موظفو بلدية العرائش يتظاهرون ضد عامل الإقليم

تظاهر صباح أمس ببهو بلدية العرائش، موظفو وعمال هذه البلدية احتجاجا على التماطل الذي يعرفه ملف التجزئة السكنية الخاصة بهؤلاء الموظفين، وحملوا مسؤولية العرقلة والتسويف في ذلك إلى السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم بعد أن صادق أعضاء المجلس البلدي بالإجماع على مقرر التفويت رقم 78/2011 خلال دورة أبريل المنصرمة. وهدد المتظاهرون والمتظاهرات بالتصعيد وخوض الإضرابات في الأيام القادمة إذا لم ترفع سلطات الوصاية الإقليمية يدها عن الملف، وترسله إلى المصادقة النهائية بوزارة الداخلية على غرار المستفيدين من كافة العمليات العقارية بالمدينة، خصوصا بعد أن انتهت اللجنة التقنية المكلفة بهذا الملف من دراستها .
ومباشرة بعد الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية، استدعى باشا المدينة الأعضاء المسؤولين بجمعية الأعمال الاجتماعية بهذه البلدية وبعض الأطراف النقابية المؤطرة للوقفة الاحتجاجية، وأوضح لهم أن سبب التماطل يرجع إلى أن بعض الموظفين استفادوا من قطع أرضية سابقة في إطار عملية «مدن بلا صفيح» أو عمليات أخرى، ناهيك عن أن بعضهم يمتلكون فيلات ومن ثم يستحيل تلبية الطلب غير أن الأعضاء الحاضرين تشبثوا بموقفهم لأن الأغلبية الساحقة حسب رأيهم من الموظفين لم تستفد، ناهيك عن أن أراضي المدينة نهبت بشكل مفضوح في إطار برنامج مدن بلا صفيح الذي عرف تدبيره فشلا ذريعا بالمدينة.