المعطلون المجازون بخنيفرة ومريرت يحاولون اقتحام عمالة الإقليم احتجاجا على قرار مجحف لمصالح الداخلية

انسجاما مع قراراتهم لتنفيذ ما يتطلبه الموقف من معارك احتجاجية متواصلة حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وحقهم في الشغل والعيش الكريم، بعيداً عن مكيال المحسوبية والزبونية، شدد المعطلون المجازون بخنيفرة ومريرت على مواصلة مسيرتهم بشتى الأشكال النضالية، حيث فوجئوا بإعلان مصالح وزارة الداخلية عن مباراة للجماعات الترابية، والذي لم يخصص لإقليم خنيفرة إلا «حصة» لا تتجاوز ثلاثة مناصب فقط لسلم 10، علما بأن عدد المعطلين المجازين على مستوى الإقليم يعد بعشرات المئات، ما اعتبروه «إقصاء ممنهجا لفئة المجازين في هذه المباراة»، بينما اعتبرته مصادر منهم «تهكماً سافراً»، و»محاولة للتنفيس وربح الوقت»، وإلى حدود اليوم لاتزال تطلعات مجموعة المعطلين المجازين «مهددة بالمناورات»، ولا يلوح في الأفق من مؤشرات عملية «ما يطمئنهم كفئة عاشت الإقصاء والتهميش لسنوات طويلة»، حسبما ورد في مضمون بيان لهم حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
المعطلون المجازون بخنيفرة أصروا على أن معركتهم من أجل الشغل القار والملائم «تبدأ عبر ترسيخ هياكل ديمقراطية، وقيم شفافة تحصن مبدأ تكافؤ الفرص بين كل أبناء الشعب المغربي»، ويجمعون في بيانهم على أن «لا حقوق إنسانية دون تكريس فعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا ضمان لكرامة المواطن دون تفعيل الحق الدستوري في الشغل»، وإذ عبروا عن استيائهم مما وصفوه في بيانهم ب»فرض منطق المباريات عوض الإدماج المباشر»، جدد المجازون المعطلون «وفاءهم لروح الشهيد دفاعا عن الكرامة»، و»تشبثهم القوي بحقهم في الشغل والعيش الكريم، والمطالبة بالإدماج الفوري»، كما لم يفتهم التنديد ب»إغلاق باب الحوار مع المعطلين»، فيما أشادوا بكل القوى والهيئات والضمائر الحية المتضامنة والشريفة، مع التهديد ب»الاستمرار في الدفاع عن مطالبهم بكل الوسائل المشروعة»، والتصدي لجميع محاولات التفرقة وبث اليأس في صفوفهم.
وأمام عمالة الإقليم بخنيفرة توحد مجازو خنيفرة ومريرت في تظاهرة غاضبة استنفرت عناصر القوات العمومية والسلطات المحلية والإقليمية، وكادت الأمور أن تتطور إلى اشتباكات لحظة تدخل عناصر من الأمن ومنعت المحتجين من الاقتراب من بوابة عمالة الإقليم، وأمام إصرار المحتجين قام عدد منهم بمحاولة اقتحام بناية العمالة خنيفرة للتعبير عن استنكارهم وتنديدهم ب»المباراة» التي أعلنت عنها مصالح وزارة الداخلية، من منطلق توصيات المجلس الوطني للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب الرامية إلى مقاطعة المباريات المعلن عنها ورفضها والتصدي لها.
وفي تصريحات متطابقة ل»الاتحاد الاشتراكي»، أفاد معطلون من مريرت أن «محاولة الاقتحام» جاءت كرد فعل على انسداد أفق الحوار المسؤول والجدي مقابل هيمنة منطق التجاهل والاستخفاف، كما هي من باب التعبير عن رفضهم لحكاية المباراة ونصيب الإقليم من مقاعد التوظيف، هذا الذي اعتبروه في رأيهم «مهزلة» و»وسيلة من وسائل الزبونية والمحسوبية»، و»شكلا من المهدئات»، وان نصيب إقليم في حجم خنيفرة من المناصب المقترحة من طرف مصالح وزارة الداخلية لن يفك الأزمة القائمة، أو يحد من استفحال عطالة المجازين، بوصف ذلك مجرد «استهتار بقضية المعطلين»، ومن بوابة مبنى عمالة الإقليم انتقل معطلو مريرت باحتجاجهم إلى مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
ومن جهة أخرى، يجدر التذكير بأن اثنين من المعطلين سبق أن تمت متابعتهما قضائيا، منذ قيام مجموعتهما المحلية باقتحام مبنى عمالة الإقليم، يوم 21 يونيو المنصرم، احتجاجا على «الآذان الصماء» التي تتعامل بها السلطات الإقليمية مع نداءاتهم ومعاركهم اليومية، ما نتج عنه تدخل عناصر من «المخازنية»، وأصيب خلالها عدد من المحتجين بجروح ورضوض، حسب قولهم، بينهم معطلة أصيبت بالتواء على مستوى الكاحل، ما كلفها إجراء عملية جراحية بمبلغ لا طاقة لها به، قبل أن يفاجأ الجميع بعنصر من القوات المساعدة وهو يتقدم بشكاية ضد معطلين بتهمة إقدامهما على تعريضه للعنف الجسدي، ولم يفت معطلي خنيفرة خوض وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ، في الثامن من دجنبر الجاري، وأفادت مصادر من المعطلين ل»الاتحاد الاشتراكي» أن المشتكي المعني بالأمر تقدم للمحكمة بتنازل عن شكايته إلا أن المتابعة استمرت ضد المشتكى بهما.