20مصابا يسقطون في مسيرة احتجاجية بالمحمدية

أصيب 20 مواطنا يتحدرون من حي البرادعة والمسيرة والنهضة، بجروح ورضوض، وكذلك كسور، مساء يوم الخميس في مواجهة مع رجال الأمن بالمحمدية...
وحسب مصادر من مستشفى مولاي عبد الله الذي استقبل هؤلاء الجرحى، فإن عدد المصابين وصل إلى 20 شخصا، تمت معالجة 18 شخصا على مستوى هذا المستشفى، في حين تم نقل مواطنين اثنين الى الدار البيضاء بحكم حالتهما الخطيرة.
وقد تواصلت احتجاجات ساكنة هذه الأحياء الثلاثة طيلة مساء يوم الخميس إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، حيث أدان المحتجون في تجمع أمام مقر المستشفى وبشارع المقاومة أيضا، التدخلات العنيفة التي قامت بها قوات الأمن، مطالبين بتحقيق مطالبهم المشروعة، المرتبطة بتوفير سكن لائق، وتوفير الشغل لشباب مدينة المحمدية الذين يوجدون في عطالة رغم توفرهم على شهادات جامعية. وصرح أحد المصابين لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» « إننا لا نطالب بالمستحيل، نطالب بحقنا في الشغل كما ينص على ذلك الدستور، الذي هو حق من حقوق الإنسان؟»، وتساءل كيف يعقل أن هناك العديد من الشركات والمعامل التي تحتضنها مدينة المحمدية، دون أن يتم إدماج أبناء المحمدية فيها ؟
واعتبر في تصريحه، برفقة العديد من الشباب، أن هذا المطلب لن يتم التراجع عنه محملا المسؤولية للمسؤولين، سواء في السلطة أو رئاسة المجلس البلدي للحمدية، للاستجابة إلى هذا المطلب. مصادرنا أشارت إلى أن الاصطدام ما بين السكان ورجال الأمن بدأ حينما قامت السكان بمسيرة للمطالبة بحقوقهم، إلا أن قوات الأمن تعاملت بشدة مع المحتجين مما تسبب في سقوط 20 مصابا في هذا الحادث، وأضافت عائلات المصابين التي غصت بها جنبات مستشفى مولاي عبد الله، والتي قدرت بالمئات، أن بعض رجال الأمن تدخلوا بقسوة كبيرة مع أبنائهم، إذ استعمل بعض رجال الأمن دراجاتهم النارية لدهس المتظاهرين، وهو المعطى الذي نقلته جريدة «الاتحاد الاشتراكي» إلى أحد المسؤولين الأمنيين بالمحمدية الذي أكد أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر المندسة قامت برشق المتظاهرين وكذلك رجال الأمن بالحجارة، مما تسبب في هذه الإصابات. وأشار هذا المسؤول الأمني الى «أننا تعاملنا مع العديد من الاحتجاجات سابقا دون أن نتدخل بأي عنف.
وكان مسؤولو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمحمدية، سواء على مستوى الفرع المحلي أو الكتابة الإقليمية، قد زاروا المصابين بالمستشفى، ووقفوا على مطالب هذه الشريحة الاجتماعية، من أجل الدفاع عنها لدى الجهات المسؤولة.