المغرب يعتزم دفع أقساط تصل إلى 14 مليار دولار في أفق 2017

كشفت بيانات نشرتها وزارة المالية أن المغرب يعتزم دفع 2.1 مليار دولار لسداد أقساط وفوائد دينه الخارجي في 2011 ودفع 2.2 مليار دولار في 2012 وحوالي ملياري دولار سنويا في 2013 و2014 و1.9 مليار دولار في 2015 و1.8 مليار دولار في 2016 و2.3 مليار دولار في 2017.
وقالت الوزارة إن إجمالي حجم مدفوعات خدمة الدين في الربع الثالث من العام الحالي سيبلغ 549 مليون دولار. وأظهرت البيانات أن حصة الخزانة المغربية بلغ 51.5 في المائة من إجمالي الدين العام الخارجي البالغ 19.8 مليار دولار في حين بلغت حصة الشركات الحكومية 47.3 في المائة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة أنه كنسبة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي فان الدين العام الخارجي بلغ 20.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في 2009 مقارنة مع 22 في المائة في 2005 عندما بلغ 12.5 مليار دولار. وأظهرت البيانات أن حجم الاقتراض باليورو ينمو تدريجيا منذ 2005 على حساب الدولار الأمريكي. وبحلول نهاية الربع الثالث شكل اليورو 70 في المائة من دين المغرب الخارجي مقارنة مع 9.6 في المائة للعملة الأمريكية و7.1 للين الياباني. ويرى خبراء الاقتصاد والمال أن نسبة 60 في المائة ليست في مستوى الخطورة أي أنها لم تصل إلى الخط الأحمر وبالتالي فإن هناك هامشا للتقدم بالنسبة للمديونية كما أن إيقاع النمو يمكن المغرب من تحمل مزيد من المديونية ويرى آخرون أن المديونية ينبغي أن تسير بتواز مع تطوير العائدات.
كما لاحظ نفس الخبراء أن اللجوء إلى إصدار سندات خارجية، يبرره تراجع عائدات الضريبة في السنوات الأخيرة، هذا في الوقت الذي حافظت السلطات العمومية في مشروع قانون مالية السنة القادمة على وتيرة الإنفاق التي انخرطت فيها في السنوات الأخيرة، في ظل وجود العديد من المشاريع الكبرى.
ويجد لجوء المغرب إلى السوق الخارجية مبرره في تراجع مديونيته الخارجية في السنوات الأخيرة، هذا في الوقت الذي وصلت فيه المديونية الداخلية إلى مستويات أصبحت تشكل، في نظر البعض، عامل إزاحة في ظل تراجع السيولة الكبيرة التي كان يعرفها السوق الداخلي في السنوات الأخيرة.
هذا وقدرت الديون المغربية الداخلية المستحقة على الخزانة العامة ب 259 مليار درهم (33 مليار دولار) في النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة ربع نقطة مئوية عن العام الماضي، معظمها لمصلحة أذونات الخزانة وصناديق التحوط الاجتماعي وشركات التأمين والمصارف التجارية المحلية، بينما تقل الديون الخارجية عن 14 بليون دولار، ما يرفع مجموع الديون الى 47 بليون دولار، أي نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد المقدر ب 105 بلايين دولار مع نهاية السنة الجارية.
وانخفضت قيمة الدين الداخلي 9 في المائة هذه السنة، ما وفر على الخزانة نحو بليون دولار من الفوائد وخدمات الدين، نتيجة تراجع سعر الفائدة وزيادة حجم التسديد الذي بلغ 39 مليار درهم (5 ملايير دولار) في النصف الأول.
وكانت الأزمة الاقتصادية العالمية خفضت عائدات المغرب من التحويلات الخارجية والسياحة، وقدرت خسائرها بملياري دولار في المتوسط، ما أدى إلى تقلص الاحتياط النقدي المستخدم في تمويل التجارة الخارجية التي ارتفع عجزها إلى 47 مليار درهم (6 ملايير دولار) في النصف الأول، كما تراجعت إيرادات الضرائب والجبايات نحو 18 في المائة بسبب بطء أداء شركات القطاع الخاص وانخفاض المبيعات العقارية، وهي المحرك الأساس للاقتصاد المغربي إلى جانب الزراعة.