الجماعة الحضرية لمدينة سطات...الاتجاه نحو المجهول؟!

يفترض في التسيير في أي مجال كان، وضع خطة عمل وخارطة طريق جلية المعالم ذات أسس ومرتكزات واضحة تحكمها استراتيجية عامة وشاملة، لا ضبابية فيها ولا غبار عليها، محددة الأهداف والمرامي ومتوفرة على وسائل وأدوات وإمكانيات لترجمة كل ذلك إلى واقع فعلي، في شكل منجزات ومشاريع تعود بالنفع العميم على البلاد والعباد.
هذه بديهية من بديهيات علوم التدبير والإدارة. لذلك نجد المشرع نص أثناء وضعه للقانون 00 /78 بمثابة الميثاق الجماعي والمعدل والمتمم بالقانون رقم08 /17، وبالضبط في المادة36 فقرة1 على ضرورة وضع مخطط جماعي للتنمية تحدد بموجبه الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات. وتكريسا لروح التضامن الوطني ولما ينفع الناس ويخدم التنمية في بعديها الخاص والعام، حدد المشرع اختصاصات واسعة للمجلس الجماعي تتمثل في اقتراح الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية والنسيج الجمعوي. هذا، بالطبع بعد التشخيص القبلي الشامل لإمكانيات الجماعة ومواردها ومقدراتها وتحديد سلم الأولويات فيها ،في أفق تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل والقيام بكل ما من شأنه التحفيز والدفع بعجلة الاقتصاد للرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات، والعمل على إنجاز البنيات التحتية الضرورية والتجهيزات الأساسية لتشجيع الاستثمار وإنعاشه، وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات.
ما مكان هذه التوجهات الآنفة، في تفكير الماسكين بناصية التسيير بالمجلس الجماعي لمدينة سطات؟ وهل هناك استيعاب لمقتضياتها ومضامينها؟
لكي لا نستبق الأمور و حتى لا نجانب الصوا ،ل لنتأمل بعضا من اللوحة المرسومة للمجلس الجماعي الحالي.. وسنرى...!
سيرا على درب التمويه ،تعاقد هذا الأخير مع أحد مكاتب الدراسات بتكلفة مالية باهظة، اقتطعت من مالية الجماعة قصد القيام بدراسات لرصد وتشخيص الوضعية العامة لهذه الأخيرة في مختلف جوانبها التدبيرية، لتظل بعد ذلك النتائج-إن كانت هناك نتائج- المتوصل إليها، طي الكتمان و حبيسة الرفوف والمكاتب وهو ما يتنافى ومنطق الترشيد والشفافية والإشراك.
نهجا لأسلوب التضليل، يزعم المجلس الحالي أنه قام بما يلزم تجاه الشريك المدني، فعمل على إشراك الجمعيات في وضع مخطط التنمية قصد النهوض بالمدينة وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية...وهو محض افتراء .
ركوبا لقطار التماطل والتسويف، تمت إدارة الظهر من قبل المجلس الجماعي لكل ما له صلة بمطالب الموظف الجماعي، الذي لا يمكن إنكار أهمية دوره داخل المنظومة الجماعية، ما يستلزمأخذ أوضاعه بعين الاعتبار، والعمل على تحسينها. فما مصير قسم كبير من الموظفين المرتبين في سلالم دنيا من الترقية وأين آخرون من مستحقاتهم المالية ؟ أين هي ظروف ووسائل العمل الملائمة؟
سيرا على عادة حليمة القديمة، لم يكترث هؤلاء المؤتمنون على الشأن المحلي بموارد الجماعة وممتلكاتها وبالتالي الذود عنها وتنميتها، ولم يفكروا قط في جلب موارد إضافية للجماعة. لماذا لا يتم تفعيل المادة 37 من الميثاق الجماعي داخل منظومة متكاملة من الأهداف، وتجهيز محلات جديدة ومراجعة السومة الكرائية لممتلكات الجماعة وفق مخطط شفاف ومضبوط يستحضر بالدرجة الأولى البعد التنموي للمدينة، والإسهام الفعلي في إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها ساكنتها ومواطنوها!؟