المغرب نجح في وضع إطار ماكرو اقتصادي مستقر لمواجهة الظرفية الاقتصادية الحالية (ديبلوماسي)

أعلن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف السيد عمر هلال أمس الأربعاء أن المغرب نجح في وضع إطار ماكرو اقتصادي مستقر بفضل الإصلاحات الهيكلية وتجاوز معيقات النمو وتدبير جيد للموارد لمواجهة الظرفية الاقتصادية الحالية وآثارها على المديين القصير والمتوسط.
وأوضح السيد هلال في تدخل له خلال نقاش رفيع المستوى بعنوان ( نحو تأهيل مستدام ) المنظم في إطار الدورة ال57 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد) ، أن المملكة أقدمت أيضا على تحرير مبادلاتها في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف وفتحت أوراشا مهيكلة كبرى وسطرت سياسات قطاعية لاعطاء التوجه الضروري للمستثمرين وتعزيز موقعها الاقليمي.
وأضاف أن هذه المبادرات كانت مثمرة من حيث نسبة النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية للمغرب وإعطاء دينامية للاستثمار الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية. كما مكنت من " تعزيز مرونة اقتصادنا في مواجهة الصدمات خاصة ما يتعلق بالمواد الاولية" مشيرا إلى أن استقرار الاطار الماكرو الاقتصادي للمغرب واستقرار قطاعه المالي مكن من تحمل الموجة الاولى من آثار الازمة المالية العالمية.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب وضع لجنة استراتيجية لليقظة مكلفة ببحث الاثار المحتملة ووضع مخططات للطوارىء يمكن تنفيذها تبعا للتحولات الطارئة.
ومن أجل الإعداد لما بعد الازمة، أوضح السيد هلال أن على المغرب أن يجد حلولا للإشكاليات البنيوية ذات الطابع الملح التي تفاقمت جراء الازمة الحالية.ويترتب على ذلك أربع توجهات رئيسية يمكن أن تمثل أساس خريطة طريق وطنية.
واوضح أن الامر يتعلق ، على الخصوص، بتعزيز وإيجاد مناخ اجتماعي سليم من خلال تعزيز برامج التنمية البشرية عبر إعادة صياغة السياسات الاجتماعية وتحسين حكامة السياسات العمومية .
ويتعلق الأمر كذلك برفع تحدي التنافسية، الذي يقوم على المعالجة النهائية لأي تراجع في تنافسية الاقتصاد الوطني، والتحلي بيقظة أكبر حيال الحفاظ على بعض التوازنات الماكرو- اقتصادية، وتعميق الاندماج الإقليمي للمغرب ضمن تكتلات جهوية متينة ومندمجة.
وأكد السفير أن المغرب، من خلال تكريس مقاربات خلاقة للتعاون الإقليمي، سيساهم في بروز فضاء ملائم للتوازن خلال فترات الأزمات وبناء الأجوبة المشتركة، لاسيما على مستوى الأمن والهجرة على الصعيد الإقليمي.
وأشار من جهة أخرى، إلى أنه كان للأزمة تبعات اجتماعية بالغة الخطورة على مجموع البلدان، وخصوصا الدول الإفريقية، من خلال دفعها لملايين الأشخاص إلى الفقر.
وعبر عن أسفه إزاء انعكاسات الأزمة الكارثية على سوق الشغل، مع تسجيل ارتفاع كبير في عدد العاطلين وآفاق جد صعبة خلال السنة الجارية، محذرا من أن هذه الأزمة ستواجه الدول الأكثر هشاشة، وذلك على مستوى الاستقرار السياسي والاستمرارية الاقتصادية والاجتماعية، قائلا إنها تقوض مجهودات عقدين من التقويم وتهدد تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
وأكد السيد هلال أن المجتمع الدولي في هذه الظرفية المالية والاقتصادية الحساسة، مدعو للبرهنة على تضامنه مع الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى وجوب تفعيل الالتزامات المتخذة في مجال التنمية.
وحسب السيد هلال، فإن المؤسسات المالية الدولية مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى مساندة الدول السائرة في طريق النمو، في مجهوداتها الرامية إلى تقويم والحفاظ على توازناتها الماكرو- اقتصادية، التي تعد أساس كل نمو متواصل ومستدام.
وأشار إلى أن المغرب يناشد من هذا المنطلق المنتظم الدولي، بأن يعزز دعمه للبلدان السائرة في طريق النمو، بغية الحفاظ على توازناتها الأساسية وتمكينها من إيجاد السند المادي اللازم لتمويل برامج بناء اقتصاداتها.
وخلص السيد هلال إلى أن المغرب يعتبر على وجه التحديد، أن الأزمة كانت لها تداعيات متباينة على الدول السائرة في طريق النمو، ويدعو من هذا المنطلق إلى إيجاد أجوبة ملائمة ومحددة تتماشى مع حاجيات كل بلد.