ينبغي الاستماع جيدا لوالي بنك المغرب

في ظل مناخ يروج لأوهام مكاسب الحصيلة الحكومية، برزت نقطة ضوء تؤشر لحقيقة التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، تمثلت في التقرير السنوي لبنك المغرب والخاص بسنة 2010، والذي حرص بلغة هادئة، لكن صريحة وأحيانا «ديبلوماسية» بدون مجاملة، على وضع الأصبع على مكامن الداء، وذلك على النقيض من خطابات رسمية درجت على تغطية أزمات الواقع الاجتماعي بغربال من الإنجازات الجزئية.
ثمة حاجة لوقفة جادة مع مضامين التقرير ومعطياته التي وردت في حوالي 300 صفحة، والتي تؤكد الانتقادات التي وجهت للقائمين على تدبير الشأن العام، وتفرض العمل على طرح مقاربة جديدة للتنمية ببلادنا، تبدأ بمراجعة جذرية للمقاربة الحالية والقائمة على تضخم دور الدولة المركزي، واختزال التنمية في مجرد الإعلان عن مخططات واستراتيجيات تبقى مجرد نوايا في ظل تحديات التمويل والافتقاد للقدرات العملياتية لتنزيل المخططات، ودون أن تتوفر على آليات توزيع ثمار النمو بشكل فعلي على مختلف شرائح المجتمع.
تجنبا لكل سجال حول تأويل ما ورد في التقرير، نعرض لخمس فقرات دالة من مقدمة التقرير كافية للدفع في ضرورة تدشين تفكير جديد في النموذج التنموي القائم:
1. حالة من الهشاشة الاقتصادية لبلادنا إزاء الخارج، «يشير تطور ميزان الأداءات إلى استمرار اعتماد التوازنات الخارجية على التحويلات الجارية وتدفقات الرساميل، مما يعكس ضعف الاقتصاد الوطني أمام تغيرات الظرفية الاقتصادية والمالية الدولية وتقلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
2. وجود خلل في فاعلية السياسيات العمومية وتفاعلها مع التحولات من أجل الاستجابة لتحديات التشغيل وظروف المعيشة وتقلبات الاقتصاد « وبالنظر لحجم هذه التحديات، يتعين أن تكون السياسات العمومية أكثر تفاعلا وفاعلية، في ظل مناخ دولي يزداد تقلبا وتعقيدا، وأن يتقوى الأداء الكلي للاقتصاد الوطني»
3. أن المغرب مطالب بتقييم عميق لحصيلة الاستراتيجيات والمخططات والتي تبلغ 15 مخططا واستراتيجية، بفعل محدودية نتائجها، وذلك في ظل اختلالات التنسيق بين هذه الاستراتيجيات وكذا تحديات التمويل، وهو مطلب عكسته هذه الفقرة الصادمة من تقرير والي بنك المغرب «وفي الواقع، فإن نتائج الاستراتيجيات القطاعية من حيث تنويع النسيج الإنتاجي، لاسيما الصادرات، ورغم تحقيقها لبعض النتائج الإيجابية لم تنعكس بعد بشكل ملموس على المؤشرات الرئيسية، خصوصا تلك المتعلقة بالحسابات الخارجية. وفي هذا الصدد، يتعين العمل على تطوير بنية الصادرات، مع رفع حصة المنتجات ذات القيمة التكنولوجية العالية وإيجاد أسواق واعدة جديدة. وتحقيقا لهذه الغاية، فإن ضمان التناسق بين مختلف المخططات القطاعية وتسريع وتيرة تنفيذها يقتضي تقييم مدى التقدم الذي حققه كافة المتدخلين في تنفيذ التزاماتهم. ومن المهم أيضا إيلاء عناية خاصة لمسألة التمويل، لاسيما تقدير تأثير التدابير المقترحة على ميزانية الدولة مقارنة مع الأهداف المرجوة، مع الأخذ في الاعتبار آفاق تطور المالية العمومية والحسابات الخارجية».
4. ملحاحية متزايدة للعمل على إنجاز إصلاحات عميقة في مجالات التعليم والقضاء والإدارة ومكافحة الفساد «وبالنظر للظرفية الداخلية والخارجية الراهنة، فإن الإسراع في تنفيذ التدابير الرامية لملاءمة نظام التربية والتكوين مع الحاجيات، ومواصلة نهج سياسة جريئة في مجال البحث والتطوير، وضمان فعالية العدالة والإدارة العمومية، وتحسين مناخ الأعمال، وإضفاء المرونة على سوق الشغل بالإضافة إلى تعزيز محاربة الفساد قد أصبح أكثر إلحاحا».
5. ويختم التقرير بخلاصة صارمة تجعل من وضع المغرب بين دول العالم في التنمية البشرية هو الحكم ولاسيما وأن المغرب شهد ضخا كبيرا للإنفاق العمومي في هذا المجال، و»من الضروري في هذا الصدد العمل على إعداد تصور استشرافي وشمولي يمكن المغرب من تحسين وضعيته بشكل ملموس في مجال التنمية البشرية على الصعيد الدولي، بالنظر لحجم الميزانية المرصودة لدعم السياسات الاجتماعية والتي تمثل أكثر من نصف النفقات العمومية»، وللعلم فإن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الخاص بسنة 2010 وضع المغرب في الرتبة 114 من أصل 165 دولة.
من الواضح أن الظرفية الانتخابية قد تؤثر على التعامل المسؤول مع تقرير هام من هذا الحجم، ما يقتضي التنبيه على هذا الخطر الاختزالي للتقرير والتحذير من تفويت فرصة التعاطي المطلوب وذلك قبل فوات الأوان.