، إلى الاصطفاف خارج المسجد مشكلين عشرات الصفوف. لكن المشكل الذي يحول دون أداء هؤلاء المصلين للصلاة بشكل كامل وطبيعي ، يكمن في الصعوبات التي يجدونها بسبب انعدام أو تعطل مكبرات الصوت الخارجية، خصوصا في الجهة الخلفية واليسرى، مما يحول دون سماعهم للخطبة، وهو ما يلغي القيمة التربوية و التوجيهية المستهدفة من صلاة الجمعة، بل كثيرا ما تعرف الصفوف الخارجية ارتباكا حتى في الصلاة بفعل عدم تمكنها من سماع تكبيرات الإمام، حيث يقوم هذا الأخير والمصلون بالداخل من السجود فيما لايزال البعض بالخارج ساجدا لعدم سماعه التكبير!
نفس الاكتظاظ،ونفس الخصاص أو الأعطاب التقنية في مكبرات الصوت الخارجية يعرفها مسجد الحاج السماحي بدوار أهل الغلام، رغم العدد الهائل من المصلين الذين يفدون إليه من حي السلام 2 ودوار امزاب والمعامل المجاورة، والذين يضطرون للصلاة بالخارج. لكن الخطر المحدق بهم يتمثل في اصطفافهم وأدائهم للصلاة اضطراريا بمحاذاة قارعة الطريق الوطنية الرابطة بين مطار تيط مليل ومديونة، والتي تعرف حركة سير كثيفة وسريعة بفعل عشرات الشاحنات التي تعبرها دون انقطاع، إضافة إلى ما يشكله هدير تلك الشاحنات ومنبهاتها من تشويش على الكثير من المصلين الذين يحاولون جاهدين التركيز مع الخطيب في خطبه.
وفي قراءة بسيطة لهذه الأزمة يُعزي المهتمون هذا الاكتظاظ إلى إحداث عدد من الأحياء الجديدة دون توفير المساجد اللازمة، لذا فللحد من معاناة آلاف المصلين في التنقل مسافات بعيدة لأجل الصلاة أو تسمرهم يوم الجمعة خارج المساجد دون سماع ماقاله الخطيب وبالتالي رجوعهم من المسجد كما أتوا إليه، يؤكد العديد من المتتبعين كحل ناجع لهذه الأزمة، على ضرورة التسريع بإكمال تشييد المساجد المتوقفة منذ حوالي أربع سنوات، ونخص بالذكر مسجد حي السلام 2 قبالة إدارة مؤسسة العمران ومسجد السلام1 قرب ملحقة مقاطعة سيدي مومن، وقد صرح لنا، بهذا الخصوص، أحد كبار السن غاضبا: «إن مساجدنا المتوقفة بسيدي البرنوصي تنقصها الصرامة والجدية، والتي تعتبر ضرورية وملائمة «لكامونية» بعض المسؤولين ولهفة البعض الآخر على «نتش هبرة» من ميزانية التشييد»!
واستنكرت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة وقاطنو الإقامات السكنية «ديار السلام» و«النخلة» تحويل الفضاء الرياضي «الزلاقة»، إلى مكان لوقوف السيارات والدراجات ونددوا «بموقف السلطات الإقليمية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد السلبي والتحيز الواضح لممثلي السلطة بالملحقة الادارية 65 في مؤازرة صاحب أحد المشاريع التجارية ضد المطالب المشروعة لساكنة المنطقة».
وحسب العديد من الفعاليات الجمعوية بسيدي عثمان، يعتبر الفضاء الرياضي الزلاقة المتواجد بمحاذاة الطريق السيار ،المتنفس الوحيد لقاطني الإقامات السكنية في ممارسة رياضة المشي وكرة القدم لفائدة أبنائهم وأطفالهم.
وأكدت شكاية لساكنة هذه المنطقة تتوفر الجريدة على نسخة منها تحمل توقيعات الجمعيات السكنية واتحاد ملاكي الإقامات السكنية «ملاكي ديار السلام ملاكي النخلة» وجمعيات «حسن الجوار أسود المودة ودادية أنصار التنمية الرياضية»، احتجاجاتهم الشديدة للسلطات الولائية والمنتخبة بالمدينة بعد فشل الوصول إلى حلول منصفة لساكنة المنطقة مع السلطات الاقليمية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد بخصوص الترامي على الملك العمومي «الفضاء البيئي» قصد توسيع مشاريع تجارية ضداً على القانون وبدعم من السلطات المحلية ، تضيف شكاية المتضررين، مؤكدين على أن تحويل الفضاء البيئي إلى موقف السيارات، «سيتسبب في حرمان شباب المنطقة من ممارسة رياضاتهم، مما سيؤدي إلى سقوط أبنائنا في براثين الانحراف أو التطرف، وكذا ازدياد معاناة السكان من الروائح الناتجة عن قلي الأسماك المنبعثة من المدخنات التي وضعت أمام العديد من الإقامات السكنية، والتي أصبحت تهدد الساكنة في حالة حدوث أي انفجار لا قدر الله، دون إغفال أمراض الربو والحساسية للأطفال الصغار وحتى الشيوخ».
وأكد عدد من السكان وبعض أعضاء مكتب اتحاد ملاكي الإقامة السكنية، أنهم يعانون «من تحدي القانون من خلال الإقدام على تغيير معالم الإقامة السكنية وممراتها وكذا مقر السانديك، وتحويلها الى مستودعات للبضائع والأسماك، كما تم استغلال قبو العمارة لممارسة النشاط التجاري، وذلك بالرغم من عشرات الشكايات الموجهة إلى السلطات الإقليمية بعمالة مقاطعات مولاي رشيد منذ أزيد من 3 شهور»، إلى «أن تفاجأنا، يضيف المتضررون، بمسؤول الملحقة الادارية 65 يهددنا في حالة تنظيم وقفة احتجاجية للدفاع عن حقنا المشروع في العيش وسط بيئة سليمة وفضاء رياضي».
كل المتابعين في هذا الملف من الموظفين الذين هم تحت إمرة رئيس مجلس المدينة ونوابه، وهو ما دفع مصادر نقابية الى القول: «بأن المحاكمة يراد منها حماية المفسدين الحقيقيين الذين نهبوا السوق ومداخيله وعبثوا بكافة مرافقه منذ انطلاق العمل به، حيث ظل صندوق أسود يمول جهات على علاقة بالشأن المحلي البيضاوي..».
وعرف السوق عدة محاكمات في ملفات مختلفة بتغيير بعض الأشخاص، ولكن مسلسل نزيف المال العام لم يقف لحد الساعة.
وكانت عدة وقفات أمام مجلس المدينة، وداخل السوق نفذت من أجل وضع حد للتجاوزات ورفعت حركة 20 فبراير مطالب بأسماء أشخاص نافذين في المدينة اغتنوا بطرق فجائية من نهب المال العام، بل وصاروا يتحكمون في رقاب البيضاويين ليجعلوهم أدوات سهلة الاستعمال في الانتخابات، وبالتالي السيطرة على المؤسسات.